دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با همکاری و مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی ، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامدارن و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین اعلام می نماید.
برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.[۱]
این لایحه ۸ خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.[۲]
این لایحه پس از ایراداتی جهت رفع ابهام و مشکلات به مجلس برگردانده شد
در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ /۰۱ /۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، “تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری”، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره- منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.
ا نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با موضوع قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، با حضور حجت الاسلام والمسلمین “محمدجعفر منتظری” و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و هشت و سی و یکم (سی و ششم سابق) دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده‌اند، اما قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را صائب و موافق موازین قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۵ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی اکثریت ۹۲ نفر رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید نمودند.
طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری میزان، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: ماه ربیع الاول دارای ویژگی‌های خاصی است که در تاریخ اسلام همچون خورشیدی درخشان است.
اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی را، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی دانستند.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه برگزار شد.
در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرائت شد.
قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه «آیا عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب می شود یا این امر صرفا تخلف انتظامی است»؛ به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در این پرونده عدم ذکر علت وفق تبصره یاد شده را صرفا تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است اما شعبه سی و هشتم (علاوه بر تخلف انتظامی ) تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است.
در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۸۶ نفر، نظر شعبه سی و هشتم را به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه رأی دادگاه باید مستند به قانون باشد و حق متهم نسبت به برخورداری از دادرسی شفاف و عادلانه منطبق با قانون و قابل تفویض دانستند.
در اجرای بند 64 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب 9 /4/ 1394 مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» به شرح مواد آتی است:
ماده ١ ـ اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ سازمان: سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ب ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ت ـ قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣۶٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ث ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢؛
ج ـ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴؛
چ ـ سامانه: سامانه مدیریت پرونده ھای قضایی (سمپ).
ماده ٢ ـ به منظور کاھش صدور قرارھای تأمین کیفری منتھی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ در خصوص اظھارنظر نسبت به قرارھای بازداشت موقت صادره، دادستان ھا یا معاونان آن ھا تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سال خوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.
ب ـ قرارھای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متھم فرصت کافی جھت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می باشد. دادستان ھا در اجرای «دستورالعمل فوریت ھای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ١٣٩۵»، مکلف اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزھای تعطیل به این امر اختصاص دھند. مرکز با ھمکاری سازمان بستر لازم را جھت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراھم می نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متھم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.
شماره۹۰۰۰/۷۲۹۷۷/۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۷۲۸۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد
. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
اصلاحیه آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۰، به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ در بند ب (۶) ماده ۱ عبارت: «، تحصیل علوم و فنون» پس از عبارت: «حرفه آموزی» در عنوان و متن اضافه می گردد
. ۲ـ در بند (ش) ماده ۱ عبارت: «انجمن حمایت از زندانیان و خانواده های آنان» به «انجمن حمایت از زندانیان» تغییر می یابد
. ۳ـ در ماده ۲ پس از عبارت: «اصول قانون اساسی» عبارت: «، سیاست های کلی قضایی، مقررات» اضافه می گردد
۴ـ در ماده ۶ واژه «قضایی، » پس از «صاحب نظران» اضافه می گردد.
مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴ رییس قوۀ قضاییه با اصلاحات ۱۳۸۹
در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده به شرح زیر تصویب می‌گردد:
بخش نخست: امور کلی (ماده ۱ تا ۴۶)
فصل نخست: تعریف‌ها و واژه‌شناسی (ماده ۱ تا ۱۷)
فصل دوم: وظایف سازمان و مسئولان اداره کننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و سایر مراکز وابسته به سازمان (ماده ۱۸ تا ۴۶)
بخش دوم: مقررات عمومی (ماده ۴۷ تا ۱۷۹)
فصل نخست: پذیرش، تشخیص و طبقه‌بندی (ماده ۴۷ تا ۶۹)
فصل دوم: امور داخلی، برنامه ریزی روزانه، تغذیه و بهداشت (ماده ۷۰ تا ۱۲۱)
فصل سوم: اشتغال و حرفه آموزی (ماده ۱۲۲ تا ۱۳۵)
فصل چهارم: برنامه‌های بازپرورانه (ماده ۱۳۶ تا ۱۶۶)
فصل پنجم تخلف‌ها و تنبیه‌های درون مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندانها (ماده ۱۶۷ تا ۱۷۹)
بخش سوم: رابطه محکوم با خروج از مرکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان (ماده ۱۸۰ تا ۲۳۶)
فصل نخست: ملاقات (ماده ۱۸۰ تا ۱۹۷)
جناب آقای دکتر صالحی
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
جناب آقای جعفری
رئیس کل محترم محاکم عمومی و انقلاب تهران
رؤسای محترم دادگستری شهرستان های استان تهران
دادستان های محترم عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران
رؤسای محترم دادگاه های عمومی بخش
سلام علیکم
با احترام با توجه به رویه های متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک در نحوه صدور آراد مربوط به محکومان مشغول شرایط از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدم امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم اعلام می گردد.
در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح می‌گردد: