دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

قانون مطبوعات

مصوب 26/12/1364

 ن والقلم و مایسطرون … سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد. قرآن کریم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشند.تفصیل آن را قانون معین می‌کند.  قانون اساسی اصل 24

فصل اول: تعریف مطبوعات

ماده1: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری،‌انتقادی اجتماعی، سیاسی،‌اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

تبصره:انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

فصل دوم رسالت مطبوعات

ماده2: رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:

الف:روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده1.

ب:پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج:تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و ...

د:مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا، و .... و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

ذ:حفظ و تحکیم سیاست نه شرق و نه غربی.

تبصره:هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.

فصل سوم : حقوق مطبوعات

ماده3: مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره:انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.

ماده4 : هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

ماده 5 : کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

فصل چهارم:حدود مطبوعات

ماده 6 :  نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند:

1.نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

2.اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

3.تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4.ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5.تحریص و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

6.فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

7.اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

8.افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

9.سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلامداخلی و خارجی به نحوی که تبلیغ از آنها باشدحدود موارد فوق را آئین‌نامه مشخص می‌کند..

تبصره:سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.

ماده7: موارد ذیل ممنوع است.

الف:چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانة آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.

ب:انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج:انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

د:انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسؤول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

ه:مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضة مطبوعات و نشریاتی که از سوی هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شده نمی‌باشند.

فصل پنجم:شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده 8 : انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.

تبصره:مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهارچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

ماده9: شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

1.       تابعیت ایران.

2.       دارا بودن حداقل 25 سال سن.

3.       عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

4.       عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.

5.       داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع مادة 10 این قانون.

تبصره1:متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسؤول واجد شرایط مندج در این ماده معرفی نماید.

تبصره2:برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد تنها اجازة وزارت ارشاد اسلامی با رعایت مادة 2 این قانون کافی است.

تبصره3:با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

تبصره4:صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.

تبصره5:نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانک‌های دولتی و کلیة شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصلة زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محرومند.

مادة10: اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند، عبارتند از:

الف:یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.

ب:وزیر ارشاد اسلامی یا نمایندة تام‌الاختیار وی.

ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه:یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

تبصره1:این هیأت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصره2:جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره3:هیأت نظارت پس از رسیدگی لازم نظر خود را جهت اجرا به وزیر ارشاد اسلامی اعلام می‌دارد.

ماده11: رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول به عهدة هیأت نظارت بر مطبوعات است.

ماده12: هیأت نظارت رأساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می‌دارد.

ماده13: هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه دربارة صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل وشواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

ماده14: در صورتی که مدیر مسؤول شرایط مندرج در مادة 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسؤولیت‌های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

ماده15: اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده16: صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوط را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت. باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره:نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سالنامه. از مادة فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد).

ماده17: پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

ماده18: در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینة فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه(دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره. در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

ماده19: نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل به تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوة کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.

تبصره:در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

ماده20: هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و کلیة مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.

تبصره:کلیة مطبوعات مکلف‌اند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده21: مدیران چاپخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها مکلف‌اند از هر شمارة نشریة خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامی به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند.

ماده22: ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن براساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل ششم:جرایم

ماده23: هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی. مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره1: اگر نشریه علاوه برپاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره2: پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره3: درصورتی‌ که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان عمومی شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده24: اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیلة یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده25: هرکس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، به مجازات معاونت همان جرم، محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده26: هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صاد و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامدطبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده27: هرگاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانة آن نشریه لغو و مدیر مسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

تبصره: رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24،25،26،27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده28: انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده29: انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده30: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیر مسؤول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره1:در موارد فوق شاکی 0اعم از حقیقی یا حقوقی. می‌تواند برای مطالعه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

تبصره2: هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید، هریک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده31: انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسؤول به محاکم فضایی معرفی و باوی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

تبصره:در مورد مواد 30،31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند این توقیف شامل اولین شمارة بعداز ابلاغ می‌شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.

ماده32: هرکس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسؤول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.

مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.

ماده33: هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می‌شود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ماده34: به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

ماده35: آئین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده36: از تاریخ تصویب این قانون کلیة قوانین مغایر ملغی است و وزارت ارشاد مأمور اجرای آن می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسة روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی

قانون اصلاح قانون مطبوعات

ماده1: تبصره ذیل ماده1 تبدیل شده و تبصره‌های زیر به عنوان تبصره 2و 3 به آن اضافه می‌گردد:

تبصره2: نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تبصره3:کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

ماده2:سه تبصره ذیل به ماده 5الحاق می‌گردد:

تبصره1: متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره2: مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌التباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره3: مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثربه نام اصلی یا مستعار. منتشر شود به نام او و در غیر این‌صورت به نام نشریه، مشمول حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.

ماده3:در ماده6. قانون مطبوعات، اصلاحات زیر انجام می‌شود:

الف: در صدر ماده بعد از کلمه عمومی عبارت و خصوصی اضافه می‌شود.

ب:در بند(5. عبارت«افراد گروهها» به صورت «افراد و گروهها» اصلاح می‌شود.

ج: بند الحاقی مصوب 21/5/1377 مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند(10. تغییر و دو بند به عنوان بندهای11.و 12 الحاق می‌گردد:

11: پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

12: انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

ماده4:ماده7. قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف: صدر ماده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:

ب: بنده با اصلاح ی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل می‌گردد:

تبصره: مراکز نشر، چاپ،‌توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.

ماده5: ماده8 به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره 2و3به آن الحاق می‌گردد:

ماده8: انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

تبصره2:کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره3: واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.

ماده6: در ماده(9. اصلاحات زیر به عمل می‌آید:

متن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف:شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

1. تابعیت ایران.

2. دارابودن حداقل 25 سال سن.

3. عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

4. عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

5. داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده(10. این قانون.

6. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.

ب:اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

1.مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

2.زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

3.به انتهای تبصره(5. بعد از «انتشار نشریه» عبارت «و هرگونه فعالیت مطبوعاتی اضافه می‌شود.

3:سه تبصره به عنوان تبصره‌های6و7و8 به ماده الحاق می‌گردد:

تبصره6:هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی‌صلاح(وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. استعلام نمایند.مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نماید. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد.

تبصره7:مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره8: اعضاء و هواداران گروه‌های غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده7: متن ماده (10. قانون و تبصره‌های (2.و(3. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(5. به آن الحاق می‌گردد:

ماده10:اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:

الف:یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه:یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

ز:یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره2:تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.

تبصره3: دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره4: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواد بود.

ماده8: یک تبصره به شرح ذیل به ماده(11. قانون الحاق می‌گردد:

تبصره: در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده(9. این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده(10. و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شودد.

ماده9: ماده(12. به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده12: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره:در مورد تخلفات موضوع ماده(6. به جز بند3و4و بندب.،ج.ود ماده7.هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده10:ماده21. به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:

الف:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب:مجلس شورای اسلامی.

ج:دادگستری مرکز استان محل نشر.

ماده11:تبصره3 ماده23 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(4. الحاق می‌گردد:

تبصره3:در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره4: اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.

ماده12: عبارت «یا شورای رهبری» از متن ماده27 حذف می‌گردد.

ماده13: عبارت «دادستان عمومی» در تبصره ماده31 به رئیس دادگاه تبدیل می‌گردد.

ماده14: ماده33قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده33:

الف: هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1ریال تا ده میلیون (000/000/10 ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ب:پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که به نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون(000/000/2ریال تا بیست میلیون (000/000/20ریال محکوم می‌شود.

ماده15:ماده(34. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده 34: رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.

تبصره: به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود.

ماده16:ماده(35. و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده35:تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:

الف:جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1 تا بیست میلیون(000/000/20ریال.

ب:تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.

تبصره – دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:

الف – جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2  تا پنجاه میلیون (000/000/50 ریال

ب: تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یکسال در مورد سایر نشریات

ج : محرومیت از مسؤولیت‌های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

فصل هفتم: هیأت منصفه مطبوعات

ماده17: ماده زیر به عنوان ماده(36. الحاق می‌گردد:

ماده 36: انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

هر دو سال یکبار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.

هیأت مذکور در تهران21 نفر و در سایر استانها14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون،اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف ، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان. به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.

تبصره1:چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.

تبصره2:چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

ماده18:متن ذیل به عنوان ماده37 الحاق می‌گردد:

ماده 37:اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1.  داشتن حداقل 30 سال سن و تأهل.

2.  نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

3.  اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

4. صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

ماده19: متن ذیل به عنوان ماده(38. الحاق می‌گردد:

ماده38:پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده36. این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود، اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره1:تصمیمات هیئت‌های نو منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره2:چنانچه در دوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.

تبصره3:دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.

ماده20:متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده39 الحاق می‌گردد:

ماده39: هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره:هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر اینصورت عذر وی غیر موجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به داداه اعلام نماید.

عذر موجه همان است که در آئین دادرسی احصاء گردیده است.

ماده21: متن ذیل به عنوان ماده40 الحاق می‌گردد:

ماده40:اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یا می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری،‌در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده22:متن ذیل به عنوان ماده41 الحاق می‌گردد:

ماده41:موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

ماده23:متن ذیل به عنوان ماده42 الحاق می‌گردد:

ماده42:هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.

ماده24:متن ذیل به عنوان ماده 43و تبصره‌های آن الحاق می‌گردد:

ماده43:پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:

الف:متهم بزهکار است یا خیر؟

ب:درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره1:پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره2:در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

تبصره3:در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.

تبصره4:حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

ماده25:متن ذیل به عنوان ماده44 الحاق می‌گردد:

ماده44:هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

فصل هشتم:موارد متفرقه

ماده26:متن ذیل به عنوان ماده45 الحاق می‌گردد:

ماده45:نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده27:متن ذیل به عنوان ماده 46 الحاق می‌گردد:

ماده46:صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده28:ماده35 به ماده47 تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اصلاح می‌گردد.

ماده29:ماده36 به ماده 48 تغییر و به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده48:این قانون از جمله درمورد نحوة تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای انقلاب اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی‌اکبر ناطق نوری

آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (47) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379، آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر تصویب نمود :  

(آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن)

فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات

ماده 1ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی  زیر منتشر شوند:

یکبار ـ سه ماه یکبار (فصلنامه ) ـ شش ماه یکبارـ (سالنامه)

تبصره 1ـ نشریه الکترونیکی ، نشریه ای است که در محیط دیجیتال با همان صورت، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی  و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر می شود .

تبصره 2ـ نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد .

ماده 2ـ در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات مو جود و یا با نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد. همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامانوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمان های دولتی بنماید . درصورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 3ـ انتشار فوق العاده ـ ویژه نامه و دیگر ضمایم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می باشد .

تبصره 1ـ چاپ هرگونه آگهی نامه به شکل نشریه توسط کانون های تبلیغاتی ممنوع است .

تبصره 2ـ چاپ و انتشار ویژه نامه های محلی توسط روزنامه های سراسری در صورتی مجاز است که حجم آگهی های آن از سی درصد (30%) صفحات ویژه نامه بیشتر نباشد .

ماده 5 ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعایت سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع می‌باشد .

ماده 6 ـ تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان و شکلی که چاپ شده ، از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می باشد .

ماده 7ـ مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش های مذکور که بر خط مشی کلی نشریه تاثیر بگذارد، نمی باشد .

ماده 8ـ روزنامه ها و هفته‌نامه های محلی موظفند ضمن رعایت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستی ، مطالبی پیرامون مسایل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالا بردن سطح آگهیهای مردم درج نمایند ‌.

ماده 9ـ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروهای منحرف ومخالف اسلام (داخلی و خارجی ) به منظور تحقیق، نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود . بلامانع است .

تبصره 1ـ درج شایعات به نحوی که اصل کذب باشد و به قصد تشویق اذهان عمومی صورت گرفته باشد ممنوع است.

تبصره 2ـ نقدهای علمی از شمول بند (12) الحاقی ماده (6) قانون مطبوعات مستثنا است .

ماده 10ـ تغییرنام، روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع می‌‌باشد ، تغییر در سایر موارد با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است .

تبصره ـ هیئت نظارت بر مطبوعات حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام نظر می‌‌کند  در صورت انقضای مهلت مقرر ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است درخواست های مزبور را بررسی و مراتب تایید یا رد تقاضا را به نشریه اعلام نماید . تبدیل ترتیب انتشار روزنامه از مفاد انی تبصره مستثنا است .

ماده 11ـ نشریه اجاره‌ای اطلاق می شود که صاحب ‌امتیاز و مدیرمسئول آن به موجب اجاره نامه‌ای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا مؤسسه ای واگذار می‌نماید‌:

  فصل  دوم ـ شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه

ماده 12ـ متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضا‌نامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه‌ای که حاوی مشخصات فردی ، سوابق اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی باشد‌‌، به انضمام مدارک به شرح زیر در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل نمایند.

 1ـ چهار قطعه عکس 4*6

2ـ دو بر گ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات

3- یک برگ گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد .

4ـ یک برگ فتوکپی ـ آخرین مدریک تحصیلی که به تایید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد .

تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان برعهده هیئت نظارت بر مطبوعات است .

ماده 13ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد‌، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر‌مسئول باید از سوی بالاترین مقام‌مسئول باشد. در صورت موافقت‌، پروانه انتشار به نام مرکز درخواست‌کننده صادر خواهد شد.

ماده 14ـ احزاب‌، سازمانها، و جمعیت‌های سیاسی و اقلیتهای دینی ایرانی در صورتی می توانند تقاضای صدور پروانه انشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند.

ماده 15ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمان‌های آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با استعلام از مراکز ذیربط و اخذ مدارک و نیز موافقت وزارت امور خارجه بررسی لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راساً اقدام می‌نماید .

ماده 16ـ انشار نشریه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط به شرح زیر می باشد:

1 درخواست انتشار نشریه و معرفی مدیر مسئول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسئول آن مرکز باشد.

2ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده از کارکنان باشد.

3ـ از درج هرگونه آگهی بازرگانی پرهیز نمایند.

4ـ تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننماید.

5ـ رایگان باشد.

تبصره 1ـ به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می شود .

تبصره 2ـ صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.

ماده 17ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و این آیین‌نامه از سوی نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف موجب خواهد شد .

ماده 18ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌نماید.

ماده 19ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند جهت اجرای ماده (11) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد . وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط مو ظفند همکاریهای لازم را به عمل آورند.

ماده 20ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار نشریه توسط آنان براساس بند (4) و یا تبصره (5) ماده 9 قانون مطبوعات مورد تایید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی‌توانند مجدداً تقاضای انتشار نشریه نمایند.

ماده 21ـ تاریخ رسمی ثبت تقاضای پروانه انتشار نشریه زمانی است که کلیه مدارک مورد‌نیاز، از سوی متقاضی ارایه شده باشد.

ماده 22ـ در صورت فوت صاحب امتیاز وارث قانونی واجدشرایط وی در تقاضای صدور امتیاز نشریه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانونی مذکور، در ماده (16)  قانون مطبوعات از تقاضای انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار نشریه ننمایند پروانه انتشار لغو می‌گردد.

 فصل سوم ـ تکالیف صاحبان پروانه و مدیران مسئول مطبوعات

 ماده 23ـ مطبوعاتی که به شکل روزنامه منتشر می‌شوند مکلف به درج نام به‌طور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار، شماره ردیف مسلسل و شماره صفحه در بالای تمام صفحات و نیز قیمت در صفحه اول می‌باشند. همچنین مطبوعاتی که به شکل مجله منتشر می‌شوند موظف به درج نام به‌طور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار، ردیف مسلسل، تعداد صفحات و قیمت بر روی جلد و نیز قید شماره هر صفحه در تمام صفحات می‌باشند.

تبصره ـ اضافه کردن هرگونه کلمه و یا عبارت به نام و یا آرم نشریه به جز آنچه که در پروانه انتشار و یا مجوز چاپ نشریه ذکر شده است ممنوع می‌باشد.

ماده 24ـ هر یک از مطبوعات موظف به داشتن محلی به عنوان دفتر نشریه می‌باشند. صاحب پروانه نشریه موظف است نشانی محل دفتر نشریه را پس از اخذ پروانه انتشار کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نماید .

تبصره 1ـ صاحب امتیاز نشریه موظف است در صورت تغییر نشانی محل دفتر نشریه، مراتب را کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط اطلاع دهد.

تبصره 2ـ توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی (صاحب امتیاز) بلامانع است .

ماده 25ـ  کلیه مکاتبات مطبوعات با امضای صاحب پروانه یا مدیر مسئول نشریه و شخص دیگری که قبلاً از طرف مدیر مسئول کتباً معرفی شده باشد معتبر می‌باشد. مکاتبات شخص معرفی شده در مواردی که قانون مطبوعات و آیین‌نامه اجرایی، را  از وظایف صاحب پروانه و یا مدیر مسئول شناخته است، اعتبار ندارد.

ماده 26ـ کلیه مطبوعات موظفند تیراژ خود را بطبق نمونه‌ای که حاوی تعداد نسخ چاپ شده و تعداد برگشتی است، به تفکیک محل توزیع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمایند.

ماده 27ـ مدیر مسئول نشریه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشریه را کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نماید.

ماده 28ـ مدیران چاپخانه‌ها می‌بایست همزمان با خروج هر شماره نشریه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستان‌ها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل و برگ اعلام وصول دریافت دارند.

تبصره ـ ناشران نشریات داخلی سازمانها و موسسات نیز باید دو نسخه از نشریه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل دهند و برگه اعلام وصول دریافت دارند.

ماده 29ـ در صورت لغو پروانه انتشار نشریه با اعلام کتبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب پروانه موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار، کارت مدیر مسوولی و کارتهای خبرنگاری را ظرف مدت ده روز مسترد نماید. با سوء استفاده کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.

 فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده 30ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی نشریات (تخصصی) از همکاری مراکز ذی‌صلاح استفاده می‌نماید.

ماده 31ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از اتمام دوره هیات نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در نشریات

کثیرالانتشار، دعوتنامه‌ای به منظور اعلام نامزدی به مدیران به مدیران مسوول مطبوعات ارسال نموده و پس از تایید صلاحیت نامزدها توسط هیات موضوع تبصره (4) الحاقی ماده (10) قانون مطبوعات مصوب 1365 ، مجدداً از کلیه مدیران مسوول جهت برگزاری انتخابات دعوت می‌نماید. جلسه با حضور اکثریت مطلق مدیران مسوول رسمیت می‌یابد و اخذ رای با ورقه و به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی می‌بایست اکثریت مطلق آرای حاضران را بدست آورد.

تبصره1ـ چنانچه در مرحله اول اکثریت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشکیل و با رای اکثریت حاضران نسبت به انتخاب نماینده مدیران مسوول اقدام می‌شود.

تبصره 2ـ هر مدیر مسوول حتی اگر مدیر مسوولی چند نشریه را بر عهده داشته باشد دارای یک رای خواهد بود.

تبصره 3ـ آن گروه از مدیران مسوولی که یکسال قبل از برگزاری انتخابات حداقل یک شماره از نشریه خود را منتشر کرده باشند و پروانه انتشار نشریه‌شان به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هیات نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

ماده 32ـ چنانچه هر یک از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی، در مورد موضوع تبصره (8) الحاقی ماده (9) قانون مطبوعات - مصوب 1379 - ادعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیات نظارت بر مطبوعات می‌رسانند. هیات یاد شده در صورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مدیر مسوول نشریه اخطار می‌دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسیدگی به محاکم دادگستری ارجاع می‌شود.

تبصره ـ متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.

ماده 33ـ فعالیت مطبوعاتی مندرج در تبصره (8) الحاقی ماده (9) قانون مطبوعات - مصوب 1379 - شامل فعالیتهای تحریری خواهد بود که جنبه استمرار داشته و در مقابل آن حق الزحمه ثابت دریافت شود.

ماده 34ـ در کلیه مواردی که هیات نظارت بر مطبوعات، اختبار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد، باید قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم موارد تخلف را کتباً به مدیر مسوول نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید.

ماده 35ـ جلسات شور و اتخاذ تصمیم هیات منصفه، بدون حضور رییس دادگاه برگزار خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که بنا به تصمیم اکثریت اعضای هیات منصفه حضور رییس دادگاه برای رسیدگی برخی از موارد ضروری باشد رییس دادگاه صرفاً برای همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.

ماده 36ـ این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364، موضوع تصویب نامه شماره 111648/ت49 مورخ 5/2/1366 و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌گردد.

محمد رضا عارف(معاون اول رییس جمهور)

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

شماره11985/ت46956هـ  28/1/1391

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 57936/1 مورخ 19/4/1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (47) اصلاحی قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 ـ تصویب نمود:

      1ـ با توجه به تصویب نامه شماره 63642/ت32085هـ مورخ 1/11/1383 و این تصویب نامه، شماره مواد (34) و (35) آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات (موضوع تصویب نامه شماره 32187/ت23037هـ مورخ 6/7/1381) به (33) و (34) و شماره ماده (36) به (48) تغییر می یابد.

2ـ متن زیر به عنوان فصل پنجم به آیین نامه یاد شده الحاق می شود:

      فصل پنجم ـ مقررات مربوط به خبرگزاریها

      ماده 35ـ خبرگزاریها مشمول مقررات این فصل و سایر مقررات این آیین نامه به جز مواد (1) ، (4) ، (6) و (8) از فصل اول، مواد (16) و (17) از فصل دوم و مواد (23) ، (26) ، (27) و (28) از فصل سوم می باشند.

      ماده36ـ اضافه کردن هرگونه کلمه یا عبارت به نام یا آرم نشریه و خبرگزاری و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن مطابق با آنچه در پروانه خبرگزاری ذکرشده است، ممنوع می باشد.

      ماده37ـ در تارنمـای هر خبـرگزاری باید نـام صاحـب امتیـاز، مدیر مسئول و نیز زمیـنه فعالیت در بـخشی با عنوان «شـناسنامه» یا «دربـاره ما» در محـل ثابـت درج گردد.

      ماده38ـ خبرگزاریها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمایند. درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است.

      ماده 39ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب نشریه و خبرگزاری و انتشار منظم آن به طور جداگانه و با رعایت مندرجات پروانه انتشار بلامانع می باشد.

      ماده40ـ نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاریها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) گردیده توسط خبرگزاری ممنوع است.

      ماده41ـ خبرگزاریها موظفند پاسخها و توضیحات موضوع ماده (23) قانون مطبوعات را پس از وصول در همان روز منتشر نمایند.

      ماده42ـ مدیر مسئول خبرگزاری موظف است مشخصات فنی تارنما و نام مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها اخذ می کند، اعلام نماید.

      ماده43ـ مدیر مسئول خبرگزاری موظف است مجموعه کامل تولیدات رسانه ای خود را ماهانه در چـهار نسخه در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل نماید.

      ماده44ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است درصورت اعلام هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف، لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) نماید.

      ماده45ـ مراکز ارایه خدمات دیـجیتال و میزبانی، مجاز به ثبـت دامنه و میـزبانی خبرگزاریها یا نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مـندرج در قانون مطـبوعات و این آییـن نامه تـشخیص داده شـوند، نمی باشند.

      ماده46ـ مدیران مسئول خبرگزاریها می توانند در انتخابات مدیران مسئول شرکت کنند مشروط به اینکه خبرگزاری حداقل شش ماه در محدوده یک سال باقی مانده به انتخابات فعالیت مستمر داشته باشد.

      ماده47ـ نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل می باشند.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی