دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

مقدمه
احکام صادره از دادگاه ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا” توسط محکوم له و ذینفع قابل اجرا نمی باشد، بلکه می بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی به توسط مأمورین رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا”، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود. بعد از صدور دستور مذکور معمولا” اختلافاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد. که در این راستا مسائل و سؤالات متعددی وجود دارد که نیازمند بررسی است و می بایستی با تعمیق در قوانین موضوعه و استمداد از رویه قضائی و اساتید فن این ابهامات را حل کرد که در این مقاله سعی شده به سؤالات زیر پاسخ داده شود؛ ـ عملیات اجرائی ثبتی چیست؟ ـ دستور اجرا چه می باشد؟ ـ دادگاه ها در چه مواردی صلاحیت رسیدگی دارند؟ ـ دعوی به طرفیت چه کسی باید اقامه شود؟ ـ آیا دعاوی متعددی که ادارات ثبت و دفترخانه ها را طرف دعوی قرار می دهند صحیح می باشد؟ ـ و آیا دعوی متوجه مراجع مذکور می شود؟ آیا دعوی ابطال دستور اجرا مالی است یا غیرمالی؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ ـ در چه مواردی می توان عملیات اجرائی را متوقف کرد؟ آیا با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی جایی برای دادرسی فوری مواد ۳۱ و بعد، قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد؟ نحوه رسیدگی به توقیف عملیات اجرائی چگونه است و دهها سؤال دیگر. این مقاله شامل دو بخش می باشد. که پس از بیان تاریخچه ای مختصر از تحولات قانون ثبت در بخش اول آئین دادرسی دعاوی مربوط به اجرائیه های ثبتی بررسی شده و فصل دوم دستور اجرا از نظر ماهیت بحث شده است. کلیدواژه: اسناد لازم الاجرا ، اجرائیه ، مراجع ثبتی ، دستور اجرا ، دادگاه صلاحیت دار. تاریخچه: نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمان صادر شد که اداره ای تحت ریاست میرزا حسن خان سپهسالار تشکیل شود، که مرجع ثبت اسناد بوده است و در سال ۱۳۱۹ قمری پس از استقرار مشروطیت، قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد. این قانون مقرر داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل، در حوزه محاکم ابتدائی وزارت عدلیه تأسیس شود. در این قانون نه به ثبت املاک اشاره ای شده و نه به ثبت اسناد اجباری شده، و اسناد هم لازم الاجرا نمی باشد. این قانون توسط مجلس چهارم نسخ شد و قانونی در ۱۲۶ ماده در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۰۲ به جای آن تصویب شد. در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ هجری شمسی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در ۹ ماه تصویب گردید که ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی کرده است. در ۶ دی سال ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت در ۳ ماده تصویب شد. در ۲۱ بهمن ۱۳۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۵۶ ماده به تصویب رسید و ماده ۲۱ آن، ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نمود. و در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۴۲ ماده تصویب نمود. گرچه این قانون ناسخ قانون سال ۱۳۰۸ بوده و از اول فروردین ۱۳۱۱ قابل اجرا شده است. این قانون نسخ نشده ولی به مرور موادی به آن الحاق یا اصلاح شده است که از جمله قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت می باشد که در سال ۱۳۲۲ تصویب گردید. مطابق مواد ۹۲ و ۹۳ این قانون مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و کلیه اسناد رسمی راجع به املاک ثبت شده بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا شده است. و بالاخره آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در ۱۳۵۵/۶/۴ با اختیار حاصله از ماده ۸ قانون اصلاحی مشتمل بر ۲۵۹ ماده و ۲۵ تبصره تصویب شد.[۱] مبحث اول :آئین دادرسی و دعاوی مربوط به اجرائیه های ثبتی الف)دادگاه صلاحیت دار ۱) مبانی قانونی در خصوص دستور اجرا و عملیات اجرائی ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ بیان نموده: «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در این دادرسی مدنی اقامه دعوی بکند» و در ماده ۲ همین قانون مقرر شده :« مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است». ماده ۲۱۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ مقرر می دارد:« عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ارائه و به رئیس ثبت محل تسلیم بکند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نماید». با توجه به مواد مذکور معلوم می شود قانونگذار شکایت به عملیات اجرائی را در صلاحیت رئیس ثبت محل و شکایت از دستور اجرا را در صلاحیت دادگاه قرار داده است. لذا جهت تعیین صلاحیت دادگاه، باید معلوم گردد دستور اجرا چیست و عملیات اجرائی کدام است و این دو چه فرقی با یکدیگر دارند . ۲) دستور اجرا و عملیات اجرائی چیست : به موجب ماده ۹۲ قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت باشد. ماده ۹۳ قانون ثبت مقرر می دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است». از طرفی قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک، از نظر لازم الاجرا بودن در حکم اسناد رسمی دانسته و از سوی دیگر بعضی از آرای صادره از کمیسیون ها را دارای این خاصیت دانسته و از حیث اجرا ، در حکم اسناد لازم الاجرا درآورده است. نحوه تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در مصوبه ۶/۴/۱۳۵۵ مشروحاً آمده که در ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آئین نامه مذکور مراجعی که می بایستی از آنها تقاضای اجرائیه نمود همچنین نحوه درخواست اجرائیه و وظیفه سردفتر را در جهت انجام این تقاضا و نحوه کار وی معین شده است. با توجه به ماده ۴ آئین نامه، عملیات اجرائی پس از امضای برگ های اجرائیه توسط سرفتر و ارسال برای مأمور اجرا بلافاصله شروع می شود. و این سؤال را به ذهن می آورد که آیا کلیه اقدامات قبل از این مرحله، جزء دستور اجرا می باشد و هرگاه کسی شکایتی نسبت به آن داشته باشد، موضوع در صلاحیت دادگاه است؟ آیا کلیه اقدامات بعد از این مرحله جزء عملیات اجرائی است و رئیس ثبت و هیئت های نظارت صالح به رسیدگی به شکایت نسبت به این عملیات می باشند؟ به عنوان مثال اگر اجرائیه توسط دفترخانه ای صادر شود، که تنظیم کننده سند رسمی نمی باشد، باید آن را جزء دستور اجرا آورد و دادگاه ها صالح به رسیدگی می باشند و یا اینکه اگر شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی کند باید آن را جزء عملیات اجرائی آورد؟ اگر متقاضی صدور اجرائیه اهلیت نداشته باشد یا فاقد سمت قانونی باشد ، آیا شکایت از این جهات جز دستور اجراست؟ اگر سند لازم الاجرا یا در حکم آن نباشد ولی اجرائیه صادر شده باشد ، چون همگی این موارد مربوط به قبل از امضای اجرائیه می شود آیا شکایت به دستور اجراست ؟ و از طرف دیگر آیا شکایت در خصوص اقدامات بعد از امضا مانند نحوه ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا من جمله بازداشت اموال نحوه مزایده و مستثنیات دین لزوما از عملیات اجرائی است و دادگاه ها صالح به رسیدگی نمی باشند؟ قدرمسلم این است که قانون گذار علی الاصول عملیاتی را که بعد از امضاء اجرائیه انجام می شود جزء عملیات اجرائیه دانسته. بنابراین شکایت از آنها در صلاحیت دادگستری نمی باشد. نهایتا” رسیدگی به این شکایات (عملیات اجرایی)در سه دسته خلاصه می شوند: گروهی از این شکایات نیاز به اظهارنظر قضائی ندارد و در صلاحیت رئیس ثبت و هیات های نظارت مربوط می باشند. مثلاً شکایت به نحوه ابلاغ ها عملی غیرقضائی و از عملیات اجرائی است چراکه ابلاغ، رکن عملیات اجرائی است و اخلال در آن، ماهیت عملیات اجرائی را مختل می کند.۱ همچنین عدم رعایت مقررات صلاحیت محلی ادارات ثبت و تنظیم صورت جلسه مزایده، تقاضای تقسیط، جز عملیات اجرائی می باشند. که بعد از امضای اجرائیه است و نیاز به اظهارنظر قضائی نمی باشد. با این وجود تعدادی از شکایات به عملیاتی مربوط می شود که بعد از امضای دستور اجرا اقامه می گردد و نیاز به اظهارنظر قضائی است. که جهت روشن شدن مطلب مثالی از کتاب شورای عالی ثبت وشرح آن، دکتر لنگرودی نقل می گردد : «خانه ای که سند مالکیت آن صادر شده بود، به بیع قطعی فروخته، در سند بیع تعهد شد که مورد معامله را که منافع آن نقل نشده سه ماهه تحویل مشتری دهد. بر اثر تخلف از تعهد، مشتری اجرائیه برای تخلیه و اقباض مبیع صادر کرد و در موقع تخلیه مشاهده شد ثالثی در آن جا ساکن است و باید قانون مالک و مستأجر اجرا گردد و ثالث به عملیات اجرائی معترض بود. مدیر ثبت نظر داد که باید قانون مذکور اجرا گردد و مشتری برای تخلیه به دادگاه مراجعه کند و هیات تجدید نظر هم از طریق دیگر آن را تأیید کرد. و سرانجام شورای عالی ثبت این نظر را تأئید می کند . توضیح: شکایت شخص ثالث مستلزم شکایت از صدور اجرائیه است که طبق ماده یک قانون ۲۷/۶/۱۳۲۲ باید به دادگاه عرض حال دهد. بنابراین اجرائیه جریان می یابد مگر اینکه طبق قانون مذکور قرار توقیف عملیات اجرائی صادر شود در این مورد گرچه ظاهراً شکایت از عملیات اجرائی است ولی در واقع اعتراض به سند مورد اجراست و خارج از صلاحیت رئیس ثبت و هیئت های ذیربط است.۱ درپرونده ای دیگر اجرئیه ای از ثبت تنکابن به استناد یک فقره چک صادر و مغازه ای با ۱۳قلم کالای موجود در آن توقیف می شود. شخص ثالث ادعای مال توقیف شده را دارد که نیاز به اظهار نظر قضایی دارد به همین جهت دیوان چنین رای داده است۲ : « با توجه به خواسته دعوا و محتویات پرونده شکایت خواهان صرفا به عملیات اجرایی نبوده بلکه با عنایت به توضیحات وی در ذیل دادخواست ، نامبرده مستند به سند عادی و استشهادیه محلی مدعی مالکیت سرقفلی و۱۳قلم کالای موجود در آن(موضوع اجراییه) بوده. به همین لحاظ در خواست عملیات اجرایی را نموده نظر به آنکه رسیدگی به این موضوع و صحت وسقم ادعای خواهان در رابطه با مالکیت … در شان دادگاه می باشد لذا قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی تنکابن نقض می گردد.»[۲] سوم شکایاتی هستند که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگستری است ولی بدواً وضعیت عملیات اجرائی توسط رئیس ثبت و هیأت های نظارت باید معلوم گردد و آن در جایی است که اطراف اجرائیه یا اشخاص ثالث، با ادعای باطل بودن عملیات اجرائی، تقاضای ابطال سندی که در اجرای یک سند رسمی لازم الاجرا در مالکیت شخصی درآمده است را می کنند. و برای روشن شدن موضوع پس از ذکر مختصری رای دیوان عالی کشور ذکر می گردد. پس صدور اجرائیه علیه آقای امیر ب اداره ثبت اصفهان پس از انجام تشریفات قانونی سند ملک بدهکار به نام متعهد له انتقال می دهد . شخص بدهکار دلیل دعوای بطلان سند را منحصراً بطلان عملیات اجرائی ذکر کرده. و بدون اینکه در مراجع قانونی مربوط به ثبت نسبت به آن اعتراض بکند رسیدگی نسبت به امر مذکور را از دادگاه بدوی تقاضا می کند که پس از صدور رای و فرجام خواهی دیوان عالی کشور چنین رای می دهد : «خواسته دعوی به حکایت دادخواست بدوی و توضیحاتی که وکیل فرجام خواه ضمن لوایح متعدد داده دستور موقت و ابطال عملیات اجرائی ثبت و اعلام بطلان سند رسمی ملک مورد مزایده بوده و چون به موجب مواد ۱ و ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ۱۳۲۲ و آئین نامه اجرائی متکی به قانون مزبور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ثبت در حدود صلاحیت مراجع ثبتی ، تشخیص گردیده و طرح دعوای بطلان عملیات اجرائی ثبت در دادگاه ولو پس از سپری شدن دوره عملیات اجرائی هم باشد موافق مقررات قانونی مزبور نیست بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه پژوهشی خالی از اشکال می باشد… . و نظر به اینکه فرجام خواه دلیل دعوای بطلان سند را منحصراً بطلان عملیات اجرائی ذکر کرده و این ادعا در مراجع قانونی مربوط به ثبت رسیدگی نشده و دعوای بطلان سند انتقال از جهات دیگر هم مورد شکایت واقع نشده تا موجب قانونی برای رسیدگی به آن در دادگاه وجود داشته باشد موجب برای نقض حکم مزبور نیست».۱ بنابراین در اینگونه موارد که در اجرای عملیات اجرائی، ملک توسط سندی به افراد دیگر انتقال داده شود، بطلان سند نیاز به اظهارنظر قضائی دارد مشروط به این که بدواً عملیات اجرائی که منجر به انتقال سند شده توسط مراجع مربوط به ثبت باطل شود. در واقع تا زمانی که عملیات اجرائی باطل نشود قضیه در محاکم قابل استماع نخواهد بود. ۳٫ دادگاه صلاحیت دار مطابق ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۳۲ مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است. مطابق شقوق چهارگانه ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مراجع صالح جهت دستور اجرا آمده است. بنابراین اگر زنی بخواهد تقاضای اجرائیه برای وصول مهریه خود نماید باید به دفترخانه ای مراجعه کند که سند ازدواج را تنظیم کرده است. در نتیجه دستور اجرا توسط دفترخانه مربوط صادر می شود. و اگر زوج بخواهد نسبت به این دستور شکایت نماید باید به دادگاه محل وقوع دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید. ب) نحوه طرح شکایت از دستور اجرا و مقرراتی که باید رعایت شود. در این بخش سعی شده است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود : شکایت از دستور اجرا تابع کدام قانون است؟ دعوا باید به طرفیت چه کسی اقامه شود؟ آیا دعوای ابطال دستور اجرا مالی است یا غیر مالی؟ صلاحیت دادگاه چگونه احراز می گردد؟ مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ رسیدگی به این گونه دعاوی وفق آئین دادرسی مدنی است و در نتیجه مطابق ماده ۲ قانون مذکور وظیفه دادگاه زمانی است که اشخاص ذینفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها رسیدگی را برابر قانون درخواست کرده باشند. لذا می بایست مطابق ماده ۴۸ این قانون دادخواست تسلیم و شرایط دادخواست مندرج در ماده ۵۱ همین قانون رعایت شود، در غیر این صورت دادگاه مطابق ماده ۲ این قانون قرار عدم استماع صادر خواهد کرد. و در دعوای شکایت نسبت به اجرادئیه، دعوی باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجرائیه کرده است. لذا بعضاً مشاهده می شود که دعوی را به طرفیت اداره ثبت و اسناد و املاک اقامه می نمایند و متأسفانه بعضاً نیز محاکم مبادرت به صدور رأی می کنند که این اقدام با قانون انطباق ندارد و اگر این گونه عمل شده باشد باید وفق بند ۴ از ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی اقدام گردد. در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال این سؤال مطرح می شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ مطابق ماده یک قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۲۲ رسیدگی به این گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده ۵۱ ق. آ. د. م در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود و در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول باید وفق بند ج از شق ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود. بنابراین اینکه آیا دعوی ابطال دستور اجرا مالی یا غیر مالی است به موضوع اجرائیه بر می گردد. اگر موضوع اجرائیه غیر مالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر موضوع اجرائیه مالی باشد دو حالت دارد یا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الصاقی می شود. و اگر خواسته دعوی مالی منقول باشد مانند مطالبه یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق الذکر می باشد. و خوانده نیز حق دارد با توجه به بند ۴ از ماده ۶۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعتراض بکند. اگر موضوع اجرائیه مالی غیرمنقول باشد مظابق بند ج از شق ۱۲ از ماده ۳ قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد. فقط قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می کند ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می شود. اداره حقوقی دادگستری درنظریه ۱۶۳۴/۷-۱۷/۱۰/۵۹ابراز داشته که : « چنانچه منظور از استعلام دعوی ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ باشد چنین دعوی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجرائیه است». هر دعوائی که به دادگاه ما ارجاع می شود بدواً قاضی باید احراز نماید آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟. همان طور که بیان شد شکایاتی که نسبت به اجرائیه های صادره از ثبت یا دفاتر اسناد رسمی می شود، دادگاه در خصوص شکایت از ” دستور اجرا” صالح است و قاضی باید مطابق مواد ۲۶ الی ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت خود را احراز نماید و اگر خود را صالح ندانست باید مشخص کند مرجع صالح کجاست و پرونده را به آن مرجع ارسال دارد. شکایت نسبت به عملیات اجرائی باید به ثبت محل وفق ماده ۲۸ ق آ. د. م ارسال شود، برای اینکه دعوا راجع به دستور اجرا یا عملیات اجرائی است باید به آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ مراجعه کرد. پرونده های متعددی در محاکم مطرح می شود که نسبت به اجرائیه ها شکایت دارند ولی معلوم نیست نسبت به اجرا می باشد یا اینکه معترض به عملیات اجرائی به عنوان مثال در مواردی دادخواست تقدیمی در ردیف ستون مربوط به خواسته نسبت به عملیات اجرائی شکایت شده ولی متن دادخواست نشان می دهد که دعوی مربوط به دستور اجراست یا بالعکس. ج . توقیف عملیات اجرائی در این بخش سعی می شود مسائلی از قبیل موارد توقیف عملیات اجرائی، دادرسی فوری و نحوی رسیدگی به تقاضای توقیف شرح داده شود. مطابق ماده ۴ قانون اصلاحی سال ۱۳۲۲ اقامه دعوی مانع از عملیات اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار نسبت به توقیف عملیات صادر کند. اما نکته اول این است که این آیا منظور قانون گذار از حکم به بطلان دستور اجراء رأی قطعی است یا غیر قطعی ؟ به طور کلی در هر جا که در قانون از رأیی صحبت می شود مراد قانون رأی قطعی است مگر اینکه قرائن و دلایل خلاف آن باشد به علاوه مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی حکم قطعی قابلیت اجرائی دارد و حکم غیرقطعی را وقتی می توان اجرا نمود که قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد. مطابق ماده۴ آنچه موجب توقیف عملیات اجرایی می شود در واقع آثار یک رای قطعی قابل اجراست.۱ نکته دوم آنکه مطابق با ماده ۵ قانون اصلاحی ۱۳۲۲ فقط در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را موجه بداند یا در اجرای اسناد رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را می دهد و ترتیب تأمین مطابق مقررات آئین دادرسی است. در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگر گرفته نمی شود. آیا با وجود ماده ۵ قانون اصلاحی سال ۱۳۲۲ می توان از دادگاه با استفاده از دادرسی فوری تقاضای دستور موقت به عملیات اجرائی نمود؟ به عبارتی، مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ آئین دادرسی قابلیت اجرائی دارد؟ با دقت در قانون معلوم می شود ماده ۵ در جائی است که شکایت نسبت به دستور اجرا شده باشد یعنی دعوا در ماهیت امر باشد. در اینجا مدعی می تواند تقاضای توقیف عملیات نماید. زیرا در ماده ۴ آمده اقامه دعوی مانع از عملیات اجرائی نیست مگر اینکه حکم به ابطال اجرائیه صادر یا قرار دایر بر توقیف عملیات اجرائی بدهد و متعاقب آن در ماده ۵ آمده: اگر دلایل شکایت قوی باشد یا این که اجرای سند موجب خسارت جبران ناپذیر شود با تقاضای خواهان قرار توقیف عملیات اجرائی صادر می شود و این ماده اجازه صدور قرار تأخیر عملیات اجرائی را قبل از شکایت به دستور اجرا نداده است. و اگر مراد قانون غیر از این بود قاعدتاً می بایستی، قانون مشخص نماید که در چه مدت نسبت به اقامه دعوی در اصل موضوع باید اقدام شود. بنابراین ماده ۵ فقط در خصوص دعاوی مطروحه می باشد و اگر قبل از اقامه دعوی کسی تقاضای توقیف عملیات اجرائی بنماید می بایستی طبق مقررات مربوط به دادرسی فوری در قانون ایین دادرسی مدنی موضوع مواد۳۱۰و۳۲۵ عمل نماید و دادرسی فوری مشمول تمام دعاوی است مگر اینکه قانون خاص استثنایی بر شمول عام این قانون باشدعمل نماید. پس اگر فردی تقاضای توقیف عملیات را بنماید اولین موردی که قاضی باید بدان توجه نماید این است که ادعا مربوط به دستور اجراست یا عملیات اجرائی، که مورد اخیر در صلاحیت محاکم نبوده ولی اگر اعتراض به دستور اجرا باشد وفق ماده ۵ قانون اصلاحی اگر دادگاه شرایط مندرج را احراز کرد باید عملیات اجرائی توقیف نماید و اگر پرونده در اصل موضوع مطرح نباشد تقاضای توقیف عملیات اجرائی باید مطابق مواد ۳۱۰ الی۳۲۵ ق. آ. د. م انجام شود که در این مورد اگر دادگاه صلاحیت ذاتی داشته یعنی اگر دعوا مربوط به دستور اجرا باشد موظف به رسیدگی است. و در صورتی که دادگاه نظر به عدم صلاحیت داشته باشد با توجه به مواد ۱ و ۲۶ و ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و اگر در اصل موضوع صالح نباشد قرار رد دادخواست صادر کرده و خواهان را ارشاد می کند که به ثبت محل مراجعه بکند زیرا دستور موقت بر توقیف عملیات اجرائی فرع بر دعوی ابطال عملیات اجرائی است. به عبارتی دعوای اصلی ابطال عملیات اجرائی است که متقاضی مطرح نکرده در نتیجه دادگاه تکلیفی ندارد طبق ماده ۲۷ عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ همین قانون به دیوان ارسال نماید. مبحث دوم: موارد بطلان دستور اجرا در این بخش به این موضوع پرداخته می شود که چه دستوری باطل است و نهایتا دادگاه حکم به بطلان آن دستور می دهد . برای روشن شدن موضوع ماده یک قانون اصلاحی سال ۱۳۲۲ مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می گیرد چون در این ماده به افراد اجازه داده شده اگر شکایتی دارند می توانند اقامه ی دعوا نمایند. ماده ۱ قانون سال ۱۳۲۲ مقرر می دارد :« هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف قانون یا از جهات دیگری شکایت از اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در ایین دادرسی مدنی اقدام نماید.» بنابراین در چهار مبحث زیر، شرایط لازم برای تحقق این امر مورد بررسی قرار می گیرد: الف) سند باید رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن باشد : منشا دستور سند باید سند رسمی قابل اجرا یا آرا بعضی از کمیسیون ها باشد. طبیعی است دستور اجرا در خصوص سندی که فاقد این شرایط باشد باطل است . بنابراین باید معلوم نمود چه اسنادی دارای این خاصیت لازم الاجرا می باشند ۱٫ موضوع ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند سال ۱۳۱۰ شمسی با اصلاحات بعدی ، که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول ، لازمال اجرا می داند ۲٫ موضوع ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد واملاک که کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است ۳٫ موضوع ماده ۱۱ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ که بموجب ماده مذکور رای هیات داوری بورس لازم الاجرا است و اداره ثبت مکلف به اجرای آن می باشد ۴٫ موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۳ و ۱۱۰ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مطابق ماده ۷۷ :کمیسیون ماده ۷۷ تشکیل می گردد که به اختلاف مودی و شهرداری در مورد عوارض رسیدگی نماید . وبدهی که این کمیسیون تشخیص دهد طبق مقررات اسناد قابل اجرا و قابل وصول است. ۵٫ موضوع مواد ۶ و ۷ قانون حفط نباتات مصوب ۱۳۴۶ ۶٫ ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که مطابق با این ماده مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قانون سابق باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است ۷٫ قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۵۱٫ ب)دستور اجرای مخالف سند : سندی که لازم الاجرا باشد نباید دستور اجرای ان مخالفتی با مفاد سند داشته باشد به عبارتی اگر دستور اجرا از مفهوم و معنای سند خارج باشد از موارد بطلان اجرائیه است معلوم اسست که اجرائیه مخالف مفاد سند است و نیاز به نظر قضایی نیست و ریس ثبت می تواند آن را رسیدگی بکند. اما بعضی از مواقع اجرائیه مخالف با مفاد سند، فنی و پیچیده است نیاز به نظر قضایی می باشد. برای روشن شدن موضوع رای شماره ۱۲۴_۲۷/۷/۱۳۴۴ صادره از هیات عمومی دیوان را بررسی می کنیم . در موارد مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده است که دادستان کل به شرح ذیل، موضوع را در هیات عمومی دیوان طرح نموده است که برای جلوگیری از اطاله کلام فقط رای هیات عمومی ذکر می گر دد۱ که خلاصه پرونده به شرح ذیل می باشد: در پرونده حقوقی ۱۹/۳۱۵۶ اداره املاک و مستغلات پهلوی قطعات زمین هایی را به مبلغ معینی به اشخاص اجاره داده و علاوه براینکه در اجاره نامه رسمی ذکر شده است پس از انقضای مدت اجاره اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است شرط دیگری هم در هر یک از اجاره نامه ها گنجانده شده است چنانچه ماخذ حق الارضی برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمان کار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد. اداره املاک بعد از انقضای مدت هر یک از اجاره ها به نظر خود حق الارض را زیاد کرده و به مستاجر اخطار نموده و چون از پرداخت مابه التفاوت خودداری شده است .از طریق اداره ثبت محل اجرائیه صادر شده و اشخاص بوسیله وکلای خود برای توقیف و ابطال اجرائیه دادخواست داده اند که در این خصوص آراء متفاوتی صادر شده است که دادستان کل ،موضوع را در هیات عمومی دیوان طرح نموده و دیوان به شرح ذیل نظر داده است : « نظر به اینکه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت وماده ۵۰ در نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجراییه از دفتر خانه اسناد رسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی ممکن است که در متن سند تصریح شده باشد. بنابراین صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوا در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید این رای مطابق ماده واحده قانون و حدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است .» به طور کلی در ادعای اینکه دستور اجرا مخالف با مفاد سند است ، در اصالت سند شک وتردید نیست النهایه خواهان مدعی است که دستور اجرا با مفاد سند یعنی در معنی و موضوع سند انطباق ندارد . به فرض مثال در موردی که متعهدین سند دو نفر می باشند و مورد تعهد برداخت ده میلیون تومان صادر شود ، این دستور در قسمتی مخالف با مفاد سند سند است چون با توجه به اصل تساوی مسولیت ، مسولیت هر کدام از آنها فقط۵ میلیون تومان می باشد. یا اینکه زوجه به استناد سند نکاحیه مطالبه ۵۰ عدد سکه بهار آزادی را می نماید ولی دستور اجرا ئیه معادل قیمت سکه ها صادر می شود که این دستور با مفاد سند انطباق ندارد. ج) دستور اجرا مخالف قانون نباید باشد: در این حالت ظاهرا دستور با مفاد سند انطباق دارد و مقدمات اجرایه تیز ، مانند ابلاغ به متعهد صحصیح است. النهایه موضوع اجراییه با قانون موضوعه انطباق ندارد به عنوتان مثال قرارداد اجاره ای بطور رسمی برای یکسال بابت محل کسب تنظیم می شود و مورد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ می باشد. در این قرارداد آمده که ب پس از انقضای مدت، مستاجر مکلف به تخلیه می باشد . مدت منقضی شده و مستاجر ملک را تخلیه ننموده و لذا موجر تقاضای دستور اجرا نموده و دفتر خانه ذیربط دستور اجرا مبنی بر تخلیه ملک را صادر کرده است. که این اجراییه با توجه به قانون مذکور منحصرا” همان هایی است که در این قانون امده است و انقضای مدت جز در موارد مذکور در مواد ۱و ۸۴ قانون روابط موجر و مستاجر نیست و هرگونه شرطی که مانع اجرای این قانون شود با توجه به ماده ۳۰ قانون مذکور باطل است. د) ابطال اجرائیه از جهاتی دیگر ممکن است از جهات متعددی در افراد تقاضای ابطال دستور اجرا بنمایند که برای روشن شدن این قسمت ، به مصادیقی از ا آن پرداخته می شود : دادنامه شماره ۱۰۹/۷۲/۱۹ مورخ ۴/۴۷۳ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور خلاصه پرونده آقای علیرضا داخواستی علیه آقای یوسف جهت توقیف عملیت اجرایی به کلاسه الف۶۷۷۵/ صادره از شعبه ۱۴ اجرای به مبلغ یکصد میلیون در ۹/۶/ ۷۹ تاریخ ،تقدیم دادگاه کرده و اظهار نموده که یک دستگاه آبارتمان با شماره …. از خوانده خریده و کلیه ثمن برداخت نموده و ایشان بلاک را به خواهان منتقل کرده و تحویل داده است. و خوانده مذکور یک فقره چک تضمینی در اختیار داشت که به استناد آن تقاضای اجرائیه کرده است. نهایتا دادگاه بدوی چک مذکور را تضمین و حکم بطلان دستور اجرا داده که رای مذکور در دیوان تایید شده است و به این جهت که ادعای معترش ض به دستور به این دلیل است که چک تضمینی می باشد و چون اصل قرارداد انجام شده صدور اجراییه به موجب این سند خلاف قانون است .( یدالله . بازگیر . آراء دیوان عالی کشور . سال ۱۳۸۲) همچنین اگر دستور اجرا با تقاضای شخصیصادر شود . ور متقاضی دستور ذینفع نباشد دستم ور و مذکور بر خلاف قانون و قابل ابطال است . و از طرفی ممکن است تقاضای ابطال دستور اجرا به این جهت باشد که دستور اجرا توسط مرجعی صادر شده که صالح نباشد . مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد متفاوت است: اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره ای مشمول روابط مالک و مستاجر باشد اعم از اینکه ملک مورد وثیقه ثبت شده یا نشده باشد در خواست اجرای مفاد ا آن از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل می آید و مرجع در خواست و صدور اجراییه نسبت به این قبیل اسناد، دفتر خانه تنظیم کننده سند است. البته مطابق قسمت اخر بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۶ اگر سند راجع به ملک ثبت نشده باشد و موضوع ا آن وثیقه یا اجاره (مشمول قانون موجر و مستاجر) نباشد ذینفع جهت صدور اجراییه باید به دادگاه صلاحیت دار مراجعه بکند. در مورد قبوض اقساطی مربوط به اسناد رسمی در خواست صدور اجراییه از اداره ثبت محل و در تهران از اداره اجرای ثبت به عمل می اید . مگر اینکه طلبکار بخواهد از شرط سند هرنوع که باشد استفاده کند یا موجر درخواست وصول وجه قبوض اقساطی و فسخ و تخلیه مورد اجاره با هم داشته باشد که در این خصوص باید به دفترخانه مراجعه بکند مطابق بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی. اگر موضوع سند لازم الاجرا مهریه یا تعهداتی که ضمن قباله نکاحیه یا طلاق نامه یا رجوع نامه شده باشد در صورتی که راجع به مال منقول باشد درخواست صدور اجراییه از دفتر ازدواج یا طلاق که سند را ثبت کرده است به عمل می آید و اگر مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک باشد مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و … درخواست صدور اجراییه باید از دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند بشود و اگر مربوط به اموال غیر منقول ثبت نشده باشد باید به دادگاه صالح مراجعه شود . درخواست صدور اجرایه برای سایر اسناد لازم الجرا از قبیل چک و اظهار نامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آبارتمت ان ها و غیره.. از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیت دار برای صدور اجراییه درمورد انها اداره ثبت است نه دفتر خانه ، زیرا دفتر خانه سند را ثبت نکرده است بنابراین اداره ثبت بانک محال علیه حق صدور اجراییه در مورد چک را دارد و در مورد آبارتمان ها مدیرن ابارتمان ها باید به اداره ثبتی که ابارتمان در حوزه ان واقع است مراجعه و از ان اداره درخواست اجراییه نماید (غلامرضا شهری . حقوق ثبت. ص۱۱۵ . کتاب سال ۷۳) نتیجه گیری اصل صحت قرارداد ها و اماره اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دادرد باعث شده که قانون گذار مفاد سند رسمی قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی دادگاه ب پیدا نکند و حتی ادعای جعل نسبت به سند از قدرت اجرای ان نمی کاهدمگر اینکه به نظر مقام قضایی مقرون به دلایل کافی باشد . النهایه شرط اصلی قابلیت اجرایی سند رسمی این است که مفاد سند چنان صریح و قاطع باشد که که نیازی به رسیدگی قضایی نداشته. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای صادره شماره ۲۹۱۵_۲۵/۱۰/۳۷ ضابطه صدور اجراییه را به این عبارت بیان کرده است : صدور اجراییه وقتی صحیح است که مدلول ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد و نیز قانون گذار بعضی اسناد عادی و ارا کمیسیون را به مصلحتی قابل اجرا اعلام کرده است. که بعضی از اساتید حقوق به عنوان آثار اعتبار انشایی از آن ذکر می کنند. ۱٫ کاتوزیان . ناصر اثبات و دلیل اثبات . جلد اول . ۳۱۱ . سید حسن امامی . حقوق مدنی. ج۶ . ص ۸۲) مراجع رسیدگی کننده به دستور اجرا محاکم دادگستری معین شده و شکایت نسبت به عملیات اجرایی مربوط به مراجع ثبتی است و عملیات اجرایی علی الاصول به کلیه عملیاتی می گویند که بعد از امضا دستور اجرا انجام می گیرد ولی اگر موضوعی به ظاهر جز عملیان اجرایی باشد ولی رسیدگی به آن نیاز به اظهار نظر قضایی باشد در صلاحیت محاکم قضایی است اگرچه بعضی از قضات معتقدند که اینگونه موت ورد نیز در صلاحیت ادارات مربوط به ثبت است مانند اینکه اگر شخص ثالثی ادعای مال توقیف شده را نماید. (. ۱٫ نوبخت ، یوسف . اندیشه های قضایی . ص. ۲۰۷ سوال ۱۶۶) در حالیکه سردفتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت نمی توانند آثار حقوقی رابطه دو طرف را از قوانین استخراج و برای اجرای آن اقدام بکنند، اجرای قانون در دعاوی و تمییز حق از باطل با دادگاه است و نتیجه ای که گرفته می شود این است که شکایت به عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت و هیات نظارت و شورای عالی ثبت است مگر اینکه رسیدگی به این عملیات از مواردی باشد که نیاز به اظهار نظر قضایی دارد . ۱٫شهری .غلامرضا . حقوق ثبت. ص ۱۲٫سال ۷۳ ۱٫دکتر لنگرودی. جعفر . آرای شورای عالی ثبت و شرح آن.رای شماره ۴۹ . ص ۶۹)
همان منبع . ص ۷۸ .۱ ۲٫یدالله بازگیر. حقوق ثبت منتخب ارا دیوان عالی کشور.چاپ۸۲ . شعبه۲۱٫سایت دیوان عالی کشور ۳۲۷/۲۱ـ ۲۱/۵/۷۱ ۱٫رای شما ره دکتر علی ابادی.عبالحسین.رای شماره ۱۳۹-۱۲/۸/۴۵ دیوان عالی کشور.ص ۱۶۵ ۱٫ ۱٫ شهری.غلام رضا.حقوق ثبت. بهار ۷۳٫ص ۳۶۳ ۱٫ قربانی. فرج الله . ارا وحدت دولت مردان.۱۳۷۹ .ص ۶۴۷

 ********************************************************

چگونگی رسیدگی اعتراض نظریه کارشناس رسمی از سوی اصحاب دعوا

 

اعتراض, نظر کارشناس,قضایی,هیأت,نظریه تکمیلی, نظر کارشناس, اهل خبره,تحقیق,خبرگان,نظریه کارشناسی,قرار,صدور حکم,ماهیت دعوا,ارجاع امر به کارشناس,اماره قضایی کارشناس شخصی است که به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی که دارد به مقام قضایی در اتخاذ تصمیم قضایی کمک و یاری می‌نماید.

۲۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۲:۱۲:۲۷

چگونگی رسیدگی اعتراض نظریه کارشناس رسمی از سوی اصحاب دعوا

 

در صورت اعتراض ذینفع به نظر کارشناس سه اقدام از سوی مقامات قضایی متصور است که با توجه به مورد و به ترتیب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیأت نیست.

اخذ توضیح از کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع به همان کارشناس

نظریه تکمیلی با پرداخت هزینه به همان کارشناس.

ارجاع به هیأت چند نفره با پرداخت هزینه.

توضیح اینکه از مجموع مواد مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض بودن نظریه کارشناسی استفاده نمی‌شود بلکه در ماده۲۶۰ این قانون آمده است:

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال  ۱۳۷۹

‌ماده ۲۶۰ - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

بدیهی است علیرغم نکات قید شده در اظهارنظر کتبی طرفین با اعتراض صریح به آن، قاضی پرونده پس از ارزیابی در صورتی‌که نظریه کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضیه کارشناس منطبق بداند بر اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رأی می‌نماید. و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده ۲۶۵ قانون مرقوم دادگاه به نظریه کارشناسی ترتیب اثر نداده و با توجه به سایر ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأی می نماید و یا موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد. لذا رویه معمول دادگاه‌ها که به استناد نوشته‌ای از ناحیه طرفین که مفاد آن اعتراض به نظریه کارشناس است آن را به هیأت کارشناسان ارجاع می‌دهند صحیح نبوده ضمن اینکه موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال  ۱۳۷۹

‌ماده ۲۶۵ - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.

نظریه شماره ۳۶۱۴/۷ مورخه ۱۴/۶/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضائیه:

کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینت نداشته باشد قابل ترتیب اثر است و اصولاً تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس به‌ عهده مقام قضایی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست و قانوناً موجبی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست.

همچنین بر اساس ماده۴۷ قانون اجرای احکام اگر موضوع به منظور بر آورد نمودن هزینه عملی معین به کارشناس محول شود با وصول نظریه کارشناس آیا طرفین حق اعتراض به آن را دارند یا خیر؟
بایدگفت: مطابق ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی جلب نظر کارشناس با دادگاه است. مستنبط از قسمت اخیر ماده۴۸ قانون مذکور، نظر کارشناس درخصوص مورد قابل تعرض نخواهد بود اما این نظریه باید توسط دادگاه، متعارف تشخیص داده شود.

قانون اجرای احکام مدنی‌ مصوب سال  ۱۳۵۶

ماده ۴۷ ـ هرگاه محکوم به انجام عمل معیّنی باشد و محکوم علیه  ازانجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسّط شخص دیگری ممکن‌باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل راوسیلة دیگری انجام دهد و هزینة آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل‌هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه  مطالبه نماید. درهریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت باجلب نظر کارشناس میزان هزینه را معیّن می‌نماید. وصول هزینه‌مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه ‌به ترتیبی است که برای‌وصول محکوم به نقدی مقرر است‌.
تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسّط شخص دیگری ممکن‌نباشد مطابق مادّه ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۴۸ ـ درصورتی‌که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده وتکلیف زرع در حکم معیّن نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه  باید فوراًمحصول را بردارد والاّ دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت‌محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به‌محکوم علیه  از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول‌نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له‌مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرّف کند یا ملک راتا زمان رسیدن محصول به تصرّف محکوم علیه  باقی بگذارد واجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه‌خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است‌.

مطابق مواد ۸۳،۸۴،۸۵،۸۷،۸۸ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده ۹۱ قانون مرقوم اشعار می‌دارد شهود تحقیق و سایر اشخاص که حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند اما درخصوص وظیفه قاضی رسیدگی کننده در مواجهه با اعتراض آنان تصریح وجود ندارد که آیا با اعتراض طرفین دعوی قاضی باید به هیأت کارشناسان ارجاع دهد؟ اعتراض به نظر کارشناس حق اصحاب دعوی است اما اینکه به صرف اعتراض طرفین قاضی مکلف به ارجاع امر به هیأت کارشناسان است پاسخ منفی است زیرا هنگامی قاضی دستور رسیدگی به اعتراض را خواهد داد که بررسی آن مؤثر در کشف واقعیت باشد.

 

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال ۱۳۷۸

ماده ۸۳ - از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد ازقبیل پزشک ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد ، به حکم قاضی جلب خواهد شد. 
ماده ۸۴ - قاضی مکلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در صورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشه باشد ، خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهارنظر نماید. 
ماده ۸۵ - هنگام تحقیق توسط اهل خبره چنانچه قاضی لازم بداند می تواند حضور یابد. 
ماده ۸۶ - اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد وشاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ، احضار شاهد جایز است. 
ماده ۸۷ - هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشکوک باشد قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید. 

ماده ۹۱ - شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضوردارندمی توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورتمجلس قید می شود. 

 

تاثیر نظریه کارشناسی تا چه اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده

اصولاً چه در تصادفات و چه در سایر امور که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد پاسخ کارشناس و هیأت کارشناسی به دادگاه که در غالب نظریه گزارش می‌شود هنگامی برای دادگاه اعتبار دارد که با محتویات پرونده و شرایط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بیان دیگر نظر کارشناس هنگامی به صورت دلیل از سوی دادگاه معتبر خواهد بود که منطبق با واقع بوده و برای قاضی ایجاد یقین کند. همچنین باید توجه داشت که کارشناس حق اظهارنظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوی دادگاه به کارشناس وظیفه او تعیین علت تامه وقوع حادثه است نه اینکه اظهارنظر کند چه کسی در حادثه مقصر است.

 نظریه۷/۹۳۲-۱۳۷۸/۳/۱۶ اداره حقوقی قوه قضائیه:

نظرکارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهدکرد بنابراین در صورتی‌که نظریه پزشکی قانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند

نظریه ۷/۶۴۶۶-۱۳۷۸/۱۳ اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به مواد ۸۳ الی ۹۵ ق.آئین دادرسی کیفری۱۳۷۸ تشخیص صحت یا عدم صحت نظریه پزشک قانونی یا اهل خبره به نظر قاضی رسیدگی کننده است تنها وجود گواهی پزشک کافی برای احراز بزهکاری متهم نیست و باید دلائل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد

نظریه ۷/۶۶۱۱-۱۳۷۹/۷/۱۹ اداره حقوقی قوه قضائیه: 

کارشناس باید طبق قراردادگاه کارشناسی و اظهارنظر کند.اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعیت نمی‌کند

در قانون لایحه آئیین دادرسی کیفری جدید در ماده ۱۶۶-۱۶۷ آمده است:

هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد می‌تواند برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن بازپرس می‌تواند مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال ۱۳۹۲

ماده ۱۶۶- در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میدهد.

ماده ۱۶۷- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

 محمد حصارکوشکی(معاون دادستان نظامی خراسان رضوی): تصمیم دادگاه مبنی بر صدور قرار ارجاع امر به کارشناس از مصادیق قرار می‌باشد و قرارها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

قرارهایی که پیش از صدور حکم و در طی دادرسی صادر می‌شوند

قرارهایی که بدون ورود در ماهیت دعوا صادر می‌شوند مانند قرار عدم صلاحیت و قرار سقوط دعوا.

قرارهای دسته اول خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

قرارهای مقدماتی یا اعدادی یا تحقیقاتی

قرارهای موقت.

قرار ارجاع امر به کارشناسی از مصادیق قرارهای تحقیقاتی یا مقدماتی است که دادگاه رأساً یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا و پیش از صدور حکم صادر می‌کند و مقصود از آن رسیدگی به دلایل یکی از طرفین و احراز صحت اموری است که مؤثر در صحت ادعاست. این قرارها دعوا را قطع و فصل نمی‌کنند بلکه دادگاه را آماده برای قطع و فصل و صدور رأی می‌نمایند. چنانکه قرار معاینه محل نیز از این جمله می‌باشد.
قرارهای تحقیقاتی یا اعدادی خود به دو نوع تقسیم می‌شوند:

قرار ساده

قرار قرینه‌ای

۱- قرار ساده:

صرف صدور قرار آن حاکی از حقانیت هیچ یک از اصحاب دعوا نبوده و نمی‌توان از روی آن رأی دادگاه را استنباط کرد و به دیگر سخن با صدور قرار هیچ‌کدام از طرفین امیدوار یا ناامید نمی‌شوند چنانکه اگر در اختلاف حساب میان دو بازرگان دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس برای رسیدگی به حساب‌های آنان صادر کند این قرار ظاهراً به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست چرا که نتیجه آن بستانکاری خواهان و یا عدم آن می‌باشد.
 ۲- قرار قرینه‌ای

صدور آن طلیعه صدور حکم به نفع یکی از طرفین می‌‌باشد یعنی از قرار دادگاه می‌توان پیش‌بینی کرد که با اجرای قرار دادگاه نسبت به ماهیت دعوا چه نظری اتخاذ خواهد کرد چنانکه اگر خواهان مطالبه اجرت‌المثل مال خود را از خوانده دعوی بنماید صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت‌المثل، حاکی از آن است که دادگاه در نظر دارد به نفع خواهان حکم صادر نماید. 
انصراف دادگاه از اجرای قرار مقدماتی در صورتی‌که تأثیری در کار نداشته باشد برخلاف قانون نیست اما اگر قرار قرینه‌ای باشد که پس از احراز اصل استحقاق یکی از طرفین صادر می‌شود عدول از آن خالی از اشکال نیست و به اصل دعوا اخلال می کند و باید مستند به دلیل باشد. در حقوق روم میان احکام دادگاه که موجب قطع و فصل دعوا می‌شدند و قرارهایی که مسایل فرعی را حل و فصل کرده و جریان دادرسی را تنظیم می‌نمودند تمایز قایل بودند. احکام به تنهایی قابل تجدیدنظر بودند و قرارها در ضمن حکم، در حقوق قدیم فرانسه، احکام دادگاه‌ها با قرارها فرق داشت، این قرارها در صورتی‌ به تنهایی قابل تجدیدنظر بودند که خسارتی متوجه یکی از اصحاب دعوا کند و تشخیص این امر نیز گاهی دشوار و مورد اختلاف بود. از این‌رو پس از انقلاب کبیر فرانسه، قرارهای ساده از قرارهای قرینه جدا شدند. قرارهای قرینه مستقلاً قابل تجدیدنظر گردید و چون دادگاه مکلف بود در ماهیت دعوا از آنها پیروی کند اصل قرار قرینه قابل عدول نبود یعنی دادگاه پیش از اجرای آن نمی‌توانست حکم صادر کند ولی قرارهای ساده، ضمن شکایت از حکم قابل تجدیدنظر بودند و دادگاه پس از صدور آن می‌توانست از آن صرفنظر کند. سرانجام بر اثر اصلاحات۱۹۴۲ قرارهای قرینه امتیاز خود را از دست دادند زیرا به موجب ماده۴۵۱ آیین دادرسی مدنی فرانسه کلیه قرارهای تحقیقاتی مستقلاً قابل تجدیدنظر شدند مگر در موارد استثنایی.
ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه را مکلف کرده که نظریه کارشناسی را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و آنها نیز ظرف یک هفته می‌توانند چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند و همچنین ماده۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹ /۱۲/۲۴نظریه اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی را در حکم کارشناس رسمی دانسته است:

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹

ماده ۲۶۰- به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۷۹
ماده۱۷ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

 باتوجه به موارد فوق در مورد اصل صدور قرارکارشناسی حتی دادگاه وظیفه ابلاغ آن را به اصحاب دعوا ندارد و صرفاً نتیجه کارشناسی را دادگاه باید به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و آنان می‌توانند مطالبشان را نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهارنظر نمایند و مرجع تشخیص اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا به نظر قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد و اگر این دادگاه نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض اصحاب دعوا را مدلل و مستند تشخیص دهد موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع خواهد داد. بنابراین در حقوق ایران قانونگذار حق اعتراض برای اصحاب دعوا قایل نشده چرا که این امر موجب اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوا را به همراه خواهد داشت ولی اصحاب دعوا در مواردی که آرای دادگاه ها قابل تجدیدنظر باشد می‌توانند از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نمایند. در همین راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره۳۶۱۴/۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۸ و اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در شماره۱۲۶۲۳/۳۴/۷-۲۴/۴/۱۳۸۷ بیان داشته‌اند که نظریه کارشناسی قابل اعتراض از سوی اصحاب دعوا نمی‌باشد.
 علی احمد باقری(بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان همدان):کارشناس شخصی است که به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی که دارد به مقام قضایی در اتخاذ تصمیم قضایی کمک و یاری می‌نماید. و علت استفاده از کارشناس به این دلیل است که تصمیمات و احکام قضایی پایه و اساس علمی و فنی و محاسباتی داشته باشد و از طرفی اگر یک امر تخصصی در بین باشد و قاضی نتواند رأساً به نظر علمی که در خصوص مورد لازم است برسد، بر اساس ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری از اهل خبره هنگامی دعوت بعمل می‌آید که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف. 

 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال ۱۳۷۸

ماده ۸۳ - از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد ازقبیل پزشک ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد ، به حکم قاضی جلب خواهد شد. 

 یکی از قرارهای مقدماتی که برای روشن شدن موضوع و چگونگی و صحت ادعاهای متداعیین بعمل می‌آید ارجاع امر به کارشناس است. کارشناس به عنوان اماره قضایی با بررسی علایم و نشانه‌هایی که مطابق با واقع است به دادرس در ایجاد علم و تعیین قضایی کمک می‌کند و به همین علت در عصر ادله علمی، کارشناس را باید ملکه ادله کیفری خواند به هر حال تشخیص صحت و سقم نظر کارشناس با قاضی رسیدگی کننده است.
موارد ارجاع به کارشناس:

ارجاع به کارشناس حسب نظر دادگاه 

ارجاع به کارشناس حسب تقاضای یکی از اصحاب دعوا

ارجاع به کارشناس حسب امر قانون

که در مورد اول قاضی مختار است که مورد را به کارشناس ارجاع دهد یا به تقاضا ترتیب اثر ندهد ولی در مورد چهارم اجباری است.

 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹

ماده ۲۵۷ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید . در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین می گردد .

با استنباط از مفاد ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکمی کلی و مطلق است در رابطه با حق اعتراض طرفین پس از ملاحظه نظریه کارشناس و داشتن حق اعتراض، هر چند این سؤال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است کارشناس را که طرفین دعوا خود به تراضی انتخاب و نظر او را در دعوا صائب دانسته‌اند بتوانند نظریه او را مورد اعتراض قرار دهند و همچنین با استفاده از این ماده و حکم کلی آن می‌توان پاسخ داد: علت قائل شدن حق اعتراض به نظر کارشناسی برای طرفین هر چند به تراضی باشد اقتضای عدالت قضایی و عدم پذیرش تضییع حق طرفین است، زیرا طرفین که به تراضی کارشناس را انتخاب و قانونگذار حق اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی منتخب برای آنها قائل شد به تبع در موارد ارجاعی توسط مقام قضایی حق اعتراض وجود خواهد داشت.

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹

ماده ۲۶۰ ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید . 

از آنجا که نظریه کارشناس باید صریح و موجه باشد به استناد قسمت آخر ماده ۲۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت و همین‌طور به استناد ماده ۲۶۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید و پس از اخذ توضیحات چنانچه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر تحویل می‌کند و یا به استناد ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد اختلاف عقیده یا مشکوک بودن نظریه خبرگان، مقام قضایی اختیار دارد از خبرگان دیگر دعوت کند یا نظر آنها را نزد متخصصین علم یا فن مربوطه ارسال و نظر آنها را استعلام نماید. باتوجه به اینکه کارشناس رأی نمی‌دهد بلکه نظر تخصصی می‌دهد و همان‌طورکه اشاره شد تشخیص صحت و سقم و پذیرش نظریه کارشناس به مقام قضایی محول شده است. لذا در اجرای ماده ۲۶۵ قانون اخیر الذکر در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوالی محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
البته قانونگذار خارج از این موضوع در رابطه با متضرر شدن اصحاب دعوا از نظریه کارشناسی در نتیجه تخلف کارشناس چه راجع به امور کیفری و چه حقوقی در ماده ۲۶۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، چنانچه کارشناس در نظریه کارشناسی، تمام ماوقع را ذکر نکند یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کند یا چیزی که برای آزمایش در دسترسی او گذاشته شده در ورود خسارت می‌توان مطالبه ضرر کرد و در باب موضوع ماده۳۷ مذکور مجازات در نظرگرفته است.  

 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹

ماده ۲۶۲ ـ کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگراینکه موضوع ازاموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد . دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه کارشناس وطرفین اعلام می کند . درهرحال اظهارنظر کارشناس بایدصریح وموجه باشد . 
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد . 

ماده ۲۶۳ ـ درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . درصورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد . 
هرگاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادرو به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید . 

ماده ۲۶۵ ـ درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت

نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . 

ماده ۲۶۷ ـ هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد ، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز کارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست . 

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال ۱۳۷۸

ماده ۸۷ - هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشکوک باشد قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید. 

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱

ماده ۳۷ - هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

سید سعید موسوی(دادیار دادسرای نظامی ایلام): به طور معمول و برابر رویه عملی محاکم به محض اعتراض از سوی یکی از متداعیین دادگاه یا دادسرا اقدام به صدور قرار کارشناسی به هیأت بالاتر می‌نماید که همین امر موجبات اطاله دادرسی در محاکم و مراجع قضایی فراهم می‌نماید، اما با مداقه در متن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب۷۹ و مواد۲۶۳ و ۲۶۵ مشخص گردیده قانون مراجع قضایی را پس از صدور قرارکارشناسی اولیه ملزم به صدور قرارکارشناسی دیگر نمی‌کند زیرا ماده۲۶۳ قانون مزبور مقرر داشته: «در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس دادگاه موارد تشکیک را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید در صورت عدم حضور کارشناس و نداشتن عذر موجه، جلب وی را می‌خواهد. هرگاه پس از ادای توضیحات، دادگاه نظرکارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید». 
با نگاه اجمالی به مفاد این ماده متوجه می‌شویم هرچند اعتراض به نظریه کارشناسی به لحاظ حق تضییع شده هریک از اصحاب دعوی به نوعی حق متداعیین می‌باشد لکن قانون مراجع قضایی را ملزم به پذیرش اعتراض به نظریه کارشناسی ننموده است ولی مراجع موظف هستند به مخض اعلام نظرکارشناس آن را مطالعه نموده چنانچه نظریه ابراز شده مبهم باشد یا نیاز به توضیحات داشته باشد قاضی می‌تواند کارشناس را دعوت کرده تا زمان تکمیل جلسه موارد ابهام را به صورت کتبی به کارشناس اعلام و توضیحات لازم را از وی اخذ و در صورتجلسه منعکس نماید و دیگر اینکه اگر قاضی متوجه شود نظرکارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مغایرت دارد در آن صورت، قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر می‌‌نماید. قابل ذکر است در این‌گونه موارد، مرجع رسیدگی نیاز نیست پس از وصول اعتراض از سوی اصحاب دعوی اقدام به این عمل نماید، بلکه بدون اعتراض هم موظف به اقدام لازم در این‌باره می‌باشد. قانون برای اینکه قضات بتوانند از هیأت کارشناسی جهت کشف حقیقت استفاده کنند شرایط و ضوابط را مشخص نکرده و در عمل دادسراها به محض اعتراض یکی از متداعیین قرار هیأت کارشناسی صادر می‌نمایند.

 

نتیجه‌گیری

از مجموع بحث می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که طرفین دعوی حق اعتراض به نظر قاضی مبنی بر صدور قرارکارشناسی را ندارند و اگر به نظر بازپرس یا دادیار مبنی بر صدور قرارکارشناسی اعتراض کند این قرار در دادگاه قابل رسیدگی نیست. زیرا این قرار قابل اعتراض اعلام نشده تا دادگاه در اجرای اوامر قانونی اقدام به بررسی اعتراض نماید. اما نظریه کارشناسی از سوی هریک از متداعیین(البته کسی که از نظریه کارشناسی متضرر شده) قابل اعتراض است و این اعتراض توسط مقام قضایی بررسی در صورتی‌که ابهام یا اجمال نداشته باشد یا معلق نبوده و نیازی به تحقیقات یا صدور قرار هیأت کارشناسی نباشد، مقام قضایی می‌تواند بدون اعتنا به درخواست هریک از متداعیین حکم مقتضی را صادر نماید و این اقدام قاضی به هیچ‌وجه خلاف نیست، اما قاضی باید تمام مراحل مربوط به قرار کارشناسی را رعایت نماید. 
باید توجه داشت حمایت از حقوق شهروندی که از محورهای بارز توسعه قضایی می‌باشد توجه به این مهم را بیش از پیش پر اهمیت می‌نماید که هریک از اصحاب دعوی که متضرر از نظر کارشناسی می‌باشد و این تضرر را من غیرحق علیه خود تشخیص ‌دهند، این حق را باید برای آنها متصور دانست تا موارد ابهام و اجمال حاصل از نظریه کارشناسی را احصاء نموده و به نزد مرجع رسیدگی‌کننده ابراز نماید تا قاضی مربوطه نیز بر اساس ماده۲۶۳ قانون مارالذکر در جهت رفع آن اقدام و حتی‌المقدور فرد متضرر از نظریه کارشناسی را در موارد اعلامی قانع نماید هر چند در این‌باره مرجع رسیدگی‌کننده مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و صرفاً باید به موارد ابهام و اجمال موردنظر خود توجه نماید.

****************************************************************************

محدودیت های ارجاع امر به هیأت کارشناسی (منتشره در پیام آموزش شماره32)

در: اسفند ۰۶, ۱۳۹۳در: آیین دادرسی مدنیبدون دیدگاه چاپ ایمیل - رضا عموزاد مهدیجی - (رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان)

 -مقدمه

اطاله دادرسی که همچنان بر نظام قضایی کشور سایه افکنده عوامل گوناگونی در ظهور و بروز آن دخالت دارد. بدون تردید، برنامه‌ریزی در جهت رفع اطاله دادرسی مستلزم شناخت آن عوامل می‌باشد، چنانچه در تقسیم‌بندی کلی و نوعی، عوامل مورد نظر به بیرونی و درونی منقسم گردد. نظر نگارنده در این نوشتار تبیین نمونه­ای از عوامل درونی است که در اطاله دادرسی نقش به سزایی دارد.

در دهه اخیر که بیش از گذشته در نظام قضایی کشور به موضوع اطاله دادرسی پرداخته شده و برنامه­هایی برای رفع آن تدوین گردیده کمتر به عوامل درونی توجه شده است، از جمله این عوامل درونی که منجر به اطاله دادرسی می­شود می­توان ارجاع امر به هیأت کارشناسی سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و یازده نفره را نام برد که به طور معمول به صرف اعتراض یکی از اصحاب دعوا و بدون ملاحظه نظر کارشناس اولیه از ناحیه مراجع قضایی ارجاع امر به هیأت کارشناسی به عمل می­آید، در صورتی که برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی رعایت ضوابط مورد نظر قانونگذار که آمرانه و محدودکننده است الزامی است مانند آن که، در صورت اجمال و ابهام در نظر کارشناس، دادگاه می‌بایست از کارشناس اخذ توضیح به عمل آورد. در این مختصر نگارنده بر آن است در دو گفتار به بیان محدودیت‌های ارجاع امر به هیأت کارشناسی بپردازد. گفتار نخست محدودیت­های ناشی از نظر کارشناسی را تشریح کرده و در گفتار دوم، محدودیت­هایی که واجد مبنای قانونی است را توضیح می‌دهیم. بدون تردید، اجرای این گونه ضوابط قانونی منجر به اصلاح روش­های ناصحیح خواهد شد و بر کوتاه شدن فرایند دادرسی و زمان رسیدگی نقش به سزایی خواهد داشت.

گفتار نخست: محدودیت ناشی از نظر کارشناس

اگر چه اعتراض به نظر کارشناس حق اصحاب دعوی است، ولیکن صرف اعتراض به نظر کارشناس دادگاه را ملزم نمی­کند تا به فوریت و بدون اقدامی مسئله را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد، بلکه به عنوان نمونه، حسب منطوق صریح ماده (263) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح باید کارشناس را جهت اخذ توضیح دعوت نماید. در این سرفصل، از این منظر موضوع در دو عنوان مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد، با این فرض که، ارجاع امر به هیأت کارشناسی ملازمه با بررسی نظر کارشناس از جهات گوناگون دارد. اول بررسی این مهم که نقص بر نظر کارشناس با اخذ توضیح و یا راههای دیگر برطرف گردد و دوم آنکه، با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه نظر دادگاه بر این باشد که اساساً نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مغایرت دارد در آن صورت ارجاع به هیأت کارشناسی مجاز است. به عبارت دیگر، بررسی نظر کارشناس قبل از ارجاع از ناحیه دادگاه به هیأت کارشناسی و از جهت موصوف به عنوان محدودیت در این مقاله توصیف می­شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌‎گیرد.

بند اول: اخذ توضیح از کارشناس و در صورت نقض نظر کارشناس صدور قرار تکمیلی

آنچه که از مفاد مواد (260 و 263) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دست می­آید، آن است که با وصول نظر کارشناس، دادگاه مکلف است نظریه کارشناس را ملاحظه کند. البته این مهم مستلزم اعتراض اصحاب دعوا به نظر کارشناس نیست، بلکه دادگاه در هر مورد که گرفتن توضیح از کارشناس یا تکمیل کاوش­ها و تحقیقات را لازم بداند موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را برای ادای توضیح دعوت می­کند.[1]به عبارت دیگر، بدون اعتراض به نظر کارشناس، ملاحظه نظر کارشناس ضروری است و در صورت نقص، تکالیفی بر عهده دادگاه نهاده شده که صدور قرار برای ارجاع امر به هیأت کارشناس در طول آن و متعاقب آن باید انجام گیرد. آن تکالیف با صدور نظریه ناقص از ناحیه کارشناس متجلی می­گردد و نواقص در نظریه کارشناس از منشاء واحدی برخوردار نیست. ممکن است نقص نظریه کارشناس ناشی از صریح و موجه نبودن نظریه و به اعتبار دیگر مجمل بودن نظریه باشد. چنان که در ماده (262) قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و حکم تمییزی شماره 3953 مورخ 30/11/1319 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور نیز بر این امر تأکید می­کند که «اگر رجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع دو دیوار متصل و به­هم چسبیده است یا یک دیوار و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار عقیده نکند و بنویسد (دعوای خواهان بر خوانده بی­مورد می­باشد بدون این‌که جهتی برای عقیده خود ذکر نماید) دادگاه نمی­تواند به عقیده مذکور حکم دهد.»[2]ممکن است نقص در نظریه کارشناس ناشی از تعلیق در نظریه باشد؛ در این صورت تعلیق در نظر کارشناس منافی با صراحت نظر اوست، چنان که حکم تمییزی شماره 1783 مورخ 30/7/1318 مقرر می­دارد: عقیده کارشناس تا منجز نباشد قابل استناد نیست.[3]

در حکم شماره 1625 – 31/5/21 شعبه اول و شماره 736 – 28/3/28 شعبه ششم دیوان‌عالی کشور نیز آمده، در صورت مجمل بودن نظر کارشناس دادگاه باید کارشناس را برای اخذ توضیح بخواهد و معلوم نماید که مبنای نظر او چه بوده[4]در بدو امر لازم است دادگاه کارشناس را به کیفیتی که در ماده (263) قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده برای ادای توضیح دعوت کند و در صورت عدم حضور کارشناس، ضمانت اجرای آن جلب کارشناس خواهد بود. از این قاعده اهل خبره مستثنی نیستند؛ چنان­که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده: «چنانچه اهل خبره محلی… برای تکمیل نظریه یا ادای توضیح درباره عقیده­ای که اظهار کرده به دادگاه احضار شود و بدون عذر موجه حاضر نگردد مانند کارشناس رسمی جلب می­گردد.»[5]البته، در صورت عدم حضور کارشناس، دادگاه نمی­تواند به صرف عدم حضور با انتخاب کارشناس دیگر، ابهامات و نواقص موجود در نظر کارشناس را برطرف نماید.[6]

بلکه نیاز است در بدو امر کارشناس را جلب نماید. در ضمن، اخذ توضیح از کارشناس نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و عدم اعتقاد دادرس به اجمال در نظر کارشناس را نمی­توان تخلفی برای او دانست.[7]با وصف مذکور، در صورت ابهام و اجمال و معلق بودن نظر کارشناس که پس از ملاحظه و مطالعه ابعاد مختلف آن از ناحیه مرجع قضایی احراز شده است اخذ توضیح و متعاقب آن در صورت تشخیص ناقص بودن نظر کارشناس، صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی لازم می­آید و صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی بدون رعایت تشریفات مذکور وجاهت قانونی ندارد.

بند دوم: بررسی نظر کارشناس از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی

در حقوق فرانسه، گزارش کارشناس برای دادگاه الزام­آور نیست، دادرسان هر طور مقتضی بدانند از آن استفاده و عمل می­کنند، آزادی عمل آنها به حدی است که می­توانند در دعوی بین اشخاص معینی از گزارشی که کارشناسان در دعوی دیگری بین همان اشخاص داده­اند استفاده نمایند، فقط در بعضی موارد دادرسان ملزم به رعایت مفاد گزارش کارشناس هستند. اما آیین دادرسی ما این اندازه آزادی عمل نسبت به عقیده کارشناس درباره دادرسان قائل نیست. فقط در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت از آن عقیده نمی­نماید. (ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی)[8]در ماده (265) قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز این موضوع آمده است، آنچه مسلم است این است که هرگاه دادگاه بدون اخذ توضیح از کارشناس یا پس از آن، عقیده کارشناس را مغایر اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله بیاید از آن نظر پیروی نمی­کند و دستور می­دهد که کارشناس مزبور اوضاع و احوال مذکور را منظور داشته و اظهار نظر نماید (قرار تکمیل در اینجا مورد ندارد) چنانچه حکم تمیزی شماره 1137– 1119 مورخ 27/7/1311 مقرر داشته: «در صورتی که محکمه به عقیده شخص کارشناس از لحاظ مطابق ندانستن آن با اوضاع و احوال اعتماد نکند اصولاً ملزم به ارجاع امر به کارشناس دیگری نیست و این قبیل تحقیقات بسته به نظر محکمه است»[9]به عنوان مثال، از مواردی که قابلیت متابعت ندارد و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت ندارد که دادگاه از آن پیروی نماید نظر کارشناس راجع به اجرت­المثل زمینی باشد که مساحت آن طبق دلایل غیر قابل انکار موجود در پرونده ده هکتار است اما کارشناس اجرت المثل زمین را بر مبنای پانزده هکتار تعیین نموده و یا زمین در محلی قرار دارد که محققاً مستعد شالی کاری نمی­باشد اما کارشناس اجرت­المثل زمین را به اعتبار استعداد آن برای شالی کاری برآورد نموده است.[10] حکم تمیزی شماره 4337 مورخ 29/12/1319 شعبه یک نیز مؤید این مهم است و هرگاه کارشناس خارج از موضوع کارشناسی اظهارنظر کند آن نظر قابل ترتیب اثر نیست.[11]همان طوری که در حکم تمیزی شماره 1137- 1119 – 27/7/1311 آمده و از مقررات ماده (265) قانون آیین دادرسی مدنی به دست می­آید تشخیص مطابقت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله که بر عهده دادگاه قرار دارد مستلزم مطالعه نظرکارشناس و تطبیق آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس است و اعتراض اصحاب دعوی به نظر کارشناس و تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیز مؤثر در مقام نبوده و از تکالیف دادگاه در این خصوص نمی­کاهد در نتیجه، این نوع تکالیف و وظیفه که از قوانین برای محاکم به دست می­آید موجب ایجاد محدودیت برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی می­شود، و قبل از ارجاع می­بایست از ناحیه دادگاه‌ها رعایت شود.

گفتار دوم: محدودیت واجد مبنای قانونی

علاوه بر محدودیت‌هایی که نظر کارشناس جهت ارجاع امر به هیأت کارشناسی ایجاد می­کند و در گفتار نخست مورد بررسی قرار گرفت، قانونگذار نیز برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی محدودیت­هایی وضع کرد؛ در این گفتار محدودیت­های مورد نظر در دو بند مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در بند اول اختیار دادگاه در به کارگیری یک نفر کارشناس به جای ارجاع امر به هیأت کارشناسی مورد بررسی و مداقه قرار می­گیرد و در بند دوم این موضوع به عنوان محدودیت مطرح می­شود. چنانچه دادگاه بخواهد موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع کند در واقع برای کشف حقیقت است. در نتیجه، باید بر اساس ضوابطی نظر هیأت کارشناسی را جلب کند و حقیقت بر دادگاه پوشیده باشد در غیر این صورت، ارجاع به هیأت کارشناسی با وجود نظر کارشناس بدوی سالبه به انتفاء موضوع است.

 

بند اول: ارجاع به کارشناس یک نفره بجای ارجاع به هیأت کارشناسی

فقط در ماده (263) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به کارشناس دیگر را تجویز نموده بدون ذکر این مهم که کارشناس دیگر منفرد باشد یا به صورت متعدد تعیین شود. اما از اطلاق ماده مزبور به دست می­آید بعد از صدور قرار تکمیلی، ارجاع امر به کارشناس دیگر می­تواند یک نفر باشد و یا این‌که کارشناسان متعدد تعیین شوند. با عنایت به این‌که، بر اساس منطوق صریح ماده (258) قانون موصوف، تعداد کارشناسان در صدور قرار کارشناسی اولیه نیز پذیرفته شده به طریق اولی در مرحله دوم و در مقام اعتراض و یا صدور قرار تکمیلی به علت نقص در نظریه کارشناس اولیه تعیین کارشناسان متعدد به عنوان هیأت کارشناسان جایز است. بعضی گفته­اند در قانون جدید مانند قانون قدیم، نصی که در پی پذیرش اعتراض، انتخاب «هیأت کارشناسان» را الزامی می­نماید وجود ندارد، اما معمول است. بنابراین انتخاب یک نفر کارشناس در پی پذیرش اعتراض مخالف قانون نمی­باشد و می­تواند هزینه­ها را کاهش دهد. [12] نظر مشورتی شماره 1153/7 – 8/2/76 نیز بر آن است که، دادگاه عندالاقتضاء می­تواند کارشناس دیگری را تعیین و یا کار را به هیأت کارشناسی ارجاع کند.[13]علاوه بر فایده کاهش هزینه کارشناسی که بر کارشناس یک نفره و در مقام بررسی اعتراض به نظریه اولیه و یا با صدور قرار تکمیلی مترتب است فوائد دیگری را نیز در عمل می­توان بر آن مترتب دانست، مانند آنکه، در اظهارنظر و ارسال ان تسریع به عمل می­آید در صورتی که با تعیین کارشناسان متعدد زمان بیشتری نیاز است تا کارشناسان، آن هم در شهرهای بزرگ محل مورد کارشناسی را از نزدیک ببینند و با مذاکره با هم به صورت یک­جا اظهارنظر نمایند و غیره… اما سؤال اصلی اینجاست که، آیا دادگاه با عنایت به اطلاق ماده (263) قانون مرقوم در ارجاع مسئله به هیأت کارشناسی و یا به یک کارشناس اختیار کامل دارد و نیاز به رعایت هیچ ضابطه­ای نیست و با اعتراض و مردود دانستن نظریه کارشناس اولیه اختیار دارد که یک نفر کارشناس و یا هیأت کارشناس تعیین نماید و یا این‌که نیاز است قائل به ضابطه‌ای باشیم و اختیارات دادگاه را محدود و با ضوابطی همراه سازیم مانند آن­که بگوییم، در مواردی که حجم کاری که به کارشناسان محول می­شود زیاد باشد و نیاز به تهیه نقشه ثبتی و مانند آن در سطح وسیع باشد نیاز است ارجاع امر به هیأت کارشناسی صورت بگیرد و امکان کارشناسی برای یک نفر نیست، در غیر آن صورت ضروریتی به ارجاع امر به هیأت کارشناسی وجود ندارد. در این خصوص قانون ساکت است و در عمل، انتخاب بیش از یک نفر کارشناس در مواردی که دادگاه نظریه کارشناس را مردود اعلام نموده و دستور کارشناسی دوباره صادر نموده به عمل می­آید. [14]

شاید علت سکوت قانون در طبع وضع قوانین باشد که ذکر مصادیق موجب حجیم و گسترده شدن قوانین می­شود و مصادیق بستگی به موضوع مختلف، متفاوت و گسترده می­باشد به همین جهت به مجریان قوانین واگذار می­شود. که با تجزیه و تحلیل و تفسیر قوانین و ملاحظات عینی، حسب مورد مصادیق را به کارشناس یک نفره و پاره­ای موارد به هیأت کارشناسی محول نماید. با قائل شدن این نوع محدودیت که از مواد مرقوم به دست می­آید، باعث خواهد شد تا فوائد فوق به دست آید و از طولانی شدن دادرسی جلوگیری به عمل آید.

بند دوم: جلب نظر هیأت کارشناسی در راستای کشف حقیقت

اگر چه در فقه امامیه راجع به ماهیت کارشناسی، فقیهان به اتفاق نظر نرسیده­اند، نظر مشهور آن را شهادت می­داند و از آن نتیجه می­گیرد که مترجم باید دو عادل باشد.[15]ولی صاحب جواهر به دلیل محدود بودن گفته او، به ترجمه لفظ از نظر مشهور انتقاد می­کند و ترجمه را از قرائن ظنی می‌شمارد و احتمال می­دهد که نه وصف عدالت در مترجم لازم است و نه تعداد مترجمان ضروری است.[16]ولیکن، بعضی از حقوقدانان گفته­اند به نظر می‌رسد که قانون آیین دادرسی مدنی از همین نظام پیروی می­کند و به همین دلیل آیین تحقیق از گواهان با نظم و اداره کارشناسی متفاوت است، در حالی که قانون ماهوی (مدنی) نامی از کارشناسان نمی­برد نشانه این است که ماهیت مستقل ندارد.

به بیان دیگر، در حقوق سنتی، کارشناسی نه نقش چندانی در اثبات دارد و نه ماهیت مستقلی که بتواند در کنار سرمایه ادله عرض اندام کند، ولی باید علم و تجربه را در خدمت عدالت گرفت تا به پاس این همکاری اعتقاد و استنباط عالمان و نخبگان نیز در شمار دلایل اثبات آید و وجود مستقل پیدا کند. پس، طبیعی است که با وجود شباهت ماهوی، نظام کار شناسی از شهادت جدا شود و احکام خاص خود را بیابد.[17]به نظر می‌رسد، کارشناسی حداقل به عنوان اماره قضایی قابل بهره برداری است، و منطوق ماده (199) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صریح در این مسئله است که دادگاه هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. به عبارت دیگر، از حیث مبنایی و قانونی، قاض در جلب نظر کارشناسی یا کارشناسان برای انجام دوباره قرار کارشناسی مجاز می­باشد، ولی اختیار محکمه در ارجاع به هیأت کارشناسی بی حد و حصر نیست، بلکه در پاره­ای از موارد و در صورتی که نظریه کارشناس صریح و موجه و منجز نباشد و مجمل و مبهم باشد و با اخذ توضیح ناقص تشخیص داده شود، ارجاع به هیأت میسر خواهد بود، به همین جهت است در مواد (262 و 263) قانون موصوف و بر اساس ضوابط تعیین شده نقض نظر کارشناس اولیه متصور خواهدبود که امکان ارجاع به هیأت کارشناسی فراهم می­نماید.

¯نتیجه:

با وصول نظریه کارشناس، مراجع قضایی باید به ملاحظه نظر کارشناس بپردازد، حتی اگر به نظر کارشناس اعتراضی نشده باشد. در صورت نقص نظریه، تکالیفی بر عهده مراجع قضایی نهاده شده که صدور قرار برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی در طول آن و متعاقب آن به عمل می­آید. نواقصی که در نظریه کارشناس پدیدار می­شود را می­توان به صریح و موجه نبودن نظریه و به اعتبار دیگر، اجمال آن و یا معلق و عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی دانست که مراجع قضایی با تحقق و شناسایی نواقص مرقوم، ملزم هستند حسب مورد اخذ توضیح و در صورت احراز نقض در نظریه، ارجاع امر به هیأت یا کارشناس دیگری را در دستور کار خود قرار دهند و یا با احراز عدم مطابقت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسئله، موضوع را رأساً به هیأت یا کارشناس دیگری ارجاع نمایند. با اعتراض و یا صدور قرار تکمیلی به علت نقص در نظریه کارشناس اولیه، ارجاع مجدد کارشناس ضرورت می­یابد. این برداشت به دست آمد که بین این مسئله مهم که نیاز به افراد متعدد جهت انجام کارشناسی است و با غیر آن باید فرق قائل شویم، در اولی موضوع به هیأت کارشناسی و در دومی ارجاع به کارشناس یک نفره که همان کارشناس دیگری است کافی می­باشد؛ و فوائدی چون کاهش هزینه کارشناسی و تسریع در صدور و ارسال نظریه و غیره… بر آن مترتب است بدون تردید، با اجرای محدودیتهای قانونی مذکور از سوی مراجع قضایی در ارجاع امر به هیأت کارشناسی، سهم بسزایی در جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد داشت.