دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامداران و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری با مدیریت همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
88962954
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

۳ مطلب با موضوع «مقلات» ثبت شده است

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 
منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.
  «
اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد
 
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه های ضبط شده

ملازمه دعوای فسخ معامله با اعلام آن به طرف مقابل

پرسش: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به‌طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

به‌موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود؛ بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به‌طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به‌طرف دیگر معامله اعلام نماید.

نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه