دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامداران و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری با مدیریت همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
88962954
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

۲۰ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

قانون مطبوعات

مصوب 26/12/1364

 ن والقلم و مایسطرون سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد. قرآن کریم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشند.تفصیل آن را قانون معین می‌کند.  قانون اساسی اصل 24

فصل اول: تعریف مطبوعات

ماده1: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری،‌انتقادی اجتماعی، سیاسی،‌اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

تبصره:انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

فصل دوم رسالت مطبوعات

قانون نظام صنفی کشور

        فصل اول - تعاریف
‌ماده
۱ - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.
‌ماده
۲ - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

ماده 100 قانون شهرداری ها

ماده 100ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.

متن پیشنهادی لایحه وکالت دادگستری - ۱۳۸۷

باسمه تعالی
لایحه وکالت دادگستری


کلیات

ماده ۱ – وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان همکاری و مشارکت دارد که تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور اقامه دعوا، تامین حق دفاع و آزادی های اشخاص به آن می پردازند.

ماده ۲- وکلای مجاز کسانی هستند که از کانون های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه وکالت نایل شده اند.

‌قانون تجارت
‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه(
‌باب اول
‌تجار و معاملات تجارتی
‌ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
‌ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1)
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2)
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3)
هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4)
تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد

نشانی شعب اداره کل تهران بزرگ
نام واحد آدرس نمابر تلفن
اداره کل تهران بزرگ
خیابان فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک۲۳۷ ۸۸۹۷۷۶۱۶ ۱۹-۸۸۹۷۷۶۱۷
شعبه ۱
خیابان فاطمی روبروی سازمان آب، نبش خیابان رهی معیری، ۸۸۹۵۲۴۰۱ ۸۸۹۶۵۹۰۰-۸۸۹۶۹۹۰۰
شعبه ۲
خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به میدان قزوین، خیابان شهید ساعد آقابالازاده ۵۵۴۲۲۴۱۶ ۵۵۴۱۴۴۴۲-۵۵۴۱۰۰۸۹

...

قانون کار

تاریخ صدور : ۲۹ آبان ۱۳۶۹

ارگان صادر کننده :

مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول - تعاریف کلی و اصول

‌ماده 1 - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

‌ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.

قانون تامین اجتماعی

مصوب ۳/۴/۱۳۵۴  

با اعمال آخرین اصلاحات

  فصل اول - تعاریف - کلیات

ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

قانون بیمه بیکاری

 ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
 
تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
 
۱ - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
 
۲ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
 
۳ - اتباع خارجی.
 
ماده ۲ - بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

 تبصره ۱ - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود