وکالت و مشاوره حقوقی . دپارتمان انتشارات و کتب

اورژانس ارائه خدمات حقوقی: تنظیم لوایح، اظهارنامه، شکوائیه، دادخواست، قراردادها...

وکالت و مشاوره حقوقی . دپارتمان انتشارات و کتب

اورژانس ارائه خدمات حقوقی: تنظیم لوایح، اظهارنامه، شکوائیه، دادخواست، قراردادها...

وکالت و مشاوره حقوقی . دپارتمان انتشارات و کتب

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری با مدیریت همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
دفتر بلوار کشاورز: 1- 66912560
دفتر فاطمی : 88962954
دفتر امیرآباد : 88358842
دفتر پاسداران : 22981922
مشاوره آن لاین : 09192697389
فکس : 66905331
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

هم میهنان ارجمند جهت بهره مندی از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

با شماره 9-09192697388 و یا 9-66900518 تماس حاصل فرمائید

وکلا و حقوقدانان محترم جهت خدمات چاپ کتاب به بخش انتشارات وارد شوید

دعوت به همکاری قضات بازنشسته، وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و دانشجویان حقوق

­

­
­

دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب بردارد.

این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.

برخی از خدمات مجموعه:

- مشاوره تخصصی در خصوص خرید املاک، تنظیم مبلیع نامه، شروط و تعهدات

- مشاوره تخصصی در زمینه دعاوی املاک

....

بسمه تعالی

"دفتر حقوقی البرز"

آدر س و حوزه ها و صلاحیت رسیدگی مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران

مجتمع1 : حوزه های 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15          

میدان تجریش-خیابان دربند-بالاتر از میدان دربند-نرسیده به میدان سربند سمت چپ

تلفن: 22742323    روز کاری شنبه تا چهارشنبه        15-18    

صلاحیت رسیدگی جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل

 منطقه 1 شهرداری

مجتمع2 : حوزه های 51-52-53-54-55-56-57-58-59-61-63-64-65-66-67-68-69 

بزرگراه جلال ال احمد-نرسیده به پل آزمایش-خیابان ناظریان قمی-(جنب ایستگاه آتش نشانی) طبقه فوقانی میدان تره بار نصر

تلفن : 88276691   روز کاری : شنبه تا چهارشنبه              صبح 9-13 عصر 15-19   منطقه2 شهرداری     

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل

مجتمع3 : حوزه های 102-104-105-106-108-110-112-113-114-115-116-117-119              

خیابان شریعتی-نرسیده به میرداماد-خیابان گل نبی-میدان کتابی-پلاک 34

تلفن:        22867435-7        

روز کاری   شنبه تا چهارشنبه      صبح 9-12عصر 15-18            منطقه 3    شهرداری

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل،تخلفات رانندگی



تعرفه سال 1396

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

20 هزار ریال

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد

از 3 میلیون و 300 هزار تا 33 میلیون ریال


تعرفه

بخشنامه یکنواخت سازی هزینه‌های دادرسی واحدهای قضایی در سال 1396 (بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/1396 رییس قوه قضاییه)

متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

1. در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی ، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ % محکومٌ به ) و همچنین هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ % محکومٌ به ) است.

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل می باشد:

http://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2017/04/Imagellll_00001ba.jpg

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

– هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ): ۴۰۰/۰۰۰ ریال

– هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۳) در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۹۵/۳/۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۵/۴/۱۲ می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی- رییس قوه قضاییه

قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی)

 مشاهده متن کامل قانون در فرمت پی دی اف

 جداول و پیوستهای یک تا چهار در لایحه پیشنهادی

 تغییرات نهایی در جداول و پیوستهای لایحه

شماره 166431 مورخ 28/12/1395

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 106080/220 مورخ 25/12/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

شماره 206080/220 مورخ 25/12/1395

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 111945 مورخ 1395.9.14 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، قانون بودجه سال 1396 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1395.12.24 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

http://shenasname.ir/images/ax-khabar/budjet96ax.jpg

قانون بودجه سال 1396 کل کشور

قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده‌ واحده-

بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل ‌و پنج میلیون (3.354.895.145.000.000)ریال

حسن روحانی رئیس جمهوری با ارسال نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری درباره نامه منتشر شده از سوی ایشان درباره اجرای برجام توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از سایت اینترنتی ریاست جمهوری، رییس جمهوری در نامه ای به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تقدیر از هدایتها و حمایتهای مستمر ایشان و صبر و مقاومت و پشتیبانی های تحسین برانگیز ملت بزرگ ایران و همکاری دلسوزانه رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی امنیت ملی برای یاری دولت در تحقق خواست بزرگ مردم ایران، تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با رعایت ملاحظات و الزامات حضرت مستطاب عالی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی، نسبت به اجرای کامل و با حسن نیت برجام اقدام خواهد نمود.

حسن روحانی در نامه افزوده است:انجام تعهدات طرف مقابل با هوشیاری کامل رصد و تصمیم مقنضی برای واکنش متناسب در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ خواهد شد. اطمینان دارم که با عنایت الهی و توجهات حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداء) و با همدلی و انسجام ملی، اجرای برجام و فضای مثبت جهانی ناشی از آن، موجبات اقتدار روزافزون ایران اسلامی، تأمین منافع مردم و رشد و شکوفایی و پیشرفت همه‌جانبه کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی را فراهم خواهد آورد. 


نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای روحانی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به بررسی‌های دقیق و مسئولانه‌ی برجام در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و عبور این موافقتنامه از مجاری قانونی، دستورات مهمی را درخصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه‌ی کشور صادر و با برشمردن تأکیدات و الزامات ۹ گانه در اجرای برجام، مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیت ملی را با رعایت این موارد و الزامات تأیید کردند.
متن نامه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است.

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

تبصره 11-

الف- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتادوپنج‌درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند