وکالت و مشاوره حقوقی . دپارتمان انتشارات و کتب

اورژانس ارائه خدمات حقوقی: تنظیم لوایح، اظهارنامه، شکوائیه، دادخواست، قراردادها...

وکالت و مشاوره حقوقی . دپارتمان انتشارات و کتب

اورژانس ارائه خدمات حقوقی: تنظیم لوایح، اظهارنامه، شکوائیه، دادخواست، قراردادها...

وکالت و مشاوره حقوقی . دپارتمان انتشارات و کتب

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری با مدیریت همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
دفتر بلوار کشاورز: 1- 66912560
دفتر فاطمی : 88962954
دفتر امیرآباد : 88358842
دفتر پاسداران : 22981922
مشاوره آن لاین : 09192697389
فکس : 66905331
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

تبصره 11-

الف- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتادوپنج‌درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند

.

مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

ب- برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای‌سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به‌منظور جلب انگیزه سرمایه‌گذاری در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید‌شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرائی در اینگونه طرحها را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.

ج- کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د- کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌ سال امهال کنند.

ه‍- در اجرای مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی‌های نو و با هدف امنیت‌بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش‌گرم‌کن‌های خورشیدی بر فراز بامها، بوستان‌ها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به‌صورت مشارکت پنجاه‌درصد(50%) با متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت پانزده‌درصد(15%)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) این‌قانون اجراء می‌شود.

و- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات ردیفهای طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف 143500 پیوست شماره (2) این قانون» پرداخت و به‌صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحهای تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرارمی‌گیرد.

ز- وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده(24) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 درصورت رعایت الگوی کشت نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن چاههای کشاورزی اقدام کند.

ح- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که به‌طور متوسط حداقل بیست‌وپنج‌درصد (25%) از مجموع تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. درصورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین‌شده، بانک مرکزی باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانکها اقدام نماید.

ط- معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به‌منظور تثبیت ماسه‌های روان و کنترل کانونهای بحرانی و مقابله با ریزگردها،‌ جهت اجرای طرحهای مورد نظر در اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می‌گیرد.

تبصره 12-

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

ب- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

تبصره 13-

الف- در اجرای ماده(19) قانون برنامه‌پنجساله‌پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران:

1- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام کند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.

2- در سال 1394 ساختمان‌های متعلق به دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می‌ماند.

3- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه کند از محل ردیف 8-127500سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیکترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراهم نماید.

ب- به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کنند به استثنای درآمدهای موضوع بند(ط) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیفهای 127500 و 128500 جدول شماره (7) این قانون وصول نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

ج- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

د- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری(سازمان امور دانشجویان) و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیفهای 113664 و 129000 واریز کنند. صددرصد(100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.

ه‍- صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده‌هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

و- به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160147 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع واریزی از طریق ردیف 110-530000 صرف هزینه‌های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها می‌شود.

ز- مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش‌بینی ‌شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

ح- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینه‌ای مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه‌هایی را که در این قانون دارای ردیف بودجه هستند صرفاً براساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذی‌ربط در مقاطع سه‌ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.

تبصره 14-

الف- دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره (2) این قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (45.000.000.000.000) ریال تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال می‌باشد.

ب- به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌ هزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

ج- دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

د- شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد(2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.

ه‍- دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را تا سقف سه‌هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیفهای 111100، 111200، 111300 و 106000 نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.

و- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن  تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

تبصره 15-

الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 پیوست شماره (4) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌شود و باقی‌مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ب- بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد(25.000.000.000) ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.

ج- در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، از طریق منابع جدول شماره (18) این قانون اقدام کند.

د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1394 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان)‌، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست‌و‌پنج درصد (25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 (واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر، هشتصد و سی میلیون (830.000.000) ریال، مراکز استان‌ها، هفتصد میلیون (700.000.000) ریال، سایر شهرها پانصد و هفتاد و پنج میلیون (575.000.000) ریال، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

1- دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(‌سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کند. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهاردرصد (4%)) اقدام نمایند.

2- ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف هشتاد میلیون (80.000.000) ریال استفاده نموده‌اند و تا پایان سال 1393 تسویه کرده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

3- وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.

4- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.

5- بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند به‌صورت اقساطی واگذار نمایند.

6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه 1394 به مدت یک‌سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ه‍- دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

و- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی‌که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری ‌کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌درصد(30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره 16-

الف- در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی‌میلیارد (30.000.000.000) ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدمیلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده‌ساله به نسبت شصت‌درصد(60%) برای ازدواج جوانان از طریق بانکهای عامل و چهل‌درصد(40%) جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از طریق بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی‌هزارمیلیارد (30.000.000.000.000)ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست‌هزارمیلیارد (20.000.000.000.000)ریال به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به‌طورکامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

د- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره(9) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.

هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی واردشده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل وثیقه‌های أخذشده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصدهزار (100.000)ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد(100%) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان‌ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه‌ معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

و- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای(هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 47 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت درمقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت‌دادگستری قراردهد.

ز- به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (5.000.000.000.000)ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ می‌شود.

ح- مبلغ دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000)ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد.

ط- به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (27.000.000.000.000) ریال درقالب ردیف 135-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی (سیاسی و اداری) دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می‌باشند.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

مدرک تحصیلی

پایه ریالی جریمه مشمولین غایب

زیردیپلم            100.000.000 ریال

دیپلم                150.000.000 ریال

فوق دیپلم          200.000.000 ریال

لیسانس             250.000.000 ریال

فوق لیسانس       300.000.000 ریال

دکترای غیرپزشکی350.000.000 ریال

دکترای پزشکی    400.000.000 ریال

پزشکان متخصص و بالاتر 500.000.000 ریال

 1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یکسال محسوب می‌شود.

2 - برای مشمولان متأهل پنج‌درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند پنج‌درصد(5% ) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

تبصره 17-       درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره (5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیفهای ذیل 138-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(40%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به ‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 18-

الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

ب- در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

ج- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5%) یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

د- هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

تبصره 19-

الف- مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود تا به ‌مصرف همان طرح و پروژه‌ برسد. دستگاههای اجرائی مکلفند طرحها و پروژه‌های مذکور را مطابق برنامه زمان‌بندی اولیه به‌اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به‌منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه‌وسوم(53) قانون اساسی تعیین می‌شود.

ب- اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان به اجرای طرحهای هادی روستایی اختصاص می‌یابد.

ج- در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

1 – معادل سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌درصد(40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

2- مبلغ ششصد میلیارد(600.000.000.000) ریال به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست

3- مبلغ ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری

4- مبلغ ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

5- مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (5.000.000.000.000)ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راههای کشور به‌منظور امدادرسانی و آمادگی و پیشگیری از حوادث و سوانح در جاده‌ها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)

د- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه‌هایی را که دارای مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می‌نمایند در اولویت قرار دهد.

ه‍- در اجرای بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.

شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در سال 1394 نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام کنند. کمک مالی به طرحهای فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36- 550000 این قانون تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی کمک‌گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 17/8/1378، به ویژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه‌تعهد توسط کمک‌گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.

و- کاهش اعتبارات برنامه‌های فصل توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

ز- کاروران(اپراتورهای) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت

هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140-530000 به شرح زیر به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد:

1- سی‌وپنج‌درصد(35%) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (بیست‌درصد(20%) جهت تأمین، تولید و کمک‌هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و پانزده‌درصد(15%) جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)

2- بیست‌درصد(20% ) به کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش

3- بیست‌درصد(20%) به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش

4- پنج‌درصد(5%) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه‌درصد(50%) حق‌بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر

5- پنج‌درصد(5%) به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده سال

6- پنج‌درصد(5%) به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

7- پنج‌درصد(5%) به سازمان پزشکی قانونی

8- پنج‌درصد(5%) به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی

تبصره 20- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (1) و (3) قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

ب- منابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به ردیفهای یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:

1- تا مبلغ پنجاه‌ودوهزارمیلیارد (52.000.000.000.000)ریال در اجرای ماده(8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست

2- تا مبلغ چهل‌وهشت‌هزار میلیارد (48.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3- تا مبلغ سیصدونودهزار میلیارد ‌(390.000.000.000.000)ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

4- تا مبلغ سیزده‌هزارمیلیارد (13.000.000.000.000)ریال به‌منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر

معادل ده‌درصد(10%) از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.

5- تا مبلغ چهل‌هزارمیلیارد (40.000.000.000.000)ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها

ج- جابه‌جایی تا ده‌درصد(10%) در موارد فوق مجاز است.

د- دولت موظف است از فروردین ماه سال 1394، امکان ثبت‌نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.

ه‍- صددرصد(100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و براساس مفاد ماده (8‌) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.

و‍- دولت مکلف است از فروردین ماه سال 1394 طبق ماده (5) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند.

ز- دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج‌درصد(75%) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد.

منابع مورد نیاز از محل جزء (3) بند (ب) این تبصره تأمین می‌شود.

نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آیین‌نامه اجرائی این تبصره درج می‌شود.

ح- دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

ط- آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌ نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 21- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به‌ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (300.000)ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (100.000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصدوسی‌میلیارد و دویست‌میلیون (830.200.000.000)ریال از محل ردیف 141-530000 متناسب با وصولی به‌منظور اجرای طرح حدنگار(کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.

تبصره 22- به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود که بخشی از آموزش‌های غیررسمی خود را از طریق ارائه آموزش‌های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمدی 140103 واریز کند. مبلغ سی و شش میلیارد (36.000.000.000) ریال از محل ردیف 142-530000 متناسب با وصولی در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد.

تبصره 23- دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن‌های طیور مشابه تولید داخل معادل پنج‌درصد(5%) و غیرمشابه معادل دودرصد(2%) ارزش فروش محصولات وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. مبلغ یکصدوهفتادوپنج‌میلیارد (175.000.000.000)ریال از محل ردیف 143-530000 متناسب با وصولی به‌منظور تأمین هزینه‌های موردنیاز پایش باقی‌مانده‌های دارو، سموم و مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی) در فرآورده‌های خام دامی و نمونه‌برداری و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه‌برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست‌شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شصت‌درصد(60%) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل‌درصد(40%) به مؤسسه تحقیقات و سرم‌سازی رازی اختصاص می‌یابد.

تبصره 24- شرکتهای دولتی سودده (به‌استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد(1%) و دودرصد(2%) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره(3) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد(50%) سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفده‌هزارمیلیارد (17.000.000.000.000)ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149-530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

تبصره 25- مبلغ یک‌میلیاردودویست‌میلیون (1.200.000.000)دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

تبصره 26- زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

تبصره 27- به دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود یک‌درصد(1%) از اعتبارات خود به‌استثنای فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان‌های مذکور جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آنها اقدام کند.

تبصره 28- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت شماره‌گذاری خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذی‌ربط بیش از پانصدمیلیون (500.000.000)ریال است را  یک‌میلیون (1.000.000)ریال و کمتر از پانصدمیلیون (500.000.000)ریال را پانصدهزار (500.000)ریال، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیف62-530000 در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

تبصره 29- دولت مجاز است در سال 1394 درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصدهزارمیلیارد (100.000.000.000.000)ریال طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت‌گذاری طرحها

با شرایط زیر، به‌عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند:

1- بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان‌بندی که در قرارداد درج می‌شود، به اتمام برساند.

2- بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه‌سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.

3- پس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می‌شود.

4- آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 30- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/12/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.