دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامداران و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری با مدیریت همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
88962954
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

مصوبه خرداد سال 130 شورایعالی قضائی و اصلاحیه بعدی
مصوب سال 1363 شورایعالی قضائی

        به استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کنون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان مجازاتها بطریق زیر خواهد بود:

        ماده 1 ـ شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل:

        الف ـ نام و نشانی شاکی

        ب ـ نام و نشانی کارشناسی

        ج موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد.

        این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت یکماه آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت به آن رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

        ماده 2 ـ در صورتیکه دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی حضور شاکی و یا کارشناسان را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند او را احضار می‌کند. عدم حضور بدون عذر موجه می‌تواند قرینه‌ای برای کذب و یا صدق نسبت وارده تلقی گردد. عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده 69 مکرر آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها، دادسراها بازپرسی‌ها و مراجع قانونی دیگر جهت اجرای قرار کارشناسی و یا ادای توضیحات در نزد مراجع مذکور است. کارشناس باید عذر خود را پیش از وقت با ذکر دلیل به دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی اعلام کند.

        ماده 3 ـ در صورتیکه دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی تعقیب کارشناس را لازم بداند کیفرخواست صادر نموده و یک نسخه آنرا ظرف مدت ده‌روز ازطریق کانون کارشناسان رسمی بوسیله مأمور کانون و یا پست سفارشی به کارشناس ابلاغ می‌کند. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت قانونی (که در تهران و شعاع شصت کیلومتری تهران طبق ماده 615 قانون آئین دادرسی خواهد بود.) پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون به دادگاه انتظامی تسلیم و رسید دریافت دارد. درخواست تمدید مهلت برای دادن جواب پذیرفته نمی‌شود.

        ماده 4 ـ دادگاه انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس و یا انقضای مهلت مندرج در ماده 2 این آئین‌نامه وقت رسیدگی تعیین می‌کند و از طریق دفتر کانون به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس خواهد رساند. عدم حضور دادستان و یا کارشناس و یا دادیار دادسرای انتظامی مانع رسیدگی نخواهد شد و دادگاه در وقت مقرر رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد و حکم مذکور حضوری تلقی می‌گردد. در صورتیکه موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری نیز باشد به نحوی که به نظر دادگاه انتظامی میسر نباشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم دادگاه انتظامی پس از صدور حکم قطعی کیفری انجام خواهد یافت.

        ماده 5 ـ در صورتیکه دادسرای انتظامی تعقیب کارشناس را لازم نداند و قرار منـع تعقیب صادر کند یک نسخه از آنرا از طریق دفتر کانون به شاکی ابلاغ می‌کند و شاکی پس از رؤیت آن حق دارد ظرف مهلت مقرر در ماده 3 به قرار مذکور اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی است. دادگاه مذکور اگر قـرار منع تعقیب را صحیح تشخیص داد آنرا استوار و در غیر اینصورت آنرا نقض و سپس موضوع را رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

        تبصره ـ قطعیت احکام صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی و یا قبول اعتراض نسبت به آنها طبق مفاد ماده 16 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی خواهد بود.

        ماده 6 ـ نشانی کارشناسان رسمی همان است که در موقع درخواست و یا تمدید پروانه کارشناسی به کانون اعلام شده است. در صورت تغییر نشانی کارشناس مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ تغییر نشانی جدید خود را کتباً و بطور دقیق و روشن به نحوی که مأمور کانون یا پست بتواند اوراق را در محل به وی تسلیم کند به دفتر کانون اطلاع دهد رسید دریافت کند. در غیر این صورت اوراق به آخرین نشانی کارشناس ارسال که پس از انقضای مهلت مذکور در ماده 3 ابلاغ شده تلقی می‌گردد مگر اینکه کارشناس ثابت کند که اوراق بعد از مهلت مقرر به وی رسیده است که در اینصورت تاریخ ابلاغ تاریخ وصول محسوب می‌گردد.

        ماده 7 ـ چناچه دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی برای رسیدگی به شکایات مطروحه علیه کارشناسان رسمی نیازمند اطلاع یا سند و مدرکی باشد، کلیه دادگاهها، دادسراهای عمومی و مؤسسات دولتی و غیر دولتی مکلفند در اسرع وقت اطلاع یا سند و یا مدرک مورد نیاز را از طریق دفتر کانون در اختیار دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون قرار دهند، مگر درمواردی که تسلیم آنها قانوناً منع شده باشد، که در اینصورت مرجع مذکور در بالا عذر خود را مستند به کانون اعلام خواهد نمود.

        ماده 8 ـ درجات مجازات انتظامی بقرار زیر است:

        ـ توبیخ با درج در پرونده

        ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از سه ماه تا یکماه

        ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یکسال تا سه سال

        ـ محرومیت دائم از شغل کارشناسی

        ماده 9 ـ عدم رعایت مراتب ذیل دارای مجازات انتظامی درجه 1 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:

        هرگاه کارشناس رسمی به دو یا چند دادگاه و دادسرا و دیگر مراجع رسمی دعوت شود و جمع بین اوقات میسر نگردد باید حضور در دادگاههای عمومی را جهت اجرای قرار کارشناسی یا ادای توضیح مقدم بدارد ـ در صورتیکه برای حضور در دادگاههای عمومی دعوت نشده باشد در مرجعی که وقت آن زودتر ابلاغ شده باید حاضر گردد و از سایر مراجع با ذکر علت، درخواست تجدیدوقت کند.

        ماده 10 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی تا درجه 2 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:

        الف ـ هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه در دادگاهها و یا دادسرای عمومی و یا بازپرسی و یا مراجع دیگر که دعوت شده حضور پیدا نکند.

        ب ـ هرگاه خلاف عذری که برای عموم حضور درمراجع اعلام‌کرده ثابت شود.

        ماده 11 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه 3 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:

        الف ـ هرگاه نسبت به موضوع کارشناسی قبلاً بعنوان کارشناس رسمی اظهارنظر کرده باشد و مجدداً کارشناسی را قبول کند.

        ب ‌ـ هرگاه کارشناسبعد ازانقضاءمدتاعتبار پروانه ‌کارشناسی بدون انجام مقررات مربوط به تمدید پروانه مبادرت به قبول کارشناسی کند.

        ج ـ هرگاه در موردی که جهات ردی آن برای کارشناس موجود بوده با انجام کارشناسی مبادرت نماید.

        د ـ هرگاه در رشته‌ای که خارج از صلاحیت او باشد به انجام امر کارشناسی مبادرت نماید، مگر اینکه مراتب را کتبـاً به مرجع مربوطه اعلام کرده باشد.

        ﻫ ـ هرگاه کارشناس رسمی براثر مسامحه یا سهل‌انگاری اعلام نظری برخلاف واقع نمـوده که در رأی دادگاه یا قرار دادسرا یا بازپرسی یا تصمیمات مراجع قانونی دیگر مؤثر واقع شده باشد.

        تبصره 1 ـ در صورتیکه اعلام نظر خلاف واقع کارشناس بنحو مذکور در بند ﻫ مؤثر واقع نشده باشد کارشناس به مجـازات بند 2 ماده 8 این آئین‌نامه محکوم خواهد شد.

        تبصره 2 ـ تشخیص صلاحیت کارشناس رسمی با کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوطه موضوع ماده 9 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی می‌باشد که از طرف کانون به مراجع متقاضی اعلام خواهد شد.

        ماده 12 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازاتهای انتظامی درجه 4 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:

        الف ـ هرگاه در مدتی که از کارشناس رسمی سلب صلاحیت شده به انجام امر کارشناسی مبادرت نموده باشد.

        ب ـ هرگاه ثابت شود که کارشناس رسمی عمداً یا با تبانی با یکی از اصحاب دعوی اعلام نظری برخلاف واقع نموده باشد.


 
        ج ـ هرگاه کارشناس رسمی دادگستری به جرائم جنحه‌ای یا جنائی باب دوم و سوم قانون جزای عمومی محکومیت قطعی یافته و معذالک به انجام امر کارشناسی مباردت ورزیده باشد.

        د ـ هرگاه کارشناس رسمی علاوه بر دستمزد و هزینه‌های تعیین شده و منعکس در پرونده وجه یا مالی را از یکی از طرفین دعوی قبول نماید.

        ماده 13 ـ استرداد شکایت شاکی و با استعفای کارشناس رسمی از آنجا وظیفه کارشناسی مربوط منع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.

        ماده 14 ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دو سال از تاریخ وقوع تخلف (در صورت عدم تعقیب) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.

        ماده 15 ـ آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازاتها در جلسه مورخ چهاردهم دیماه 59 هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی مشتمل‌بر 15 ماده و سه تبصره تصویب شد و پس از تأیید و تصویب شورایعالی قضائی قابل اجرا خواهدبود.

 

 

 

شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

توسط دکتر محمدرضا مهری

درمقالات کیفری

نظرات

شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

در جریان دادرسی و رسیدگی به دادخواستهای واصل از طرفین دعوی، دادگاه در حوزه ی آن چیزی که طرفین به عنوان شرح دادخواست و خواسته ذکر کرده اند، رسیدگی می کند و نمی تواند بیشتر از موضوع خواسته را در رسیدگی خود دخالت دهد. لذا در بسیاری از امور قراردادها و امور حقوقی، کیفری و ثبتی و غیره، طرفین در صورتی که ادعایی داشته باشند، باید به استناد مدارک، مستندات و ادله ی واصله، ادعا و حقانیت خود را در موضوع مطروحه اثبات نمایند. در این میان دادگاه، هر امری را که لازم بداند، در جهت کشف حقیقت موضوع طرفین، در نظر می گیرد.

در بعضی از امور حقوقی که مستند طرفین مربوط به امری تخصصی و مجهول می باشد و دادگاه و طرفین دعوی در بررسی صحت و سقم موارد استنادی، ناتوان هستند، بررسی دقیق آن می تواند معیار تشخیص دادگاه در صحت ادعاهای هر یک از اصحاب دعوی باشد. به همین جهت برای این امر دادگاه از اشخاصی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در بررسی دقیق امور محوله، استفاده می کند.کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به تخصص خود در رشته های مختلف، می توانند اظهار نظر نمایند و مطابق با نظر آنها در صورتی که رای مستند به نظر آنها باشد، دادگاه رای صادر می کند.

اگر در این زمینه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به موضوعی که به او محول شده، دچار تقصیر، تقلب و سوءنیت شود، می توان با شکایت از تخلفات کارشناس رسمی دادگستری تعقیب او را از مراجع صالح درخواست کرد. گروه وکلای مهر، به همراه بهترین موسسه حقوقی در تهران، به شرایط و مراحل شکایت از تخلفات کارشناس رسمی دادگستری، وظایف کارشناسان رسمی دادگستری، تخلفات انتظامی کارشناس رسمی دادگستری و جرایم کارشناسان رسمی دادگستری پرداخته است.

سوالات مرتبط با شکایت از تخلفات کارشناس رسمی دادگستری

زمینه ی فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری در چه موردی است؟ وظایف کارشناسان رسمی دادگستری چیست؟

تخلفات کارشناس رسمی دادگستری شامل چه مواردی می گردد؟

مراجع رسیدگی به شکایت از تخلفات کارشناس رسمی دادگستری کجاست؟

بهترین موسسه حقوقی تهران کدام است و وکیل متخصص شکایت از کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

زمینه ی فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یک مجموعه و شخصیت حقوقی، متشکل از اعضایی از جمله مجامع عمومی، بازرسان و کارشناسان می باشد. این کانون زیر نظر قوه ی قضاییه دارای کارشناسان متخصصی است که در زمینه ها و امور مختلف، دادگاه اظهار نظر تخصصی آنها را در مورد موضوع دعوی لازم می داند و آن را به آنها ارجاع می دهد تا در مورد موضوع اختلافی بین طرفین، با بررسی و دقت نظر و با توجه به تخصص خود در مورد پرونده، اظهار نظر نمایند.

حوزه های فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری، با توجه به موضوعات گسترده ی پرونده های حقوقی بسیار وسیع می باشد و در مواردی که دادگاه با توجه به اظهارات طرفین، نیاز به تحصیل نظر متخصصین دارد، این امر را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می دهد. اگرچه دادگاهها در امور حقوقی از تحصیل دلیل فارغ هستند؛ ولی در مواردی که لازم باشد و یا طرفین بخواهند بررسی موضوع را به کارشناس مورد نظر ارجاع دهند، دادگاه با توجه درخواست طرفین و یا خود راسا اقدام می کند و به عنوان دلیل بر اساس آن رای صادر می شود.

با توجه به اینکه کارشناس رسمی دادگستری، بر اساس تخصص خود اقدام به کارشناسی می کند، به همین خاطر طرفی که خواهان اثبات ادعای خود می باشد و به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد، باید هزینه ی آن را پرداخت نماید. اگر در موعد مقرر پرداخت ننماید، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می گردد و اگر رای دادگاه فقط مستند به نظر کارشناس رسمی دادگستری باشد و هزینه کارشناسی توسط متقاضی پرداخت نگردد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود. جهت مشاوره حقوقی می توانید با بهترین وکیل حقوقی در ایران مشاوره نمایید.

تخلفات کارشناس رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به اینکه فعالیت و تخصص آنها و به گونه ای اظهار نظر آنها در کشف واقعیت مورد اختلافی طرفین، موثر در رسیدگی دادگاه می باشد و نظر آنها به عنوان دلیل استماع می گردد، از این رو باید بتوانند به نحو دقیق و معین رسیدگی های خود را انجام دهند و در موعد مقرر اعلام نمایند.

این امکان وجود دارد که کارشناس رسمی دادگستری با توجه به وظیفه ی خود، در انجام آن کوتاهی کند و مرتکب تقصیر، تخلف و جرایمی در رابطه با شغل و تخصص خود گردد که از این رو ممکن است تعقیب انتظامی و کیفری او را به موجب شکایت از تخلفات کارشناس رسمی دادگستری از مراجع صالح درخواست کرد. عمده تخلفات و تقصیرات و جرایم کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل می باشد:

عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه

توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود

مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد

تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند

سوء رفتار و اعمال خلاف مقررات شغلی

نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی

انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی

انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است

انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی

– انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد

افشاء اسرار و اسناد محرمانه

اخذ رشوه برای انجام کارشناسی خلاف واقع و یا ارایه ی اطلاعات کذب به دادگاه

اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار

– انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات عدم شرایط عمومی و لازم برای استخدام کارشناس رسمی دادگستری

مرجع رسیدگی به شکایت از تخلفات کارشناس رسمی دادگستری

با توجه به اهمیت بررسی و تخصص کارشناسان رسمی دادگستری در کشف حقیقت و تحصیل دلیل که حاکی از حقانیت یکی از طرفین در امر مطروحه می باشد، اگر تخلفی از کارشناسان رسمی دادگستری در رابطه با کارشان حادث گردد، مرجع صالحی به نام دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، اقدام به رسیدگی شکایت از تخلفات کارشناس رسمی دادگستری می نماید. دادسرای انتظامی هریک از کانونها مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری متخلف حوزه آن کانون می‌باشد.

دادستان دادسرای رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان دادگستری، با توجه به مدارک و ادله ی موجود، اقدام به رسیدگی می نمایند. در صورت احراز تخلف، کیفرخواست صادر می شود، در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر می کند. قرار منع تعقیب قابل اعتراض در مدت سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون در دادگاه انتظامی می باشد و در صورتی که قرار منع تعقیب را موجه ندانست، حکم مقتضی صادر می نماید.

هرگاه دادسرای انتظامی، تخلف کارشناس مربوطه را از موارد کیفری در رابطه با جرم ارتکابی توسط کارشناس رسمی دادگستری دانست، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای کیفری صالح ارسال می دارد تا به جنبه ی کیفری امر مطروحه رسیدگی نماید و این امر مانع اعمال مجازات ناشی از تخلفات انتظامی کارشناس رسمی دادگستری نمی شود.

در صورتی که تخلف کارشناس رسمی دادگستری اثبات گردد و این تخلف در صحت نظر کارشناس موثر بوده و بر خلاف واقع کارشناسی انجام شود و در نتیجه مستند دادگاه برای صدور رای خود قرار گیرد، در این صورت می تواند از موارد و دلایل برای اعتراض به رای دادگاه در دعوی اصلی به دلیل عدم رعایت اصول، موازین دادرسی و عدم اعتبار مستندات دادگاه در صدور رای(در صورتی که نظر خلاف واقع کارشناس رسمی دادگستری مستند دادگاه برای صدور رای در دعوی اصلی بوده باشد)در مراحل رسیدگی  تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده ی دادرسی باشد.

بهترین وکیل حقوقی ایران

دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری، بهترین وکیل حقوقی ایران، و مدیر موسسه  حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، دارای سابقه ی قضاوت به همراه تیم تخصصی وکلای دادگستری تهران، اقدام به مشاوره و قبول وکالت شما عزیزان در زمینه و مسایل حقوقی و کیفری می نماید. جهت تنظیم هرگونه متن حقوقی مانند تنظیم دادخواست حقوقی، تنظیم شکواییه کیفری، تنظیم لوایح حقوقی و قراردادهای خود، با بهترین موسسه حقوقی تهران تماس بگیرید.

نویسنده: سید محسن میرقاسمی کارشناس ارشد حقوق خصوصی

آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

شماره : .۶۸۱۱ت ۲۷۴۵۵هـ

تاریخ : ۱۳۸۲.۲.۱۵
وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۲.۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱.۰۲.۲۷۹۷ مورخ ۱۳۸۱.۷.۲۸وزارت دادگستری و به استناد ماده (۴۰) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری - مصوب ۱۳۸۱-آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ در این آیین نامه ، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود:
الف ـ قانون : «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ».
ب ـ کانون : «کانون کارشناسان رسمی دادگستری ».
ج ـ شورای عالی : شورای عالی کارشناسان رسمی ».
ماده ۲ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان ، محل اقامتی می باشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است .
ماده ۳ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون ، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر، براساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می شود بوده و در صورت بروزهرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون ، نظر شورای عالی ملاک عمل می باشد.

فصل دوم ـ شورای عالی
ماده ۴ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی ، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون ، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی به وسیله شورای عالی تعیین و اعلام می گردد.
ماده ۵ ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می گردد.
چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگری که بهدلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضوباشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون ، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند.
کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.
ماده ۶ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامی ووضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (۱۳) قانون قرار می دهد.
تبصره ۱ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.
تبصره ۲ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (۱۳) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجدشرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید.
داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان ، ظرف مدت پنج روزاعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند.
کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (۱۳) منعکس نموده و کمیسیون یادشده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.
ماده ۷ـ به منظور انتخاب اعضا شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی درکانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می شود.کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند.
انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه ای که در محل شورای عالی تشکیل می شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می نمایند.
در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
تبصره ۱ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول ، به عنوان «افراد ذخیره » کانونهای مربوط درشورای عالی محسوب می گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت ، استعفاء،تعلیق ، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره » آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درآیند.
تبصره ۲ـ چنانچه «افراد ذخیره » نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می گردند تا در شورای عالی با حضورتمامی اعضاء اصلی و نیز «افراد ذخیره » کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیازتا حد نصاب را انتخاب نمایند.
در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظر باشد.
بقیه منتخبان مذکور، «افراد ذخیره » کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.
ماده ۸ ـ مسؤولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود.
معرفی کارشناسان موضوع ماده (۱۳) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آیین نامه به عهده شورای عالی است ، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می باشد.
ماده ۹ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی ، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می باشد.
در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (۵) این آیین نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع ورأی می دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می نمایند.
حائزان اکثریت آراء در این محاسبه کارشناسی می باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکورکسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می باشند.
ماده ۱۰ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفرمربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره )، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیأت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می گردد از بین کارشناسان معتبرنسبت به تعیین «هیأت نظارت بر انتخابات شورای عالی »برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیأتمدیره های استانها اقدام می گردد.
تعداد اعضای هیأت نظارت مذکور باید به نحوی باشد که برای هر استان لااقل سه نفر به عنوان ناظر برانتخابات ، به شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند.
نحوه تشکیل ، حد نصاب ، اداره جلسه و سایر ضوابط مجمع عمومی هیأت مدیره کانونها، طبق نظامات وتشریفات مقرر در قانون و این آیین نامه می باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است .
ماده ۱۱ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذرأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می گردد.
کارشناسان واجد شرائط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یانمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد.
صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیأت مدیره ها لاک و مهر شده و برگهای آراءنیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.
تبصره ـ مجمع عمومی هیأت مدیره استانها می توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهایی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی ، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.
ماده ۱۲ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی ، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط ، با حضورناظران منتخب مجمع عمومی هیأت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیأت مدیره کانون مربوط که خودداوطلب انتخاب در شورای عالی نمی باشند، مفتوح گردیده ، شمارش و قرائت آراء انجام می گیرد.
سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراءمکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می شود.
ماده ۱۳ـ اولین جلسه شورای عالی ، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم ، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می گردد.
در این جلسه ، اعضاء از بین خود رئیس ، نایب رئیس ، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می نمایند.
تبصره ۱ـ دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می باشد.
تبصره ۲ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و باحضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت . رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است .
تبصره ۳ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۴ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت .
ماده ۱۵ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق الزحمه ای پرداخت نمی شود.
تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورامشغول به کار گردند، با تصویب شورای یادشده حق الزحمه ای متناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می گردد.
ماده ۱۶ـ هزینه های جاری شورای عالی در بودجه ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تأمین می شود.
کانونها مکلف به پرداخت این هزینه ها در ظرف سال می باشند.
ماده ۱۷ـ شورای عالی می تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط ، محدوده مورد عمل کارشناسانرسمی را به حوزه معینی منحصر نماید.
کارشناسان رسمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آیین نامه اعلام می گردد رعایت نمایند.
ماده ۱۸ـ شورای عالی می تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته ، هیأت یاهیأت هایی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سئوالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی بهکارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی ، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهایی که شورایعالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.
ماده ۱۹ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم ومراجع بین المللی ، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبانفارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.
ماده ۲۰ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است .
ماده ۲۱ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نائب رئیس خواهد بود.
ماده ۲۲ـ مقررات ، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آیین نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می گردد و همچنین در کلیه مواردی که در اجرای این آیین نامه ابهاماتی پیش آید، نظرشورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آیین نامه اعلام می گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم الرعایه می باشد.

فصل سوم ـ مجامع عمومی
ماده ۲۳ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسانرسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می گردد.
ماده ۲۴ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف ) ماده (۶) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم رانداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می شود.
ماده ۲۵ـ در هیچ یک از مجامع ، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی باشد.
ماده ۲۶ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هر دلیل از جمله عدم حد نصابقانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.
ماده ۲۷ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظائف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.
ماده ۲۸ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق العاده نیزلازم الرعایه است .
ماده ۲۹ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامیقبل از تشکیل مجامع عمومی ، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می گردد.
داوطلبان باید در مهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را در دفتر کانون مربوط ثبت نمایند.
ماده ۳۰ ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (۱) ماده (۹) قانون ، حوزه فعالیت کارشناس می باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است .
ماده ۳۱ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان ، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهای ثبت شده ووضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنان را در اختیار کمیسیون ماده (۱۳) قانون قرار دهد.
کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرائط مندرج در ماده (۹) قانون تطبیق و نظر خود را به کانون مربوط اعلام نماید.
ماده ۳۲ـ نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلان می گردد.
کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان ، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند.
اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال می گردد و شورای مزبور حداکثرظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می نماید. نظر شورای عالی قطعی است .
ماده ۳۳ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت ، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان ، از بین اعضای حاضر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران درمجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می شوند.
ماده ۳۴ـ هیأت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می گردند.
داوطلبان برای هیأت مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی نمی توانند به عضویت هیأت نظارت انتخاب شوند.
ماده ۳۵ـ اعضاء شورای عالی و هیأت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایرکارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.
ماده ۳۶ـ وظایف هیأت رئیسه و هیأت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:
الف ـ ایجاد نظم در برگزاری انتخابات .
ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس از امضاء و مهر نمودن .
ج ـ مراقبت در جمع آوری ، شمارش و قرائت آراء.
د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه .
هـ ـ اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط .
تبصره ـ هیأت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.
ماده ۳۷ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام می گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأیید شده به مهر و امضای هیأت نظارت به شرح زیر نوشته شود:
در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می گردد:
الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر.
ب ـ شماره پروانه کارشناسی .
ج ـ نام کانون محل اخذ رأی .
د ـ امضاء رأی دهنده .
پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هرگونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصلی و علی البدل ارکان کانون باشد،از ورقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوقبیاندازد.
ماده ۳۸ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی ، صندوق آراء توسط هیأت رئیسه مجمع عمومی و هیأت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاءمی گردد.
تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیأت نظارت لاک و مهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می ماند تا در صورت نیاز به بازبینی وبازرسی مورد استفاده قرار گیرد و سپس معدوم می شود.
ماده ۳۹ـ مدت اعتراض ، از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات می باشد واعتراض از کسانی پذیرفته می شود که در مجمع عمومی حضور داشته اند.
ماده ۴۰ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه ای مرکب از هیأت رئیسه مجمع عمومی و هیأت نظارت و نماینده شورای عالی رسیدگی می شود.
رأی اکثریت حاضران معتبر می باشد.
ماده ۴۱ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات ، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلاغ می نماید.
ماده ۴۲ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات ، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می گردد.

فصل چهارم ـ هیأت مدیره
ماده ۴۳ـ اعضاء اصلی هیأت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیزبه ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (۱۰) قانون عضو علی البدل خواهند بود.
ماده ۴۴ـ اولین جلسه هیأت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی بترتیب به دعوت رئیس ، نایب رئیس هیأت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و مسؤول امور مالی تصمیم گیری خواهند نمود.
تبصره ۱ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (۱۰) قانون تشکیل یافته و مسؤولان یاد شده ، انتخاب می گردند.
تبصره ۲ـ جلسات هیأت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.
ماده ۴۵ـ از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت به عمل می آید واعضای علی البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصابقانونی حاصل نشده باشد.
در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً درهمان جلسه حق رأی خواهند داشت .
ماده ۴۶ـ در صورت فوت یا استعفاء و یا سلب صلاحیت و یا غیبت غیرموجه در شش جلسه متوالی ویا هر دلیل قانونی دیگر که باعث برکناری عضو اصلی شود، عضو علی البدلی که دارای بیشترین رأی بوده به عنوان عضو اصلی جایگزین می گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادرمی شود.
ماده ۴۷ـ هیأت مدیره هر کانون مکلف است هزینه متناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (۳۰) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزینه های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می نماید همه ساله دربودجه خود منظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.
ماده ۴۸ـ هیأت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای کارشناسان کانون مربوط ، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی ، کیفیت گزارشهای کارشناسی ، پیشگیری ازرفتار ناسازگار با شؤون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت دررعایت مقررات قانونی ، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی و ضوابط و نظامنامه های تدوینی و تصویبی شورای عالی ، بر کار حرفه ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.
نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه ای اعضاء با جلب نظر گروه های تخصصی ذی ربط انجام می گیرد.
کارشناسان رسمی موظفند پرونده ها، اطلاعات ، مدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون وگروههای مذکور قرار دهند.
گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر موردممنوع می باشد.
فصل پنجم ـ بازرسان
ماده ۴۹ـ وظایف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:
الف ـ مانند سایر اعضای شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و درتعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می باشند.
ب ـ هر زمان که لازم بدانند می توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگردر زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع رابه رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان می توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند.
ماده ۵۰ ـ وظایف و اختیارات بازرسان در هیأت مدیره کانونها به شرح زیر است :
الف ـ بازرسان می توانند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرایی بر عملیات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد ومدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و موردبررسی قرار دهند.
ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیأت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثرپنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند وگزارش سالیانه خود را بر اساس ماده (۲۰) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.


فصل ششم ـ آزمون ، کارآموزی ، صدور پروانه کارشناسی
ماده ۵۱ ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشرمی شود تعداد کارشناسان مورد نیاز در رشته های مختلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهد نمود.
تبصره ۱ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستریهای استانها و کانونها را در موردنیاز استان مربوط کسب و بر مبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره ۲ـ کانونها می توانند آگهی منتشره از سوی شورای عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود رادر یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.
ماده ۵۲ ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهایی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند:
الف ـ مشخصات کامل داوطلب .
ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق .
ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه .
د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.
هـ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تأییدیه از مرجع ذی صلاح .
و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی .
ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی .
ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف .
ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن پنج سال سابقه کار تجربی در رشته موردتقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) ماده (۱۵) قانون و در موردرشته هایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی برپانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و درخصوص متقاضیان مشمول تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یانقشه برداری ثبتی .
ماده ۵۳ ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایر موارد مقرر در ماده (۱۵) قانون ، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده اند به کمیسیون ماده (۱۳) قانون معرفی می نماید.
ماده ۵۴ ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سئوالات امتحانی عبارتست ازمنابع کتب دانشگاهی در رشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب ومعرفی می گردد.
تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اخذ آزمون می باشد.
ماده ۵۵ ـ داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می گردند موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می گردد با موفقیت بگذرانند.
کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می نماید و درصورتی که نظر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کارآموزی برای مدتی که لازم باشد اضافه می گردد.
تبصره ـ وظایف کارآموز عبارتست از انجام امور کارشناسی آموزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط وشناخت وظایف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می گردد و موفقیت در کلاسهای آموزشی که از طرف کانونها تشکیل می شود.
ماده ۵۶ ـ دستورالعمل جزییات طرح سؤالات آزمون ، نحوه برگزاری آزمون ، نصاب نمره قبولی ،مصاحبه علمی و تجربی ، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مقررات رشته ها و گروه های کارشناسی وتشکیل نمایندگی کانون استانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین ، تصویب و جهت اجراء به کانونهاابلاغ می گردد.
فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی
ماده ۵۷ ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (۹) و (۱۵) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهار نظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (۱۳) قانون تشکیل می گردد که اهم وظائف آن به شرح ذیل می باشد:
الف ـ تطبیق شرائط داوطلبان کارشناسی (متقاضیان امر کارشناسی ) با مواد مندرج در ماده (۱۵) قانون وگزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی .
ب ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرائط مندرج در ماده (۹) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط .
ج ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرائط مندرج در بندهای یادشده در ماده (۲۷)قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شورای عالی .
ماده ۵۸ ـ واحد حراست کانون مکلف است هر گونه همکاری را با کمیسون ماده (۱۳) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می شود انجام و نتیجه را اعلام دارد.
همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی ، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات ، شرکتها، بانکها، شهرداریها،بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (۱۳) وحراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.
تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (هـ) ماده (۱۵) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد، کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.


فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاههای انتظامی
ماده ۵۹ ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیرباشد:
الف ـ نام و نشانی شاکی .
ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.
شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می شود و هیأت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی واظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می نماید.
ماده ۶۰ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی ، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می نماید.
کارشناس می تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماًبه دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.
ماده ۶۱ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می نمایند.
عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۶۲ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (۴۱) قانون آیین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیزمی باشد.
ماده ۶۳ـ دادگاههای انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلتهای مذکور در ماده (۵۹)وقت رسیدگی تعیین می کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای عالی جهت معرفی دیگر اعضای دادگاه خواهند رساند.
اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.
عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده ۶۴ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدیدنظر انتظامی باشد، با درخواست رییس شورای مزبور و تصویب رییس قوه قضاییه تشکیل خواهدشد.
ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدیدنظر به عهده رییس شعبه اول تجدیدنظر است .
ماده ۶۵ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می دهند.
هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می دهد.
در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می نماید.
ماده ۶۶ـ مراجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (۲۶) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدورقرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.
ماده ۶۷ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیأت مدیره ، دادستان و بازرسان کانونها به شورای عالیارسال می گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر دراجرای بند (ط ) ماده (۷) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامیقضات ارسال نماید.
ماده ۶۸ـ دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نماید.
هیأت مدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می کند.
تبصره ـ دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیأت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.
ماده ۶۹ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه ها، ادارات ، سازمانها، مؤسسات و شرکتهایدولتی و وابسته به دولت ، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی ، کارشناس رسمی ازکانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (۵%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره ۱ـ در صورتی که به هر علت حق الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند پنج درصد (۵%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یانمایندگی کانون مربوط برسانند.
کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (۵%) وجوه مکسوره از حق الزحمه کارشناسی های خود را بهاطلاع کانون برسانند.
تبصره ۲ـ کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شؤون شغلی مصرح در بند (هـ)ماده (۲۶) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .
ماده ۷۰ـ در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دوسال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده ، تعقیب موقوف خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

 

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 1 ـ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکزاستانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند.

ماده 2 ـ   کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکزاستانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.

ماده 3 ـ شورای عالی کارشناسان متشکل از هیجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (15) این قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

      تبصره 1 ـ مـدت عضویت  در  شورای عالی  کارشناسان  چهارسـال می‌باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.
     
تبصره 2 ـ منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به‌عنوان رئیس،  یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار، یک نفرکارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب‌می‌نمایند.

      شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.

ماده 4 ـ اهداف هر کانون به شرح زیر است :

      الف - ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جـهت تـأمین و تعمیم عـدالت در امور مربوطه.
     
ب -  فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
     
ج - تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.
     
د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
     
هـ - ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.

ماده 5 ـ ارکـان هر کانون به شرح زیر است:

      الف - مجمع عمومی؛
     
ب - هیأت مدیره؛
     
ج – بازرسان؛
     
د - دادسرا و دادگاه انتظامی.

ماده 6 ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می‌‌شوند:

      الف - مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به‌علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضـور حداقل یک سـوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات‌مجمـع با اکثـریت آرای اعضـای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
     
ب- مجمع عمومی عادی یا فو‌ق‌العاده دارای هیأت‌رئیسه‌ای مرکـب از یک نفررئیس و دونفر منشی خواهدبود که از بین اعضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای یاد شده تعیین می‌شوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بیـن اعضای‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

      تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هیـأت مدیره بـرای تشکیـل مجمع عمومی عادی در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومی‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.
     
تبصره 2 ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت‌نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهدشد.

ماده 7 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرارزیر است:

      الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
     
ب-  تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات‌این قانون.
     
ج - تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
     
د - تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط.
     
هـ - بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.
     
و - تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.
     
ز - تدوین وبازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
     
ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
     
ط - نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.
     
ی - تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.
     
ک - صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
     
ل - انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.

      تبصره 1 ـ نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.
     
تبصره 2 ـ تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون‌های کشور لازم الاجراء می‌باشد.
     
تبصره 3 ـ شورای عالی کارشناسان‌ می‌تواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانون‌های مستقل استان مربوط تفویض نماید.

ماده 8 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح‌زیر است:

      الف - بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
     
ب - بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.
     
ج - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
     
د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره‌در دستور جلسه قرار گیرد.
     
هـ - تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
     
و - گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون‌برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
     
ز - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

      تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب‌العلاج که ادامه فعالیت را به مـدت معتنـابهی غیرممکن می‌سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت ‌مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌گردد.

      سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 9 ـ اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب‌می‌گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (15) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

      الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.
     
ب - مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.

      تبصره 1 ـ اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
     
تبصره 2 ـ تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی می‌باشد.

ماده 10 ـ  هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضواصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل  خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون‌تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

      تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آئین‌ نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد.
     
تبصره 2 ـ پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت‌مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام‌نشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

      در هر صورت مدت زمان تأخیر درانتخاب هیأت‌مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علت تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع‌عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

ماده 11 ـ هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیات ‌رئیسه انتخاب می‌نماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر مسؤول امور مالی می‌باشد که بترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

      تبصره 1 ـ رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
     
تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده 12 ـ وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:

      الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) این قانون.
     
ب - اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرایط.
     
ج - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.
     
د - قبول شکایات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.

      تبصره ـ تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

      هـ - اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
     
و - اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی.
     
ز - تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.
     
ح - اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است.

ماده 13 ـ کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از بین‌حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج دراین قانون بر عهده کمیسیون یاد شده می‌باشد.

      تبصره ـ مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهارسال می‌باشد.

ماده 14 ـ رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:

      الف - ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.
     
ب - نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.
     
ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
     
د - امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
     
هـ - نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص‌حقیقی.
     
و - ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
     
ز - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت‌مدیره.
     
ح - اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
     
ط - انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.
     
ی - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.

ماده 15 ـ متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:

      الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
     
ب - داشتن تابعیت ایرانی.
     
ج - نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
     
د - عدم اعتیاد به مواد مخدر.
     
هـ - نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیر قانونی یا مخالف اسلام.

      تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.

      و - داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز،دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد دراین صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
     
ز -  دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن درپایان مهلت ثبت نام.
     
ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.
     
ط - گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.
     
ی - داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

      تبصره 1 ـ شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.

      تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای ‌اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل‌ یا بازنشسته ‌که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ‌ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت‌ داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت‌ کند.

      تبصره 3 ـ در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

      تبصره 4 ـ عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده 16 ـ کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون‌دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 17 ـ کارشناسان ‌رسمی‌ جدید به هنگام ‌اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره‌ کانون مربوط با حضور ریاست‌‌دادگستری استان یا نماینده وی به‌شرح ‌زیر سوگند یاد نمایند:

      «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم

ماده 18 ـ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

      تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌‌باشد.
     
تبصره 2 ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر اینصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

ماده 19ـ اظهار نظر کارشناسی بـاید مستدل و صریح باشد وکارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبـی و در مهـلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

      تبصره ـ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده 21 ـ دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می‌باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

      تبصره ـ مرجع تعقیب تخلفات انتظامی، اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

ماده 22 ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول‌دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.
     
ماده 23 ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح‌زیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند:

      1- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه ‌قضائیه.
      2-
رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
      3-
یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.

      تبصره 1 ـ ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
     
تبصره 2 ـ چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
     
تبصره 3 ـ تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
     
تبصره 5 ـ تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه کارشناس‌رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
     
تبصره 6 ـ موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
     
تبصره 7 ـ هر گاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایراعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می‌باشد.

ماده 24 ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:

      الف - یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
     
ب - رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
     
ج - یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.

ماده 25 ـ هر گاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این‌درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی‌صادر می‌کند.

      دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

      تبصره ـ مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده (24) این قانون برای تجدیدنظر می‌باشد.

ماده 26 ـ تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

      الف - تخلفات:

      1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
      2-
توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
      3-
مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
      4-
تسلیـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
      5-
سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
      6-
نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
      7-
انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.
      8-
انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
      9-
انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.
      10-
انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
      11-
افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
      12-
اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
      13-
انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق،محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (15) این قانون.

      ب - مجازاتها به ترتیب درجه:

      1- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
      2-
محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت یک سال.
      3-
محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت سه سال.
      4-
محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازسه ماه تا یک سال.
      5-
محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازیک ماه تا سه سال.
      6-
محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

      تبصره 1 - مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (1)،(2) و(3) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم‌می‌گردند.

      مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (4)،(5) و(6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.

      مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای (7)، (8)، (9)، (10) ‌، (11) و(12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.

      مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.

      تبصره 2 - اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مراجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.
     
تبصره 3 - هیـأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می‌شوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند مگراینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده 27 - هیـأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می‌کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نماید.

      مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.

ماده 28- رئیس هیـأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام‌قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می‌باشد.

ماده 29- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.

      تبصره - ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدۀ متقاضی است.

ماده 30هزینه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می‌گردد:

      الف - حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدید نظراست.
     
ب -  پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.
     
ج - وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

      تبصره - پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.

ماده 31 - کلیه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه رانیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریزکنند.

ماده 32- در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدودکردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.

ماده 33 - کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایرنهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند،نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
 
ماده 34 - مقررات تبصره الحقاقی به بند(24) ماده(55) قانون شهرداریها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.

ماده 35 - در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌نماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.

ماده 36 - در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.

      تبصره - اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می‌باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انـقلاب در امـور مـدنی مصـوب 21/1/1379 دراختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

      کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگیری و یا افشـای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است  در غیر این صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی– مصوب 29/11/1353 در قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.

ماده 37 - هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده 38- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده 39- کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.

ماده 40- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 41- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شوند.        قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هیجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است