دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامداران و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری با مدیریت همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
88962954
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com


همکاران محترم جهت خدمات چاپ کتاب به بخش انتشارات وارد شوید

دعوت به همکاری قضات بازنشسته، وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و دانشجویان حقوق

­

­
­

دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامدارن و شرکت های عضو گروه بردارد.

این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین اعلام می نماید.

­

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند

مصوبه خرداد سال 130 شورایعالی قضائی و اصلاحیه بعدی
مصوب سال 1363 شورایعالی قضائی

        به استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کنون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان مجازاتها بطریق زیر خواهد بود:

        ماده 1 ـ شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل:

        الف ـ نام و نشانی شاکی

        ب ـ نام و نشانی کارشناسی

        ج موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد.

        این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت یکماه آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت به آن رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

نظریه شماره 1095/7 مورخ 15/4/1371
«
اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسی نیز ممکن است مورد استناد قرار گیرد
سؤال: آیا با توجه به قسمت اخیر ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به اینکه قبول یا عدم قبول نظریه کارشناس با دادگاه است چنانچه کارشناس در خارج از مهلت تعیین شده مبادرت به اظهارنظر کرده باشد نظریه‌اش می‌تواند برای دادگاه قابل قبول بوده و مورد استناد قرار گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است: «هرگاه کارشناس در ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود. لیکن با توجه به بند 2 ماده 665 قانون مذکور، که رأی داور پس از انقضای مدت داوری اساساً باطل و غیر قابل اجراء اعلام گردیده ولی اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت باطل اعلام نشده است و این امر را نمی‌توان حمل بر غفلت قانونگذار نمود می‌توان گفت در صورت که اظهارنظر کارشناس به نظر دادگاه صحیح باشد دادگاه می‌‌تواند براساس اظهارنظر کارشناس در این مورد اتخاذ تصمیم نماید

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 
منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.
  «
اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد
 
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه های ضبط شده

آدرس مجتمع‌های قضایی دادگاه‌های خانواده تهران

۱- مجتمع قضایی خانواده ۱

اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری

شماره تلفن: ۹-۳۳۰۰۹۱۱۳ _ ۳۳۰۰۹۱۲۹ _۳۳۰۰۴۱۴۰

مناطق تحت پوشش: ۱۹،۱۷،۱۶،۱۵،۱۴،۱۲،۱۱،۱۰

۲- مجتمع قضایی خانواده شماره ۲

ضلع شمال شرقی میدان ونک، کوچه شهید مسعود صانعی

مناطق تحت پوشش:۶،۳،۲،۱

۳- مجتمع قضایی شهید صدر

خیابان شیخ بهائی، خیابان ۱۲ متری اول

شماره تلفن: ۹-۸۸۷۵۰۰۲۲ _۸۸۷۵۹۷۸۰ _۸۸۷۵۹۷۸۲

مناطق تحت پوشش: منطقه ۷

۴- مجتمع قضایی شهید باهنر

فلکه چهارم تهران پارس، تقاطق خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور

مناطق تحت پوشش: ۴-۸-۱۳

۵- مجتمع قضایی شهید مفتح

شهر زیبا، خیابان مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت

مناطق تحت پوشش: ۲۲،۲۱،۹،۵

شماره تلفن: ۵-۴۴۳۳۹۷۰۰_۴۴۳۳۹۶۳۰ دفتر کل:۴۴۳۳۹۶۳۲

شماره نمابر: ۴۴۳۳۹۶۳۱

۶- مجتمع قضایی شهید مطهری

یافت آباد، میدان معلم، جنب خیابان حیدری شمالی

مناطق تحت پوشش: ۱۸

ملازمه دعوای فسخ معامله با اعلام آن به طرف مقابل

پرسش: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به‌طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

به‌موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود؛ بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به‌طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به‌طرف دیگر معامله اعلام نماید.

نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بسمه تعالی

"دفتر حقوقی البرز"

آدر س و حوزه ها و صلاحیت رسیدگی مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران

مجتمع1 : حوزه های 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15          

میدان تجریش-خیابان دربند-بالاتر از میدان دربند-نرسیده به میدان سربند سمت چپ

تلفن: 22742323    روز کاری شنبه تا چهارشنبه        15-18    

صلاحیت رسیدگی جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل

 منطقه 1 شهرداری

مجتمع2 : حوزه های 51-52-53-54-55-56-57-58-59-61-63-64-65-66-67-68-69 

بزرگراه جلال ال احمد-نرسیده به پل آزمایش-خیابان ناظریان قمی-(جنب ایستگاه آتش نشانی) طبقه فوقانی میدان تره بار نصر

تلفن : 88276691   روز کاری : شنبه تا چهارشنبه              صبح 9-13 عصر 15-19   منطقه2 شهرداری     

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل

مجتمع3 : حوزه های 102-104-105-106-108-110-112-113-114-115-116-117-119              

خیابان شریعتی-نرسیده به میرداماد-خیابان گل نبی-میدان کتابی-پلاک 34

تلفن:        22867435-7        

روز کاری   شنبه تا چهارشنبه      صبح 9-12عصر 15-18            منطقه 3    شهرداری

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل،تخلفات رانندگی



تعرفه سال 1396

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

20 هزار ریال

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد

از 3 میلیون و 300 هزار تا 33 میلیون ریال


تعرفه

بخشنامه یکنواخت سازی هزینه‌های دادرسی واحدهای قضایی در سال 1396 (بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/1396 رییس قوه قضاییه)

متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

1. در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی ، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ % محکومٌ به ) و همچنین هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ % محکومٌ به ) است.

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل می باشد:

http://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2017/04/Imagellll_00001ba.jpg

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

– هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ): ۴۰۰/۰۰۰ ریال

– هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۳) در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۹۵/۳/۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۵/۴/۱۲ می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی- رییس قوه قضاییه