دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامداران و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
02122981922
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری" به شرح مواد آتی است:
 
فصل اول- تعاریف

ماده 1- واژگان به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد؛

الف ـ ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، ‌درجه داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

ب- کارت ویژه ضابط دادگستری : کارتی است متحد الشکل که حاوی عکس و هویت، شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان می باشد و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می باشد.
پ- دوره های آموزشی : مجموعه آموزش هایی است که برای کسب مهارت های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می شود.

پ- دادستان : دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان.

ماده2-فرماندهان و افسران و درجه داران نیروهای انتظامی با یک برنامه‌ریزی تعیین شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخش‌ها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دوره‌های آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را در صورتی که واجد شرایط مقرر در ماده 30 قانون مذکور باشند، دریافت کنند.

ماده 3- مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده، نظیر بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، مشمول این آیین نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می باشند.
 
ماده 4- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهد. دادستانهای حوزه­های قضائی مرکز استانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان،کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند.
 
فصل دوم: آموزش

ماده 5- معاونــت منابع انسانی قوه قضائیه دوره های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی می نماید:

1ـ ارتقاء دانش حقوقی.

2ـ توانمند سازی و افزایش مهارت شغلی.

3ـ کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری.

4ـ کمک به سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری.

5ـ آموزش مهارت­های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص.

6 ـ آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی.

ماده 6- از طریق دوره های آموزشی مربوط، دانش آموختگان باید به توانایی های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:

1ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی.

2ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان های کیفری.

3ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیر مشهود.

4ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیر مشهود.

5ـ توانایی تشخیص مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان.
 
6ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری.
7ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.

تبصره ـ تعیین مواد درسی و سرفصل های آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می باشد.

ماده 7- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، بر اساس آیین نامه موضوع تبصره ماده 604 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

ماده 8- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. دادستان می تواند دوره های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید.

ماده 9- هریک از دستگاهها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می نمایند.

تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان می تواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد.

ماده 10- معاونت منــابع انسانی قـوه قضائیه می تواند برای کسانی که به معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.

ماده 11- مرجع آموزش ضابطان دادگستری می تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.
 
فصل سوم:‌ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری

ماده 12- صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تایید دادستان خواهد بود.

ماده 13- نمونه متحد الشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسرا های کل کشور ابلاغ خواهد شد.

ماده 14- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است. سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور، باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادر کننده پیشنهاد، تا کارت جدید صادر شود.

تبصره 1ـ تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دوره های آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره می باشد.

تبصره 2ـ در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.

ماده 15 ـ چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند، به تشخیص دادستان و پس از تایید رییس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد.

تبصره ـ کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت (حسب نظر سازمان متبوع) و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد.
 
فصل چهارم ـ‌ مسائل اجرایی

ماده 16- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین نامه، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده و اثر بخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 17- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه ای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms ) پیش بینی و ایجاد می نماید.

تبصره ـ ارسال اطلاعات،‌گزارش ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

ماده 18- به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری، دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاه های متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آیین نامه، دستورالعملی که تامین کننده جنبه های حفاظتی و امنیتی امــور ضابطان و دستگاه های متبــوع آنان باشد، تهیه و به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کنند تا پس از تصویب بر اساس آن اقدام گردد.

ماده 19- هزینه دوره های آموزشی نظیر حق التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب 1392، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی  قوه قضاییه اقدام می شود.

ماده 20- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بعهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه های ذیربط در خلال اجرای این آیین نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 به وزیر دادگستری اعلام می کند.

ماده 21 ـ این آیین نامه در 21 ماده و 6 تبصره در تاریخ 31/6/94 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
 
                                                                                           صادق آملی لاریجانی