دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامداران و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری با مدیریت همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
88962954
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است

.

به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.ماده 6 قانون مطبوعات می‌گوید: «نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند…» که بند 8 این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»همچنین بر اساس ماده 30 قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود. تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.تبصره یک ـ در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده اما عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند

اثبات کذب بودن اظهارات با مدعی است

با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.

مطلق بودن جرم نشر اکاذیب

اظهار اکاذیب جرم مطلق بوده و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. قانونگذار در متن ماده 698 به این نکته تصریح کرده است که « … اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه … » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است. البته در کنار آن اظهار اکاذیب مقید به وسیله است و قانونگذار تصریح می‌کند که «…به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند…»به موجب قسمت اخیر ماده 698 «…علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود» مجموعه واکنش‌های قانونگذار درباره این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است:
اول اینکه «حبس 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا 74 ضربه» که دادگاه در انتخاب حبس یا شلاق مخیر است.
استفاده مقنن از «قصد» در صدر ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.
جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب، قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی، که اصطلاحا به آن سوءنیت عام می‌گوییم. در این میان انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائا در صدر ماده به آن تصریح کرده و آورده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار کند…»به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه، بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه، با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم بر آن و نیز دیگر قرائن مشخص می‌شود. (به عنوان مثال، اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس است، با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند، نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت.)

مجازات نشر اکاذیب

هر چند در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «اعاده حیثیت» در ردیف مجازات‌های مرتکب قرار دارد اما در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت، اعاده حیثیت از بزه‌دیده است نه مجرم. بنابراین دادگاه در صورت امکان، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون، منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را به منظور باز گرداندن حیثیت از دست رفته انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم‌علیه اشاره کرد. جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

مشاوره حقوقی

 

مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات

 

انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.

 

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص جرم نشر اکاذیب اظهار کرد: قانونگذار جرم نشر اکاذیب را در ماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 پیش‌بینی کرده که در آن آمده است: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا  74 ضربه محکوم شود.

 

وی با بیان اینکه در جرم نشر اکاذیب، رفتار مرتکب دو جزء دارد که ارتکاب هر یک از آنها، یک جرم محسوب می‌شود، ادامه داد: صدر ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد اظهار اکاذیب است و بر این نکته تاکید می‌کند که اظهار اکاذیب باید به صورت مکتوب باشد.

 

 تاکید قانونگذار بر مکتوب بودن اظهارات

این حقوقدان اضافه کرد: تاکید صدر ماده 698 در مورد مکتوب بودن اظهارات، به این معناست که اگر شخصی در محفلی سخنرانی کرده و اکاذیبی را اظهار و مطرح کند، چنین اقدامی، عنوان مجرمانه نخواهد داشت زیرا قانون می‌گوید نشر اکاذیب باید از طریق اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا نامه یا مراسلات یا شکواییات و به طور کلی، به صورت مکتوب باشد.

وی افزود: بنابراین اگر قرار باشد این جرم از طریق اظهار اکاذیب محقق شود، باید کتبی بوده و وسیله تحقق آن نیز باید حتما از مکتوبات باشد.

 

 انتساب اعمال غیرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی

ناجی با اشاره به بخش دوم ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 گفت: قسمت دوم این ماده نیز در مورد اکاذیب است؛ با این تفاوت که می‌گوید اگر فردی اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، عنوان نشر اکاذیب را دارد و علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا  74 ضربه محکوم شود.

 

به گفته وی، تفاوتی که میان صدر ماده 698 و بخش دوم این ماده وجود دارد، این است که بر اساس قسمت دوم این ماده، اعمال خلاف حقیقت، صریحا یا تلویحا به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت  داده می‌شود. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز عنوان کرد: در حقیقت جرم نشر اکاذیب، به دو روش محقق می‌شود؛ اظهار اکاذیب به صورت مکتوب که در صدر ماده آمده و نیز انتساب عمل خلاف حقیقت به صورت مستقیم و غیرمستقیم، صریحا یا تلویحا به هر شخص حقیقی و حقوقی، روش دیگر تحقق جرم نشر اکاذیب است.

 

 اظهار یک کذب نیز کافی است

وی بیان کرد: البته در مورد دوم، دیگر موضوع مکتوب بودن یا نبودن مطرح نیست؛ به این معنا که حتما لازم نیست وسیله ارتکاب جرم، مکتوب باشد. ضمن اینکه در هر دو مورد، این الزام وجود ندارد که حتما ضرری به دیگری وارد شود. زیرا در انتهای ماده 698 آمده است اعم از اینکه ضرری اعم از مادی یا معنوی، به دیگری وارد شود یا خیر همچنین در هر دو حالت ارتکاب جرم نشر اکاذیب، مجازات این جرم یکسان است.

 

ناجی در مورد عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب نیز اظهار کرد: بر اساس نظر مقنن، عنصر معنوی این جرم باید یکی از موارد سه‌گانه اظهار اکاذیب، انتساب عمل بر خلاف حقیقت و وجود قصد اضرار به غیر باشد. در حقیقت کسی که اقدام به انتشار اکاذیب می‌کند، باید قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را داشته باشد تا این جرم محقق شود.  

 

وی اضافه کرد: با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی است و اگر کسی یک امر کذب و خلاف واقع را نیز به نحو مقرر در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود.

 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب، طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.

 

 

 

مصادیق نشر اکاذیب , تشویش اذهان عمومی در قوانین و مقررات

نتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می شود.

 

به نقل از روزنامه حمایت، انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می شود.

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص جرم نشر اکاذیب اظهار کرد: قانونگذار جرم نشر اکاذیب را در ماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 پیش بینی کرده که در آن آمده است: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.

وی با بیان اینکه در جرم نشر اکاذیب، رفتار مرتکب دو جزء دارد که ارتکاب هر یک از آنها، یک جرم محسوب می شود، ادامه داد: صدر ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد اظهار اکاذیب است و بر این نکته تاکید می کند که اظهار اکاذیب باید به صورت مکتوب باشد.

تاکید قانونگذار بر مکتوب بودن اظهارات

این حقوقدان اضافه کرد: تاکید صدر ماده 698 در مورد مکتوب بودن اظهارات، به این معناست که اگر شخصی در محفلی سخنرانی کرده و اکاذیبی را اظهار و مطرح کند، چنین اقدامی، عنوان مجرمانه نخواهد داشت زیرا قانون می گوید نشر اکاذیب باید از طریق اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا نامه یا مراسلات یا شکواییات و به طور کلی، به صورت مکتوب باشد.

در جرم نشر اکاذیب، رفتار مرتکب دو جزء دارد که ارتکاب هر یک از آنها، یک جرم محسوب می شود، صدر ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد اظهار اکاذیب است و بر این نکته تاکید می کند که اظهار اکاذیب باید به صورت مکتوب باشد.

وی افزود: بنابراین اگر قرار باشد این جرم از طریق اظهار اکاذیب محقق شود، باید کتبی بوده و وسیله تحقق آن نیز باید حتما از مکتوبات باشد.

انتساب اعمال غیرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی

ناجی با اشاره به بخش دوم ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 گفت: قسمت دوم این ماده نیز در مورد اکاذیب است؛ با این تفاوت که می گوید اگر فردی اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، عنوان نشر اکاذیب را دارد و علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.

به گفته وی، تفاوتی که میان صدر ماده 698 و بخش دوم این ماده وجود دارد، این است که بر اساس قسمت دوم این ماده، اعمال خلاف حقیقت، صریحا یا تلویحا به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت داده می شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز عنوان کرد: در حقیقت جرم نشر اکاذیب، به دو روش محقق می شود؛ اظهار اکاذیب به صورت مکتوب که در صدر ماده آمده و نیز انتساب عمل خلاف حقیقت به صورت مستقیم و غیرمستقیم، صریحا یا تلویحا به هر شخص حقیقی و حقوقی، روش دیگر تحقق جرم نشر اکاذیب است.

اظهار یک کذب نیز کافی است

وی بیان کرد: البته در مورد دوم، دیگر موضوع مکتوب بودن یا نبودن مطرح نیست؛ به این معنا که حتما لازم نیست وسیله ارتکاب جرم، مکتوب باشد. ضمن اینکه در هر دو مورد، این الزام وجود ندارد که حتما ضرری به دیگری وارد شود. زیرا در انتهای ماده 698 آمده است اعم از اینکه ضرری اعم از مادی یا معنوی، به دیگری وارد شود یا خیر همچنین در هر دو حالت ارتکاب جرم نشر اکاذیب، مجازات این جرم یکسان است.

ناجی در مورد عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب نیز اظهار کرد: بر اساس نظر مقنن، عنصر معنوی این جرم باید یکی از موارد سه گانه اظهار اکاذیب، انتساب عمل بر خلاف حقیقت و وجود قصد اضرار به غیر باشد. در حقیقت کسی که اقدام به انتشار اکاذیب می کند، باید قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را داشته باشد تا این جرم محقق شود.

وی اضافه کرد: با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی است و اگر کسی یک امر کذب و خلاف واقع را نیز به نحو مقرر در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود. در جرم اظهار اکاذیب، طرف می تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.

نمونه رای نشر اکاذیب

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶            شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۷۳۰

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.م. فرزند الف. متولد۱۳۴۴ مدیر مسئول خبرگزاری…، اهل ابهر، مقیم تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطلبی تحت عنوان «از کجا معلوم که س.ب. نباشد» در سایت… موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۶۸۷۰۰۰۱۲۷ صادره از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، اعلام جرم دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مقام مدعی‌العموم بدین توضیح که: متهم در سایت مذکور مطالبی تأمل برانگیز تحت عنوان از کجا معلوم س.ب. نباشد و در واکنش به اطلاع رسانی در خصوص خبر فوت س.ب. مطالب کذب و خلاف واقعی را به دستگاه قضائی نسبت داده و بیانیه صادره از سوی دبیر حقوق بشر قوه قضائیه مبنی بر دستور قاطع و ویژه حضرت آیت اله آملی لاریجانی برای بررسی دقیق و تمام ابعاد قضیه را نوعی فرافکنی تلقی نموده و در قسمت دیگر از مطالب منتشره بعضی از کارکنان تحت امر دستگاه قضایی را نیروهای خودسر معرفی و در ادامه نیز قوه قضائیه را به عدم رسیدگی به بعضی از پرونده‌های مورد اشاره نویسنده در مطلب مذکور متهم نموده است، تصویر پرینت خبر مطروحه به شرح مضبوط در پرونده دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر متهم: چرا که با توجه به مسئولیت نام‌برده به‌عنوان مدیر مسئول سایت، مشارٌالیه می‌بایستی تمامی مطلب منتشره در سایت را قبل از اینکه منتشر شود بازبینی و بررسی نمایند و از طرفی مطالب بیان شده اقدامات سراسر کذب و خلاف واقع به دستگاه قضائی نسبت داده شده و متهم نیز نتوانستند صحت مطالب را به اثبات برساند و دفاع نام‌برده مبنی بر عدم سوءنیت و اینکه بلافاصله پس از اطلاع خبر را حذف نموده نیز دلیل مورد پذیرش دادگاه در عدم سوءنیت مشارٌالیه نمی‌باشد چرا که با توجه به خاصیت دیجیتالی و رقمی سایت‌های الکترونیکی و انتشار آنی مطالب و اینکه به‌محض قرار گرفتن مطلب در سایت الکترونیکی قابل دسترسی برای تمامی کاربران می‌باشد. تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم که همگی برای دادگاه حصول علم به بزهکاری متهم می‌گردد بزهکاری مشارٌالیه را محرز دانسته، مستنداً به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای و با لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم حکم بر محکومیت نام‌برده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

                                                                                                    رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران-ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۹ مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالبی در سایت… به پرداخت جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد و اتهام وارده به دلیل مسئولیت وی در مقام مدیر مسئول سایت متوجه وی می‌باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترضٌ‌عنه تأیید و استوار می‌گردد رأی صادره قطعی است.

                                                                                                                              رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه