تصویبنامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع امور زنان و خانواده مصوب 1400/06/07 هیات وزیران

شماره 59961 /ت59105هـ تاریخ 10 /6 /1400 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد وآل محمد" معاونت حقوقی رییس جمهور – معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده هیئت وزیران در جلسه 7 /6 /1400 به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده به استناد تبصره اصلاحی بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور - مصوب 1389 - تصویب کرد: 1 - از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌، نسخ صریح می ‌شود. 2 - فهرست مصوبات معتبر هیئت وزیران و کمیسیون ‌های موضوع اصل (138) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور در موضوع زنان به شرح پیوست (2) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌ شود. معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با همکاری معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع ‌رسانی متن تنقیح‌ شده این مصوبات، اقدام ‌کند. 3 - فهرست مصوبات منسوخ صریح یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح پیوست‌ های شماره (3) و (4) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می ‌باشد. 4 - اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش ‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست ‌ها تصریح ‌شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به ‌منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است نمی ‌باشد. 5 - ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع زنان جهت تصویب در هیئت وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب نامه حاضر است. 6 - معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌ های این تصویب نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌ وزیران ارایه کند.

آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی" طی نامه شماره ۳۰۵۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت جهادکشاورزی- وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارتخانه­های جهادکشاورزی و نیرو و به استناد تبصره اصلاحی ماده (۱) قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه­شدن اراضی – مصوب ۱۳۹۳-،
آیین­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن" طی نامه شماره ۳۲۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل بصورت pdf

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.

ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛

ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۱/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی ادار ۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه می‌باشند از سوی این شعبه و شعبه سوم دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:

الف) حسب محتویات پرونده ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله... به وکالت از یونس... علیه وحید... و جواد... در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ۹۳۰۰۱۳۷ اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید... در قبال طلب خود از جواد... یک دستگاه کانتینر شماره شهربانی ۲۵ـ۷۳۴ع۱۶ را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخه ۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ـ ۹۴/۱۱/۲۴ مستنداً به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری (1394/07/04)

در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری" به شرح مواد آتی است:
 
فصل اول- تعاریف

ماده 1- واژگان به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد؛

الف ـ ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، ‌درجه داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

ب- کارت ویژه ضابط دادگستری : کارتی است متحد الشکل که حاوی عکس و هویت، شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان می باشد و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می باشد.
پ- دوره های آموزشی : مجموعه آموزش هایی است که برای کسب مهارت های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می شود.

دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه (1395/01/17)

با توجه به بند(٢) اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه می باشد و در اجرای ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (١٣٩٢)که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستان های سراسر کشور جهت صیانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل به شرح زیر انجام وظیفه می نمایند.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23 فروردین 1394

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.

جایگاه نماینده حقوقی در قانون مدنی

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند