جناب آقای دکتر صالحی
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
جناب آقای جعفری
رئیس کل محترم محاکم عمومی و انقلاب تهران
رؤسای محترم دادگستری شهرستان های استان تهران
دادستان های محترم عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران
رؤسای محترم دادگاه های عمومی بخش
سلام علیکم
با احترام با توجه به رویه های متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک در نحوه صدور آراد مربوط به محکومان مشغول شرایط از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدم امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم اعلام می گردد.
۱- محکومین زیر در صورت اقتضاه و احراز شرایط می‌توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند.
الف: جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس.
ب: جرایم تعزیری درجه (۲)، درجه (۳)، درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس.
پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تامین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.
ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زبان با برقراری ترتیبات جبران.
چ: محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد.
پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.
ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی.
خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
د: مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲).
ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آنها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
ر: افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود با خروج از محدوده معینی منع شده اند.
ز: سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.
بیشتر بخوانید:
تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) سال ۱۴۰۲
یادداشت دکتر خالقی درباره امکان استفاده از پابند الکترونیک پیش از آغاز مجازات حبس
۲- تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور دادستان با قاضی اجرای احکام مکلف است، تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند.
۳- شرایط برخورداری محکومان به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در ماده (۴۰) و بند (ب) ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی مطابق ماده (۱) شیوه نامه صدر الاشاره با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص می باشد.
۴ محکوم قطعی به حبس درجه (۵) تا (۸) قبل از اعزام و معرفی به زندان می تواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نمایند. قاضی اجرای احکام مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می نماید. (استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.)
۵- در صورتی که محکوم علیه در زندان در حال تحمل حبس باشد. درخواست وی به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال پس از موافقت، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می نماید.
۶- اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد.
۷- محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی از قبیل عفو آزادی مشروط و مرخصی و برخوردار می باشد.
۸- در حبس های تعزیری درجه (۵) تا (۷) دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از احراز شرایط لازم محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد هم چنین محکوم می تواند در طول دوره نظام نیمه آزادی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های نظارت الکترونیکی قرار گیرد.
۹- مستفاد از عمومات قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادر کننده رای، در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است. بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید و فلذا قانونگذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته حق تجدید نظر خواهی و اعتراض قایل نشده است.
حاجی رضا شاکری
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران