دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
  منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.
  « اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.»
 اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه های ضبط شده

   شخصی با سپردن وثیقه ملکی مشاع که خود یکی از مالکین بوده و از طرف شریک خود وکالت در وثیقه گذاردن ملک جهت امور بانکی داشته اقدام به وثیقه گذاردن ۶ دانگ ملک می نماید که پس از صدور حکم محکومیت و عدم معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم وثیقه مطابق ماده ۱۴۰و۱۴۵ق.ا.د.ک به نفع شکات ضبط گردیده .شریک مال مورد وثیقه  با دخالت در عملیات اجرایی با ذکر این مطلب که اخطار تسلیم محکوم علیه به اینجانب واقعی نبوده تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نمود که دادگاه نیز پس از بررسی این ادعاحکم به تجویز عملیات اجرایی داد النهایه معترض به عملیات اجرا در دادخواستی مجزا به جهت انچه که شریک وی خارج از حدودوکالتنامه تنظیمی اقدام به وثیقه گذاردن سهم وی در دادسرا در حق محکوم علیه نموده مطابق ماده۱۴۶و۱۴۷ق.ا.ا.م به دادگاه بدوی صادر کننده رای تسلیم می نماید .(در دفاعیات بنده در شعبه ۱۰۷ جزایی شیراز در حق خواندگان   دعوی امده است که۱-موضوع از مصادیق اعتراض ثالث اجرایی مواد ۱۴۶و۱۴۷ق.ا.ا.م نمی باشدچرا که منظور از مال توقیف شده در مواد مذکور محکوم به حکم قطعی احکام صادره در امور حقوقی یا مال موضوع قرار تامین خواسته موضوع ماده۱۰۸ق.ا.د.م وباتوجه به نظریات مشورتی و وحدت ملاک نسبت به قرار تامین خواسته صادره توسط باز پرس(مواد۷۴و۷۵ ق.ا.د.ک)می باشد وخواهان چنانچه نسبت به قرار وثیقه معترض میباشد می بایست مطابق ماده ۱۴۳ق.ا.د.ک عمل نماید۲-خواهان با دخالت در عملیات اجرایی واعتراض به نوع ابلاغ حسب ماده۱۴۰ق.ا.دک اقدام وثیقه گذار فضولی را نسبت به سهم خود تنفیذ نموده است....
  اعتراض ثالث در قرار تامین خواسته کیفری در امکان اعتراض ثالث بر صدور یا نحوه اجرای قرار تامین خواسته کیفری، تردیدی وجود ندارد ولی مقررات مربوط به آن به علت سکوت قانون، مبهم و مورد اختلاف است. در این مقاله، اعتراض ثالث در صحنه توقیف یا بعد از اتمام عملیات توقیف، در فروض مختلف و براساس نوع مستندات ارائه شده توسط او مورد بررسی قرار می گیرد. در این بررسی توجه به دو اصل مهم ضروری است: 1- اصولاً ادعای ثالث مانع از توقیف مال موجود در تصرف خوانده نیست، مگر آنکه این ادعا همراه با تایید خوانده یا مستند به سند رسمی باشد. 2- تصرفات ثالث در عین موضوع قرار، در حالت عادی مانع از توقیف آن نیست.
  امکان اعتراض ثالث به ضبط اتومبیل به موجب حکم کیفری
  نشست قضائی مورخ 23/4/1388 قضات دادگستری شهرستان سمیرم
  سئوال : به موجب رای دادگاه انقلاب حکم به ضبط اتومبیل صادر گردیده است شخص به توقیف اتومبیل اعتراض دارد لذا برابر مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و 417 قانون آئین دادرسی مدنی می توان به عنوان اعتراض ثالث یا اعتراض نسبت به توقیف مال رسیدگی کرد یا خیر ؟
  اتفاق نظر:  برابر ماده 26 آئین نامه قانون مبازره با مواد مخدر تکلیف اعتراض اشخاص نسبت به حکم صادر مشخص گردیده است لذا امکان رسیدگی به اعتراض اشخاض در قالب اعتراض ثالث اجرائی و یا اعتراض ثالث نمی باشد.
  به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان
  نظریه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه
 اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.»
 سوال ـ آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختلاف دارد؟
چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در اینصورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.
  قابل تجدیدنظرخواهی بودن آراء رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
  د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
  هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تصمیم محاکم دراعتراض ثالث اجرایی دربرخوردبا مبایعه نامه عادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت
نشست قضایی مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۸ قضات دادگستری خمینی شهر
سؤال :چنانچه مدارک ومستند معترض ثالث اجرایی درتوقیف مال غیرمنقول ، مبایعه نامه عادی نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبت می باشند ، باشد اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه است ؟
نظراکثریت:
 دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمودهرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست لیکن دادگاه برای کشف واقع می بایست به صحت واصالت این قولنامه خرید معترض ثالث وادعای وی دراین خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند وباتشکیل جلسه واستماع شهادت شهود ومسجلین ذیل مبایعه نامه ، انجام تحقیق ومعاینه محل درخصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده وآنچه راکه دادگاه رابه کشف واقع نزدیک می سازد موضوع واقعیت امررا کشف نماید هرچندکه بااین قولنامه های غیررسمی احتمال تبانی می رود لیکن باانجام اقدامات مذکور دادگاه میتواند کشف حقیقت نماید چراکه درعرف بسیاری ازمعاملات نسبت به املاک ثبت شده باقولنامه ومبایعه نامه عادی انجام می گیرد
نظراقلیت :
باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشد . 
 چند نکته راجع به اعتراض ثالث اجرایی:
1-توقیف اموال به موجب تامین خواسته مستند به ماده 126.ق.آ.د.م به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی تجویز شده است.بنابر این اعتراض به توقیف اموال در مقام تامین خواسته نیز بر اساس همین قانون انجام می شود.
 2-عبارت"که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقف باشد"به سند رسمی بر می گردد یا به حکم یا به هر دو؟هرچند از نظر ادبیاتی می توان استدلال کرد که منظور از مقدم بودن تاریخ فقط به سند رسمی بر می گردد زیرا بین عبارات"حکم قطعی " و "سند رسمی" از حرف عطف "و" استفاده نشده و کلمه"یا"به کار رفته است،پس عبارت بعدی فقط به کلمه ماقبل آن،یعنی سند رسمی،بر می گردد،اما رویه در این خصوص کاملاً مشخص بوده و هردو عنوان را مشمول عبارت میداند.خلاف این رویه نیز دکترین حقوقی اظهار نظر نکرده اند.
  3-اگر تاریخ حکم یا سند قطعی مقدم بر تاریخ توقف نبود چه اتفاقی می افتد؟جواب این پرسش در ماده 147 آمده است.در صورت تحقق فروض ماده 146،دادگاه اصلاً وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و طی یک دستور اداری،مال توقیف شده را آزاد می کند.اما اگر شرایط ماده 146 فراهم نبود،دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود.یعنی ماده 147 زمانی اعمال می شود که نیاز به رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد. نظریه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز اشعار دارد تصمیم دادگاه در مورد ماده146قانون اجرای احکام مدنی اداری است که پاسخ فوق را تقویت می کند.
  4- آرایی که از دادگاههای عمومی در خصوص شکایات موضوع مواد147و 146 قانون اجرای احکام مدنی صادر می گردد قابل تجدید نظر خواهی می باشد یا قطعی است؟
  در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.عده ای معتقدند قابل اعتراض نیست، زیرا؛ اولاـ تصمیم دادگاه رأی نیست تا قابل تجدیدنظر باشد. ثانیاـ در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقررداشته که به این شکایت بدون رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود لذا نیازی به تقویم خواسته نیست پس مبنایی برای قابل تجدیدنظر یا غیرقابل تجدیدنظر بودن رأی به دست نمی آید و باتوجه به ماده7 قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب برای قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه نیاز به نص قانونی است. (نظر اقلیت قضات در مجموعه نشستهای قضایی
  عده ای معتقدند طبق نظریه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 تصمیم دادگاه در مورد ماده146قانون اجرای احکام مدنی اداری و در خصوص ماده147 قضایی و مشمول آثار راجع به آن شناخته شده یکی از این آثار قابل تجدیدنظر بودن آن در صورت وجود شرایط قانونی است. رویه قضایی نیز بر قابل پذیرش بودن اعتراض نسبت به چنین تصمیماتی نظر دارد. از جمله دادنامه شماره684/23 مورخ12/12/1369 شعبه23 دیوان عالی کشور که در مقام رسیدگی به اعتراض موضوع ماده147 بوده مؤید این معنا است رسیدگی به این اعتراض ماهیتی بوده و دادگاه در نهایت حکم بر قبول یا رداعتراض صادر می نماید و در واقع حکم به مالکیت یا عدم مالکیت معترض صادر می شود. بنابراین براساس ارزش مال موضوع اعتراض، ممکن است قابل تجدیدنظر باشد. پس رفع توقیف مستند به ماده 146 غیر قابل اعتراض و بر اساس ماده 147 قابل اعتراض است. (نظر اکثریت قضات در مجموعه نشستهای قضایی) ـ اداره حقوقی دادگستری نیز طی نظریه شماره 2408/7 مورخ 6/5/1377 خود اعلام داشته که رأی صادره دادگاه که در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام صادر می شود تابع مقررات ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و بر حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهد بود (صفحه72و73 مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی از سال1362تا سال 1380).
  5-آیا در خصوص ماده 147 دادگاه مکلف است به دلایل معترض ثالث مبنی بر انتقال مال به وی طی همان خواسته اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی نماید یا معترض ثالث مکلف است خواسته ای تحت عنوان اثبات انتقال مال به خود را ابتداً مطرح و سپس بعنوان معترض ثالث تقاضای رفع توقیف از مال را بنماید؟در این خصوص نیز هم رویه قضایی و هم دکترین حقوقی اختلاف نظر دارند.عده ای معتقدند معترض ثالث می بایست اثبات انتقال مال توقیف شده را به خود طی یک خواسته جداگانه مطرح کند.بعنوان مثال خواسته خود را در دادخواست به این شرح درج نماید:اثبات وقوع عقد بیع در تاریخ مشخص و اعتراض به توقیف مال توسط خوانده مستند به ماده 147ق.ا.ا.م.البته این دو خواسته در یک دادخواست قابل طرح بوده و فقط هزینه دادرسی بر اساس دو خواسته ابطال خواهد شد.
  برخی معتقدند که صرف اعتراض ثالث اجرایی دادگاه را مکلف می کند که به دلایل این اعتراض رسیدگی کرده و اگر به عنوان مثال این دلیل وقوع عقد بیع قبل از تاریخ توقف باشد،دیگر نیازی به طرح دعوی مستقل اثبات وقوع عقد بیع نیست.به نظر می رسد با توجه به صراحت ماده 147 ،دادگاه می بایست به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی کند و لذا نیازی به اقامه دعوی جداگانه جهت اثبات انتقال مال به معترض ثالث وجود ندارد.
  نظریه شماره1145/7 ـ 28/2/1387کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه به شرح زیر نیز این نظر را تایید می کند:
  چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت ‌به مال توقیف‌شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در اینصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است. (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – 12/10/87)
  6-قرار تأمین خواسته که از طرف دادسرا صادر می شود ، در صورتی این قرار اجرا شده و مالی توقیف شودو ثالث با ادعای حقی نسبت به آن اعتراض کند کدام مرجع به اعتراض ثالث مذکور صلاحیت رسیدگی دارد؟باز هم اختلاف نظر وجود دارد:عده ای معتقدند با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته و اجرای آن طبع مدنی دارد لذا اجرای آن بایستی بوسیله اجرای احکام مدنی انجام شود.
  عده ای دیگر بر این نظرند اگر چه در حال حاضر قانون در باب اجرای قرار تأمین خواسته ساکت است لیکن با استفاده از ماده 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که مقرر می داشت بازپرس دستور توقیف مال مورد نظر را دهد به نظر می رسد اجرای قرار بطور مستقیم تحت نظر و دستور قاضی صادر کننده قرار باشد.
  برخی نیز اظهار داشته اند که بازپرس صرفا مرجع صدور قرار است و با توجه به بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای قرار نیز با دادگاههای عمومی جزایی محل است.
  در این مورد بین دادگاههای حقوقی 2 سابق تهران نیز اختلاف نظر بوده که نظر اقلیت و اکثریت بشرح ذیل است:
  نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی تهران مورخ 14/12/65: هر چند مواد 146 و 147 یاد شده ناظر به اجرای احکام بوده و دادگاه مذکور در آنها منصرف به دادگاه صادر کننده رأی است لیکن با اتخاذ ملاک می توان حکم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حیث ادعای مالکیت نیز جاری کرد. بنابراین با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در اجرای، قرار تأمین خواسته که به استناد مواد 68 و 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری توسط بازپرس صادر شده ثالثی نسبت به توقیف مالی اعم از منقول و غیر منقول به ادعای مالکیت آن معترض باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه است و چون اعتراض ثالث در این مورد مبنی بر اینکه مال وی در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده جنبه و ماهیت حقوقی داردودر امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است رسیدگی به آن همانطور که رأی شعبه دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنی است در صلاحیت دادگاه حقوقی است و اعم از اینکه معترض مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تنظیم و اقامه دعوی کند و یا به تجویز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به دادن لایحه اکتفا کند موضوع قابل رسیدگی است.
  نظر اقلیت حقوقی 2 تهران: در مورد مذکور چون اعتراض ثالث در واقع اعتراض به قرار بازپرس است و نیز توجه به ماد 490 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 قانون مجازات عمومی و اینکه دادگاههای کیفری دارای اجرای احکام مدنی نیز هستند بر این اساس رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاههای کیفری است نه محاکم حقوقی.»
  استدلال دیگری که در این باب می توان مطرح کرد نظریه شماره 1344/7 مورخ 23/4/72 اداره حقوقی است که مؤید نظر اکثریت است.
  به نظر می رسد با توجه به اینکه بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی ناظر به اعتراض نسبت به صدور قرار آن هم از ناحیه متهم است نه شخص ثالث، مضافا موضوع بحث، اجرای قرار است نه صدور آن لذا نمی توان رسیدگی به این اعتراض را به عهده بازپرس یا دادگاه جزایی قرار دارد و با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 13 قانون فعلی مرجع قضایی جزایی مجوزی برای ورود به اموری که طبع مدنی دارند نداشته و باید با صدور قرار اناطه رسیدگی به امر جزایی را به رسیدگی در آن امر منوط کند.
  7-اگر مستند معترض ثالث رای داور، نظریه کارشناس یا گزارش اصلاحی باشد که تمام این موارد به دستور دادگاه و به تاریخ قبل از توقیف ملک صادر شده باشد تکلیف چیست؟ماده 146 صراحتاً از رای دادگاه یا سند رسمی صحبت کرده است.بنابر این هر مدرک و مستند به غیر از این دو مورد،مشمول ماده 147 بوده و دادگاه وارد ماهیت آن خواهد شد.
  اعتراض ثالث اجرایی در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
 بر طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی می تواند برای وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراییه نموده و به وسیله مامورین اجرای سازمان، طلب خود را مورد مطالبه قرار دهد. چگونگی توقیف اموال در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1355 ) پیش بینی شده است . بر طبق این ایین نامه سازمان می تواند اموال مدیون را توقیف کرده و حتی به فروش رسانیده و از محل ان طلب خود را وصول نماید . ممکن است مالی که به عنوان مال مدیون توقیف می شود ، مورد ادعای ثالث باشد . بدین نحو که شخصی غیر از مدیون مدعی حقی از عین یا منافع مال توقیف شده باشد . این نوشته با هدف بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اعتراض ثالثی که در مقام اجرای اجراییه سازمان ظاهر می شود ، تهیه شده است .اعتراض ثالث ممکن است مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد . ما نیز بر اساس همین احتمال مقاله حااضر را در دو گفتار پی می گیریم . در گفتار اول به ادعاهایی پرداخته می شود که مستند به اینگونه اسناد است و در گفتار دوم به سایر ادعاها پرداخته می شود.
       درایین نامه اجرایی ماده 50 صرفا به ادعاهای مستند به سند رسمی پرداخته شده و نامی از ادعاهایی که مستند به حکم قطعی دادگاه می باشند اورده نشده است . البته باید توجه داشت که قواعد حاکم بر اعتراض ثالث در اموال منقول متفاوت با اموال غیر منقول است .
 اموال منقول
 بر اساس ماده 85 ایین نامه : « هر گاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ ان مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید  . در چنین مواردی اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرف نظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید » .
 مبنای رفع بازداشت می بایست در حکم ماده 1305 قانون مدنی و نیز مواد 70 به بعد قانون ثبت جستجو شود . بر طبق این مواد تاریخ مندرج در سند رسمی علیه ثالث نیز معتبر است و سازمان تامین اجتماعی نیز از این لحاظ ثالث تلقی می گردد. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می کند : « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند » .
 در واقع در این حالت چنین فرض شده که با توجه به اعتبار اسناد رسمی و تاریخ ان ، اظهار نظر در خصوص مالکیت ثالث ، نیاز به اظهار نظر قضایی ندارد . به همین دلیل مامور اجرا نیز می تواند مالک واقعی را تشخیص دهد. به نظر می رسد حکم ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ادعاهای مستند به حکم قطعی[2] دادگاه در مورد اجراییه های سازمان نیز جاری باشد . زیرا صرف نظر از انکه حکم دادگاه نیز نوعی سند رسمی به حساب می اید [3] امری که تفاوت دو حکم را توجیه نماید به ذهن نمی اید. مضافا نپذیرفتن این نظر مستلزم این تالی فاسد است که مامور اجرای  سازمان ،حق مخالفت و به نوعی اظهار نظر در خصوص اعتبار رای دادگاه را داشته باشد .
3- ممکن است تاریخ سند ثالث با تاریخ صدور اجراییه یکسان باشد. در این حالت با توجه به لحن ماده و اصل عدم صلاحیت مامور اجرا و نیز اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری می باید به عدم صلاحیت مامور اجرا در ازاد سازی مال توقیفی نظر داد.
4- ماده 28 ایین نامه مقرر می کند :« هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نماید مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید می کند». این ماده اندکی شک برانگیز است . ماده در پی بیان احکام کامل اعتراض ثالث نبوده وگرنه اوردن ماده ای مانند ماده 85 بی معنی می نمود .و یا انکه باید به این باور رسید که مقصود ، حقوقی مانند حق انتفاع ، مالکیت منفعت و... بوده و حکم ادعاهایی که در اصل مالکیت مال مطرح می شود مشمول ماده 85 می باشد .
 اموال غیر منقول
 ماده 86 ایین نامه مقرر می کند : « هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده گذارده می شود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل می آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.
 در غیر اینصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می شود:
1-هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار، دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت، گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است.
 2-چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.
3-اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است.
 4-هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد» . 
     در ایین نامه چنین فرض شده که اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی توقیف می شوند که به نام مدیون ( عبارت مسئول پرداخت دقیق تر است ) ، ثبت شده باشند . این معنی از ماده 46 ایین نامه نیز بر می اید . بر طبق این ماده اجرای سازمان ، توقیف ملک را به اداره ثبت محل اطلاع می دهد و ثبت نیز چنانچه ملک متعلق به غیر باشد ، مراتب امر را به اجرا اطلاع می دهد و اجرا از ان رفع بازداشت می کند. بااین وصف  مشخص می شود که چرا ماده 85 ظاهرا به اموال منقول اختصاص یافته است و چرا ماده ای شبیه ماده 88 در مورد اموال غیر منقول ثبت شده مشاهده نمی شود[4].ایین نامه چنین فرض کرده که در هیچ حالتی اجرای سازمان مال غیر منقولی را توقیف نمی کند که حق مدعی ثالث ، مستند به سند رسمی باشد .با این فرض حکم ماده 49 ایین نامه نیز قابل توجیه می گردد . به موجب این ماده :« بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع است و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست...» .فرض ماده حالتی است که ملک بازداشت شده به نام مدیون ثبت شده است . در این حالت صرف تصرف غیر و حتی ادعای او نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی باشد. به عبارتی ماده در صدد بیان بی اعتباری اماره تصرف در برابر دلیلی چون سند رسمی است . اما دیگر نمی توان از ان استنباط کرد که ادعای ثالث حتی اگر هم مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد مسموع نخواهد بود. زیرا پذیرفتن چنین نظری به نادیده گرفتن اصول کلی دیگر از جمله قواعد وذکور در ماده 85 منجر می شود. ادامه ماده 49 نیز برداشت ارائه شده را تایید می کند .با مقایسه قسمت اول و دوم ماده مشخص می شود که تکیه ماده بر تعارض اماره تصرف و سایر ادله بوده و در صدد بیان کلیه احکام ادعای ثالث و... نبوده است . به همین ترتیب ماده 88 ایین نامه نیز در مقام بیان حکم ادعاهای مستند به سند رسمی است و به هیچ عنوان نمی تواند بوی انحصار داشته باشد .ماده مزبور مقرر می کند : « نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، از مورد بازداشت رفع بازداشت می‌گردد. در غیر اینصورت مدعی حق می تواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید» .  با توجه به مواد دیگر ، باید بر این باور بود که حکم قطعی دادگاه نیز مشمول همین قاعده بوده و موجب رفع بازداشت خواهد شد . بخش پایانی ماده نیز موید همین برداشت است .
 البته باید به منطقی نبودن تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول نیز توجه داشت. به نظر این جداسازی مبنای محکمی ندارد و حکم ماده 85 می توانست عام باشد . با این وجود فرض عدم ثبت غالب اموال منقول می تواند محرکی در تفکیک بعمل امده باشد . ماده 146 قانون اجرای احکام نیز بی اعتباری تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول را نمایان می سازد . در واقع اگر مبنای حکم ، اعتبار اسناد رسمی در برابر ثالث باشد منقول و غیر منقول بودن حکم نباید در حکم قضیه کارگر باشد .
 پس به عنوان نتیجه می توان گفت صرف نظر از منقول یا غیر منقول بودن مال بازداشتی ، هر جا که ادعای ثالث اجرایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد مامور اجرا باید از مال توقیف شده رفع بازداشت نماید اعم از انکه مال توقیف شده ثبت شده باشد یا انکه سابقه ثبتی نداشته باشد .
 سایر ادعاها
 با توجه به مطالب پیشین ، مفهوم سایر ادعاها روشن می گردد. مقصود از سایر ادعاها ، دعاوی( دعوا به معنی ادعا )  است که یا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نبوده و یا اگر متکی به چنین دلایلی است تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه نباشد.این گفتار نیز در ضمن دو مبحث پی گرفته می شود و معیار تقسیم بندی، منقول و غیر منقول بودن مال بازداشت شده می باشد.
 چنانچه مال توقیف شده ، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد ، عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید( قسمت اخیر ماده 85 ایین نامه ). همان طورکه ملاحظه می شود در این فرض اجرای سازمان صلاحیت متوقف ساختن عملیات اجرایی یا رفع بازداشت از مال توقیف شده را ندارد . ثالث مدعی نیز می تواند با طرح دعوای ابطال اجراییه ، در مقام رفع توقیف براید. این دعوا می بایست در محاکم عمومی دادگستری و به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اقامه گردد. عملیات اجرایی تا زمان صدور رایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . این رای می تواند در قالب قرارتوقیف عملیات اجرایی باشد . قرار مزبور تاثیری در اصل دعوا ندارد و ممکن است علی رغم صدور قرار در اصل دعوا حکم به بی حقی ثالث داده شود[5]. به نظر ایین رسیدگی به این دعوا مشمول قواعد عامی است  که از جمله در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است  . به موجب این ماده : « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.
 
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
 تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد » .
تصمیم دادگاه در قالب رای صادر می گردد ؛ زیرا اعتراض ثالث به منزله ادعای مالکیت می باشد . ادعایی که باید در مورد درستی ان اظهار نظر قضایی گردد . به همین دلیل است که مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می گردد . در واقع بر خلاف انچه که دراغاز به ذهن می اید طرف واقعی ادعا ، مدیون ، یعنی همان شخصی است که اجراییه علیه وی صادر شده است . رویه محاکم نیز موید همین امر است . تصمیم دادگاه به صورت دادنامه در امده و ممکن است قابل تجدید نظر است .
 ممکن است مال توقیف شده غیر منقول بوده و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد ؛ در این صورت ، صرف نظر از دلیل مالکیت مدیون ، اجرا نمی تواند از مال بازداشتی رفع توقیف کند . زیرا رفع بازداشت در این حالت در صلاحیت اجرا نمی باشد ( مواد 86 و 88 ایین نامه ) . لحن قسمت اغازین ماده 86 به نحوی است که انگار بعد از جلسه مزایده حق ثالث معترض زایل شده و یا غیر قابل استماع است . ولی پذیرفتن این نظر اگر چه با ظاهر ماده منطبق است ولی با اصول دیگر از جمله با قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است . بعلاوه نمی توان پذیرفت که مالکیت ثالث به صرف برگزاری مناقصه خدشه دار شده است . ظاهرا لحن ماده به این علت به شکل کنونی تنظیم یافته که بعد از مزایده ، عملا مالی در توقیف نمی باشد که موضوع رفع بازداشت ان مطرح گردد. ثالث با وضعیتی خاص روبرو می گردد . مال وی به عوض مال مدیون به فروش رفته و بدون رضا ، دین دیگری را پرداخته است . از لحاظ حقوقی می توان گفت که مال وی در قالب تملیک در مقام وفای به عهد از ملکیت وی خارج شده است ( د رظاهر اینگونه است ) و اینک می بایست با طرح دعوا در صدد ابطال تملیک مذکور براید. مبنای دعوای وی، فضولی بودن تملیک به عمل امده خواهد بود. دعوای ثالث می بایست علیه سازمان تامین اجتماعی ، شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده و طرفی که بعد از مزایده مالک مال به حساب می اید مطرح گردد.
 چنانچه ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم مقدم الصدور نبوده ولی در عین حال ملک نیز در حال سپری کردن جریان ثبتی باشد ، موضوع تابع قواعد خاصی است که در ماده 86 ایین نامه امده است .مثلا ممکن است مدرک ادعای ثالث سند رسمی نباشد ولی وی مدعی است کعه ملک در جریان ثبت بوده و از طرف او به در خواست ثبت مدیون اعتراض شده است . در این فرض موضوع مشمول بند های 4 گانه ماده 86 می باشد .
 مفهوم سند رسمی که بارها در ایین نامه و حتی در قانون اجرای احکام مدنی از ان یاد شده ، روشن نمی باشد . ایا باید به تعریف ماده 1287 قانون مدنی گردن نهاد؟ با توجه به سیستم حقوقی ما تعاریف و ماهیت واژه هایی که در ایین دادرسی و.. بکار می روند در قوانین ماهوی از جمله در قانون مدنی عنوان می شوند.[8] با این وصف باید پذیرفت که مقصود از سند رسمی هر سند ی است که از نظر ماده اخیر ، رسمی به حساب می اید . بنابراین و برای مثال اگر سند رسمی مالی بنام مدیون باشد ولی ثالث معترض، به استناد اقرارنامه رسمی که از طرف مدیون تنظیم و طی ان به مالکیت ثالث اقرارشده ، مدعی مالکیت گردد ، با توجه به رسمی بودن سند وی چنانچه تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه باشد ، می بایست از مال بازداشت شده رفع توقیف گردد. نتیجه ای که از لحاظ عملی تالی فاسد های ناگواری به ارمغان می اورد. مدیون با سونیت ،که مالی به نام وی ثبت شده است از توقیف احتمالی ان با خبر می شود و قبل از صدور اجراییه ، به ملکیت دیگری اقرار می کند و... .
 در این موارد، به نظر باید از ملاک ماده  22 قانون ثبت اسناد و املاک یاری جست . بر طبق این ماده :« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی  را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت... » . اقرار به ملکیت غیر اگرچه ممکن است سبب مملک محسوب گردد ولی باید توجه داشت که تکیه ماده بر ثبت انتقال در دفتر املاک می باشد. بعلاوه در ورای وضع ماده مصلحتی نهفته است که اعتبار دهی به اسناد ثبت نشده را بر نمی تابد .
 بنابراین در فرض حاضر صرف ارائه اقرار نامه رسمی نباید موثر واقع شود. مگر انکه با استناد به ان حکمی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی حاصل شده باشد. مضافا به نظر، اقرارنامه، سند به معنی عام است . در این معنا شهادتنامه نیز سند محسوب می شود در حالی که هیچ یک متضمن عمل حقوقی نیستند [9]. به نظرسندی که در ایین نامه اجرایی و حتی در قانون اجرای احکام مدنی مد نظر قانون گذار بوده ،سندی است که متضمن عمل حقوقی ( مانند هبه ، بیع و ...) باشد[10] .
 به هر تقدیر در فرضی که مال توقیف شده ( اعم از منقول و غیر منقول ) به اسم مدیون ثبت شده باشد و در عین حال ادعای ثالث مستند به سند عادی باشد ( در عمل این حالت شایع تر است ) به نظر ثالث مدعی باید علیه مدیون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و گواهی ان را در جریان اعتراض خویش به عملیات اجرا به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم کند . و یا انکه در همان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت مبنی بر توقیف مال تحصیل نماید . امری که از نظر اصولی با مانعی مواجه نمی باشد .در واقع حکم صریح ماده 22 قانون ثبت مانع از ان است که دادگاه بتواند به استناد سند عادی که در مقام اعتراض ثالث ارائه می شود حکم به مالکیت ثالث و ازاد سازی مال توقیف شده دهد.
 با این حال توجه به مبانی وضع مقررات مربوط به اعتراض ثالث از جمله قواعد مقرر در مواد 146 و 147 پیشگفت و لزوم رسیدگی سریع به این گونه ادعاها ، نظر مخالف را به ذهن می اورد. اگر دادگاه نتواند به استناد سند عادی حکم به مالکیت ثالث[11] دهد دیگر چه امتیازی در اعتراض ثالث وجود دارد که مشارالیه از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منصرف و به اعتراض ثالث روی اورد.( موضوع هزینه های دادرسی و عدم رعایت تشریفات دادرسی نباید نادیده گرفته شود) .
نتیجه : در هر مورد که ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد ، اجرای سازمان می بایست از مال توقیف شده رفع توقیف نماید . در سایر موارد اجرا ادامه یافته و ثالث می تواند جهت توقف عملیات اجرایی به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید . ایین رسیدگی به اعتراض ثالث همان است که در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است مگر انکه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد و مال نیز به اسم مدیون ثبت شده باشد که در این فرض ثالث می بایست دعوای  الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده و گواهی ان را به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم نماید .چنانچه اعتراض ثالث پس از جریان مزایده باشد، صرف نظر از مستند بودن ادعا به سند رسمی یا غیر ان،رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد .
  نویسنده : حمید رضا پرتو
************************************************
اعتراض ثالث اجرایی
 براساس مواد 146و147قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید،اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است،توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو ودر هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر میکند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرفنظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.
 اصولا هدف از اجرا، چیزی جز احقاق حق محکوم له نیست که این امر باعملیات اجرایی مفاد حکم در خارج عینیت می یابد. منظوراز اجرا نیز همه اقداماتی است که از تاریخ صدور دستوراجرا،شروع و تا پایان عملیات اجرایی انجام می گیرد. بدون شک اقدامات قانونی مزبور نباید به کسی ضرر و زیان برساند.اما بعضا دیده شده که به دلایل وانحاء گوناگون از جمله نداشتن حسن نیت،اشتباه،اغراض و...اشخاص در حالی که هیچ گونه تقصیری ندارند متضرر می شوند.اینجاست که قانونگذار برای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق خود و مراجعه به مرجع قضایی پیش بینی کرده که در اسرع وقت به ادعای شخص یا اشخاص ثالث رسیدگی شود. این مسأله که موضوع مواد146و147فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356می باشد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است که ازاعتراض به رأی،کاملا متمایزمی باشد. وجود ایرادات وابهامات متعدد وعدم ارائه راه حل اساسی دراین زمینه باعث اعمال سلیقه های متفاوت در این خصوص می گردد.لذا لازم دانستیم با بررسی نظرات مختلف گامی در جهت ایجاد رویه واحدی برداریم و به آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است نائل گردیم.
 بخش اول:مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث
شباهت های دو اعتراض از قرار ذیل می باشد:  
1 ـ زمان طرح هر دو اعتراض پس از صدور حکم و قطعیت آن می باشد. 
2 ـ در هر دو اعتراض ، معترضیین ، اشخاص ثالث می باشند.
3 ـ هر دو اعتراض دارای عنوانی با کلمات مشترک می باشند. در عنوان هر دو اعتراض عناوین « اعتراض ، شخص ، ثالث » مشترک است و تنها قید « اجرایی » ممیز و تفکیک دهنده دو اعتراض می باشند.
4 ـ هیچ یک از دو اعتراض ، اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد ( به جزء در موارد استثنایی ) و تا زمانی که قرار توقیف یا تاخیر حکم صادر نشود ، اجرای حکم ادامه می یابد.
5 ـ در اعتراض شخص ثالث باید حکم معترض عنه مضر و مخل حقوق معترض ثالث باشد و در اعتراض ثالث اجرایی نیز اقدام اجرایی و توقیف مال به ضرر معترض ثالث انجام می شود.
6 ـ در هر دو اعتراض ، اعتراض به طرفیت محکوم له و محکوم علیه است.
تفاوت های دو اعتراض به قرار ذیل می باشد:
1 ـ اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.
2 ـ اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دارسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.
3 ـ اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست اما مطابق ماده 146 قانون اجرای احکان مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سندرسمی یا حکم قطعی مقدم باشد از مال رفع توقیف می شود.
4 ـ در اعتراض ثالث با سپردن تامین امکان تاخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون سپردن تامین و در غیر این مورد در صورت تشخیص دادگاه در قوی بودن دلائل باز هم بدون سپردن تامین امکان پذیر است و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تاخیر پیش بینی شده است. مسلما" رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد اما تاخیر این اثر را ندارد.
5 ـ مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادر کننده حکم است. اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد(شمس ، عبدالله ، صفحه 52.)
6 ـ رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایر رسیدگی ها می باشد. اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.
7 ـ اعتراض ثالث اجرایی فاقد مهلت خاص می باشداما اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده. لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است، اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می باشد.
8 ـ صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مندرج در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است(بهرامی ، بهرام ، 1381،ص 85.) اما صدور قرار تاخیر عملیات باید به در خواست معترض باشد.
9 ـ صدور قرار تاخیر در اعتراض ثالث منوط به غیر ممکن بودن جبران ضرر و زیان است اما ملاک اعتراض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلائل به نظر دادگاه است چه جبران ضرر و زیان ممکن باشد چه نباشد.
10 ـ مدت تاخیر اجرای حکم باید معین باشد. اما در اعتراض ثالث اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی و بدون مدت خاص است.
11 ـ اعتراض ثالث طریق فوق العاده رسیدگی به دعوا است اما اعتراض ثالث اجرایی طریق فوق العاده نیست. چون معیار رسیدگی فوق العاده را دارا نمی باشد. رسیدگی فوق العاده در خصوص دعوایی است که منجر به صدور حکم شده که به صورت استثنا در شرایطی اعتراض به این حکم پذیرفته شده. اما در اعتراض ثالث اجرایی به واسطه اینکه اعتراض نسبت به حکم نیست بحث فوق العاده بودن منتفی است.
12 ـ مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث ماده 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 است و مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی مواد146 و147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
13 ـ موضوع اعتراض شخص ثالث هر گونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر است ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی « مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده » می باشد.
14 ـ جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مرحله اجرا است. اما جایگاه زمانی اعتراض ثالث پس از صدور حکم قطعی است.
15 ـ نتیجه پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث الغای رای معترض عنه و پذیرش اعتراض ثالث اجرایی ، ابطال عملیات اجرایی در خصوص مال مورد اعتراض و رفع بازداشت از آن می باشد.
بخش دوم:شرایط اعتراض ثالث اجرایی
یکی از شرایط اعتراض ثالث اجرایی صدور رای و تصمیمات لازم الاجرا می باشد. اعتراض ثالث اجرایی،نه تنها در پرونده های حقوقی،خانوادگی،تجاری و حسبی(جز در مواردی که قانون خاص دارد) قابل اجرا است بلکه اموری از پرونده های کیفری که ماهیت حقوقی دارد مانند دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم،تأمین خواسته کیفری و مواردی که بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مالی توقیف و به فروش می رسد کاربرد دارد. هر کسی غیر از محکوم له و محکوم علیه اجراییه حق طرح اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی را نسبت به مال توقیف شده را دارا می باشد. اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی میتواند نسبت به مال منقول و غیر منقول و وجه نقد صورت گیرد و با توجه به اینکه"مال منقول،غیر منقول و وجه نقد"همگی از مصادیق کلی "مال" محسوب می شود ذکر هر یک از آنها ضرورت ندارد.
ادعای حق ثالث می تواند هر گونه ادعای مالکیت نسبت به عین مال توقیف شده یا حقوق مالی راجع به آن مانند :حق سر قفلی،حق رهن،حق انتفاع و امثال آن را شامل شود.
ادعای مالکیت و اظهار حق نسبت به مالی در تصرف شخص ثالث می باشد،او را از طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی معاف می کند و مشمول ماده م 61 ق.ا.ا.م می باشد. در نحوه اعمال مواد 146و 147 ق .ا.ا. م و دو ماده 69 و61 ق .ا.ا. م و جایگاه آنها اختلاف نظرهایی دیده می شود برخی حضور معترض ثالث در زمان توقیف را مبنای تفکیک و تمیز اعتراض ثالث اجرایی با مواد 61و 69 قرار داده و ماده 69 را مقدمه ماده 61 دانسته اند.(مهاجری ،تابستان 1383،ص60)همچنین بیان شده در صورت ارائه اسناد یاد شده در م146 مامور اجرا مکلف است از بازداشت مال خودداری نماید(شمس،عبدالله ،مجله تحقیقات حقوقی،شماره22و21،ص77)و نیز برخی علی رغم اجتناب مامور اجرا از بازداشت معتقدند که حکم مقرر در م 69 لازم است و موضوع را باید در صورت مجلس قید نماید.(دولاح،عبدالصمد ،پاییز1386،ص254و253) علیرغم تشتت نظرات میتوان به جمع بندی زیر رسید:
اولاً: موضوع مواد 61 و 69 ق .ا.ا.م اموال منقول است؛ لیکن مواد 146 و 147 ق .ا.ا. م شامل کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول و وجه نقد می باشد.
ثانیاً : در ماده 61 ق .ا.ا. م مال در تصرف کسی غیر از محکوم علیه می باشد و متصرف (که شخص ثالث می باشد) نسبت به آن ادعای مالکیت می کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی می نماید؛ به تعبیر دیگر شخص ثالث متصرف با تکیه بر اماره تصرف خود در مقابل ادعای محکوم له، مبنی بر تعلق مال به محکوم علیه ورود و قابلیت استناد دارد و یا به ید متلقی از غیر، مال را متعلق به او معرفی می کند؛ در این فرض به لحاظ آنکه، ادعای محکوم له که دایر بر تعلق مال به محکوم علیه، مبتنی بر هیچ قرینه و دلیل قانونی نمی باشد، بلکه اماره تصرف غیر در مقابل آن وجود دارد به حکم ماده 61 ق .ا.ا.م آن مال متعلق به محکوم علیه تشخیص داده نشده و توقیف نخواهد شد.
ثالثاً : وفق ماده 69 ق .ا.ا.م شخص ثالث (برخلاف ماده 61) تصرفی نسبت به مال نداشته و ظاهراً مال در تصرف محکوم علیه یا شخص دیگری که (که بر توقیف مال به عنوان محکوم علیه معترض نیست) قرار دارد و یا مال در تصرف هیچ شخصی نیست، و شخص ثالث مزبور، هنگام توقیف نسبت به آن اظهار حق می نماید، در این جا به علت آنکه متصرف نسبت به مال در حال توقیف ادعای مالکیت ننموده یا آن را متعلق به دیگری معرفی نمی نماید و چه بسا سکوت اختیار می کند، موضوع از شمول ماده61 خارج می شود.
به همین جهت مامور اجرا موظف به توقیف مال است که در مواجهه با اظهار حق ثالث بر اساس ماده69 مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند و این ادعا و اظهار حق ثالث مانع توقیف نخواهد شد. چرا که در زمان اجرای حکم هیچ چیزی مانع اجرای حکم نیست مگر در موارد استثنا و نباید از استثنا قیاس اولویت گرفت مضافاً اینکه آنچه در م 146 پیش بینی شده رفع توقیف است نه اجتناب از توقیف .در همین فرض اگر اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است؛ در اجرای صدر ماده 146 ق .ا.ا. م از مال رفع توقیف می شود. در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی ثالث ناگزیر می شود برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه کند. (احمدی، نعمت، 1385،ص373)
رابعاً: هر گاه بر اساس ماده69 ق .ا.ا. م زمانی که مال توقیف می شود، شخص ثالث اظهار حقی ننموده و سکوت ننماید یا آنکه حضور نداشته و پس از توقیف مال اظهار حق نماید و یا اینکه بر اساس م 61 نسبت به مال در تحت تصرفش ادعای مالکیت ننماید طبیعتاً اجرای مواد 69 و 61 منتفی و بر اساس مواد 146 و 147 اقدام می شود.
چنانچه شخص ثالث نسبت به عین محکوم بهی که در تصرف دارد و توقیف می شود،اعتراض داشته باشد باید بر اساس م 44 ق.ا.ا.م اقدام کند که منصرف از بحث می باشد.
بخش سوم:آیین دادرسی اعتراض ثالث اجرایی
طبق ماده 146 ق .ا.ا. م چنانچه اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی باشد، ادعا ثابت شده محسوب می شود و از مال رفع توقیف می گردد.
باتوجه به نحوه انشاء قانون ممکن است تردید حاصل شود که قید «مقدم بر تاریخ توقیف بودن» ناظر به سند رسمی است و «یای» ذکر شده بین حکم قطعی و سند رسمی حرف ربط عطف نبوده و از نوع حرف ربط فصل می باشد؛ با این استنباط، تنها سند رسمی باید تاریخ مقدم بر توقیف مال داشته باشد اما مطلق حکم با تاریخ قبل ازتوقیف یا همزمان یا بعد از آن، برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است. هر چند برخی معتقد به ضرورت تقدم تاریخ حکم بر تاریخ توقیف می باشند.( مهاجری،علی ،1388،ص210. رضایی رجانی،ولی الله، 1385،ص92.دولاح،عبدالصمد،منبع پیشین،ص75. اباذری فومشی،منصور1386،ص259. شمس،عبدالله.)اما طبق م 96 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای پذیرش سند رسمی و رفع توقیف از مال، مقدم بودن آن بر تاریخ بازداشت را لازم دانسته است، اما برای حکم قطعی چنین شرطی را ضروری ندانسته است و این منطقی به نظر می رسد.
زیرا اگر بنابه تفسیر دیگر، مقدم بودن قطعیت حکم بر تاریخ توقیف را شرط بدانیم، اقدام بی نتیجه، لغوی را پیش بینی کرده ایم، زیرا وقتی حکم قطعی را نپذیریم معترض ثالث مجبور می شود با طرح شکایت در دادگاه خواسته خود را پیگیری کند و بدیهی است دادگاه به جهت اعتبار امر مختومه داشتن حکم ارائه شده آن را ملاک عمل قرار می دهد و عملیات اجرایی و توقیف مال را باطل می کند، لیکن در این صورت، مشکلات طرح اعتراض و رسیدگی قضایی را بر معترض ثالث که محق بوده است تحمیل کرده و اجرای احکام را موظف به اجرای حکمی نموده ایم که هر زمان امکان لغو آن و ابطال مزایده و اعاده مال و رفع اثر از اقدامات اجرایی آن وجود دارد و این رویه، یعنی ترتیب اثر ندادن به حکم قطعی دور از منطق و اصول قضایی است. در نتیجه با اخذ ملاک از قانون مزبور به نظر می رسد باید ارائه حکم قطعی در زمان اظهار حق توسط مدعی ثالث، ملاک عمل قرار گیرد و ضرورتی به قطعیت آن قبل از توقیف مال وجود ندارد و باید قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً ناظر بر سند رسمی بدانیم. چرا که ارائه حکم قطعی حتی بعد از توقیف تا زمانی که مال در توقیف است موجب رفع توقیف و در صورت انجام مزایده هم موجب بطلان عملیات اجرایی و مزایده خواهد شد. (نهرینی،فریدون، 1387،ص270. صدر زاده افشار،محسن،پاییز 1385،ص468)
مضافاً اینکه در م 146 بیان شده که «...... که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است...» «آن » به صورت مفرد آمده و اگر تاریخ ناظر بر سند و حکم می بود باید از« آنها » که جمع می باشد استفاده می کرد.از لحاظ اصولی هم قید« مقدم بودن تاریخ » به سند رسمی بر می گردد (اصل عدم استخدام).
دومین مورد که اظهار حق شخص ثالث قابل پذیرش و ترتیب اثر است ارائه سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد. سوال قابل طرح این می باشد که آیا می توان سند عادی که ادعای دارا بودن اعتبار سند رسمی بر آن شده است را به عنوان سند رسمی پذیرفت و از مال توقیف شده رفع اثر نمود؟
قانونگذار در ماده 1291 ق.م در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را برای اسناد عادی قائل شده است و مقرر می دارد : اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :
1- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدق نماید.
2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است. در پاسخ به سوال طرح شده می توان گفت :
اولاً قانون فوق ، بیش از اعتبار قائل شدن برای اسناد عادی در بعضی از امور دلالت ندارد و در حقیقت قانونگذار نمی خواسته تمام آثار و نتایج اسناد رسمی را برای اسناد عادی ذکر شده ایجاد کرده و به رسمیت بشناسد(کاتوزیان،ناصر ،پاییز 1384،ص786) به طوری که در ماده 1305 ق.م تصریح می نماید : « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است به همین جهت تاریخ اسناد ذکر شده هیچ گاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست . پس اینکه سند رسمی و سند عادی در حکم سندرسمی اثر حقوقی یکسان ایجاد کنند قابل پذیرش نیست.
ثانیاً : در حکم چیزی بودن محدود است و استثنا می باشد و تسری به غیر موارد مصرح ممکن نیست.
ثالثاً : با توجه به اینکه عبارات « سند رسمی » مذکور در م 146 ق.ا.ا. م اطلاق دارد، نمی توان قیدی را بر آن افزود و سند در حکم رسمی را هم مشمول قانون دانست و الا چنانچه قانونگذار قصد ترتیت اثر دادن به سند در حکم رسمی را داشت باید در ادامه به آن تصریح می کرد.
در نتیجه به نظر می رسد ، نمی توان اسناد در حکم سند رسمی را مانند رسمی از مدعی ثالث پذیرفت و به آن ترتیب اثر داد .
از دیگر شرایط رفع توقیف مندرج در م 146 در خصوص سند رسمی ، مقدم بودن تاریخ سند بر توقیف مال می باشد. اگر تاریخ توقیف مال مورد اعتراض همان تاریخ تنظیم سند رسمی باشد رسیدگی به اعتراض مطابق ماده 147 صورت خواهد گرفت.(مهاجری،علی، ص210.، شمس،عبدالله،) اگرتاریخ سند رسمی موخر بر توقیف باشد مطابق با م56 باطل و بلااثر است.م56ق.ا.ام بیان می دارد:«هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.» همچنین م 57ق.ا.ا.م «هرگونه قرارداد که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.»همانطور که ملاحظه می گردد در ظاهر ماده 56 و57 ق.ا.ا.م باهم در تعارضند. در این خصوص نظرات متعددی بیان شده :«در جمع بین دو ماده 56 و 57 ق.ا.ا.م سه احتمال وجود دارد :احتمال نخست آن است که هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است مگر آنکه قرارداد متضمن یکی از عقود قطعی ، شرطی ، یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بلا اثر است. احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است. و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 راجع به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده است اما ماده 57 ناظر بر عقود و قرار دادهایی است که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده نیست. (مهاجری،علی ،تابستان 1383،ص225)
 
در مقام نتیجه می توان بیان داشت :
اولاً: عقد رهن عقدی است که به موجب آن راهن مالی را نزد مرتهن و وثیقه دین قرار می دهد . اگر عقدی تملیکی به صورت قطعی یا شرطی منعقد شود، ناقل مالکیت محسوب می شود. اما عقد رهن مملک محسوب نمی شود(حیاتی،علی عباس،بهار 1390،ص 162)و باعث نقل و انتقال نیست . پس م . 56 از این جهت دارای ایراد می باشد.
ثانیاً: بر خلاف عقیده برخی که مبنای بطلان در م 56 را نظم عمومی دانسته اند ، موضوع بحث صرفاً حقوق خصوصی محکوم له است و مصلحت و نظم عمومی جایگاهی ندارد.(منبع پیشین،ص166)
ثالثاً : شکی نیست که قانونگذار برای وضع این دو ماده در مقام بیان بوده و با علم به وجود تفاوت میان مفهوم بطلان و عدم نفوذ انشاء حکم نموده و گرنه چه دلیلی دارد که در م 56 یک حکم و بلافاصله در ماده 57 حکم دیگر را وضع نماید. در غیر این صورت مسامحه قانونگذار هیچ توجیهی ندارد.
رابعاً : توقیف مال باعث انتقال مالکیت نمی شود و صرفاً حق عینی را برای محکوم له ایجاد خواهد کرد. اصولاً نقل و انتقال مال توقیف شده ضرری به حال محکوم له ندارد. ، چرا که محکوم له به عنوان دارنده حق عینی در صورت عدم تودیع محکوم به از جانب محکوم علیه می تواند از مال توقیف شده محکوم به را استیفا نماید. زیرا حق او مقدم است . همانگونه که در مورد عقد رهن نیز اینگونه است . اما قانونگذار بطور استثنا حکم بطلان را مقرر نموده .
خامساً : به لحاظ شباهت عملی که بین توقیف مال و عقد رهن وجود دارد و طبق ماده 793 که مقرر می دارد :« راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» می توان نتیجه گرفت که م 57 ناظر به نقل و انتقال نیست بلکه همانند م 793 ق.م ناظر به تصرفاتی است که به ضرر محکوم له می باشد . بر طبق این استدلال رضایت محکوم له در م 57 حق او را بر مال توقیف شده از بین نمی برد .
سند عادی مقدم نمی تواند مبنای رفع توقیف مندرج در م 146ق .ا.ا. م قرار گیرد چرا که مطابق ماده 1305 ق.م « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم آنها داشته اند و ورثة آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.  
مضافاً اینکه آنچه در ماده 146 بیان شده سند رسمی است نه سند عادی .
آنچه که به نظر می رسد این است که اتخاذ تصمیم در مورد قسمت اول م 146 به عهده دادگاه ( قاضی ) می باشد که حکم زیر نظرش اجرا می شود نه مأمور اجرا . مضافاً اینکه تصمیم ، تصمیم قضایی در قالب دستوراست ( هر چند که نیاز به رسیدگی ندارد ) که قابلیت اعتراض را ندارد.
در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ، بین دادگاه صادر کننده(حسینی،سید محمد رضا،تابستان 1384،ص210) با دادگاه اجرا کننده حکم(جعفری لنگرودی،محمد جعفر، 1372،ص101. شمس، 1385،ص412. بازگیر،یدالله،1381،ص75) اختلاف نظر وجود دارد.
آنچه از مقررات حاکم استنباط می شود نظریه اخیر را تأیید می کند زیرا :
اولاً : ماده 25 ق.ا.ا. م مقرر می دارد : « هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید. » و ماده 26 آن قانون ، اختلافات ناشی از اجرای احکام را با دادگاه هی می داند که حکم توسط آن اجرا می شود در حالی که طبق ماده 27 قانون اخیر « اختلافات راجع به مفاد حکم و همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام محکوم به حادث می شود ، در دادگاهی که حکم را صادر کرده است رسیدگی می شود» .
ثانیاً: مواردی از جمله صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و اینکه « دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال به معترض را بدهد » مذکور در ماده 147 ق.ا.ا. م معطوف به دادگاه اجرای کننده حکم است.
ثالثاً : در بعضی از موارد مبنای صدور اجرائیه رأی دادگاه نمی باشد بلکه رأی مراجع غیر دادگستری است. به عنوان مثال آراء صادره در هیأت های تشخیص و حل اختلاف ، اداره کار از طریق اجرای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شوند . اگر در اجرای اینگونه اجرائیه هامالی توقیف و شخص ثالث نسبت به آن معترض باشد چگونه می توان رسیدگی به اعتراض را به اداره کار به عنوان مرجع صادر کننده رأی محول کرد؟( مهاجری ، علی ، ص 212)
بنا به مراتب فوق ، صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم(دادگاه نخستین) که حکم صادر شده زیر نظر آن اجرا می شود ارجح می باشد و به عنوان اصل ملاک عمل قرار می گیرد. هر چند از این لحاظ که اگر خواسته به میزان کمتر از 5 میلیون تومان مقوم شود استثنایی بر صلاحیت شورای حل اختلاف نیز هست.
بر صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم استثناهایی وارد است از جمله:
در اجرای ماده 20 ق.ا.ا. م که مقرر می دارد : « هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی که باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید ، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می کند .» اگر موضوع اجرای حکم و محکوم به اجرایی در حوزه دادگاه دیگری واقع باشد ، واحد اجرای احکام دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود با صدور نیابت ، اجرای مفاد حکم را به اجرای احکام مربوط محول می نماید تا به نیابت از او حکم صادره را اجرا و نتیجه را اعاده کند. بنابراین دادگاه مجری نیابت به عنوان دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود صالح است.
از دیگر موارد استثنا م 488 ق.آ.د.م می باشد . با توجه به ماده 488 ق.آ.د.م چنانچه دادگاه تجدید نظر بر اساس توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادره و با صدور رأی داور پرونده تجدید نظر مختومه به رأی داوری شود در این صورت دادگاه تجدید نظر فوق ، به عنوان دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری موظف است طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. بر همین اساس برخی از حقوقدانان مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثالث اجرایی را دادگاه تجدیدنظر فوق دانسته و در نتیجه به عنوان استثنایی بر صلاحیت دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می شود ، دادگاه تجدید نظر را برای این امر صالح می دانند(مدنی ، سید جلال ، 1378 ،ص 90)
درخصوص مهلت اعتراض ثالث اجرایی می توان گفت ماده 147 ق.ا.ا .م غایت مهلت اعتراض شخص ثالث را بعد از « فروش اموال توقیف شده » بیان نموده است .هرچند برخی از حقوقدانان گامی به جلوتر برداشته و اعتراض پس از اتمام مراحل اجرایی را هم میسر دانسته اند.(رضایی رجانی،ولی الله،منبع پیشین،ص174. کرامت،قاسم، 1376،ص198) در حالی که در مواد متعدد دیگر از جمله مواد 11 و 39 ق.ا.ا. م ، از عبارت « عملیات اجرایی » استفاده شده و بدیهی است اگر منظور بعد از « اجرای حکم و پایان عملیات اجرایی » بوده از عبارت اخیر استفاده می نمود ؛ زیرا بین مرحله زمانی « فروش مال توقیف شده » تا تحویل آن به خریدار و پرداخت محکوم به به محکوم له که عملیات اجرایی خاتمه می یابد با «بعد از اجرای حکم » تفاوت روشن وجود دراد و اگر منظور پس از پایان اجرای رأی بود ، باید به آن تصریح می شد و پس از پایان اجرا باید از طرق عادی طرح دعوا در جهت اثبات ادعا مدد جست .
همچنین اگر معترض ثالث اعتراض خود را تا قبل از فروش مال مطرح کند، لیکن به علت عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرای ، مال مورد مزایده فروخته شود ، شاید بتوان با استفاده از ملاک ماده 143 قانون فوق که دستور دادگاه در انتقال سند به نام خریدار را منوط به احراز صحت جریان مزایده نموده است . و با توجه به اعتراض شخص ثالث که صحت مزایده را در مظان تردید قرار می دهد ؛ علی الاصول دادگاه نمی تواند در حالی که به اعتراض ثالث در خصوص مال توقیف شده رسیدگی می کند مزایده آن را صحیح دانسته و دستور انتقال سند به نام خریدار را صادر کند و اگر سند منتقل شود با ارائه حکم توسط معترض ثالث معلوم می شود که دادگاه به وظیفه قانونی خود به طور صحیح عمل نکرده و عملیات اجرایی باید به حالت قبل اعاده گردد.
منظور از شکایت ، درخواست رسیدگی جزائی نمی باشد بلکه ، همان اعتراض است که به دادگاه صالح که حکم زیر نظر آن اجرا می شود تقدیم می گردد.آنچه از رویه حاکم در مراجع قضایی به چشم می خورد این است که هر گاه معترض ثالث مستقیماً به دادگاه مراجعه و طرح شکایت می کند با تنظیم دادخواست که حاوی شرایط مقرر قانونی باشد . خواسته خود را تعقیب می نماید . اما در موراد دیگر که معترض ثالث ، اعتراض خود را به واحد اجرای احکام تقدیم می کند، معمولاً طی لایحه ای اعتراض خود را مطرح می نماید که به همراه پرونده اجرایی از طرف اجرای احکام به دادگاه ارسال می شود و اکثر قضات بدون رفع نقص به آن رسیدگی می نماید و معترض فقدان دادخواست نمی شوند.هر چند قانونگذار رعایت تشریفات آیین دادرسی را لازم ندانسته اما بدیهی است مجموعه اصول دادرسی که از مقررات قانونی مربوط ، خصوصاً آ.د.م.د.ع.و.ا استنباط و استخراج می شود ، اموری لازم الرعایه می باشند و تصریح قانونگذار به « عدم ضرورت رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی » مجوزی برای نادیده گرفتن و ترک اصول دادرسی فوق نمی باشد و لازم است ضمن عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی این اصول رعایت شوند. هر چند به تجویز ماده 147 ق.ا.ا.م رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود ؛ اما تعیین بهای خواسته برای مشخص شدن امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره ضروری است؛ ماده 61 ق.آ.د.م.د.ع . و. ا تعیین بهای خواسته را از نظر ( هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر ) ضروری می داند و چون پرداخت هزینه دادرسی به صراحت قانون فوق منتفی است نتیجاً برای این که قابلیت تجدید نظر رأی صادره معلوم شود، لازم است خواهان خواسته خود را تقویم نماید. خواهان باید رونوشت مصدق کلیه مدارک خود را تهیه و به همراه درخواست ، به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ،به دادگاه تسلیم کند. به همین منظور مثلاً اگر طرفین اجرائیه سه نفر باشند دادخواست و ضمائم آن باید در چهار نسخه تهیه و به دادگاه ارائه شود و اگر اعتراض به طور ناقص تقدیم شود، دفتر دادگاه اقدام به رفع نقص و تکمیل پرونده می کند.
  دادگاه پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده، با بیان گزارش پرونده ، دلایل معترض ، پاسخ های خواندگان و تحقیات انجام شده ، در صورت وارد ندانستن اعتراض ، حکم بر رد آن صادر می نماید و الا با اعلام ورود اعتراض و ادعای معترض ثالث اجرایی ، حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر و اعلام می نماید و تصمیم قضایی ساده نیست بلکه بر حسب مورد می تواند حکم باشد یا قرار
بدیهی است چنانچه قبل از ورود در ماهیت اعتراض ، رد آن از هر جهت ، از جمله ایرادات شکلی ضرورت یابد ، دادگاه قرار لازم در خصوص اعتراض راصادر می کند.
حکم دادگاه بر ورود اعتراض معترض ثالث اجرایی صادر می شود ، حکم تأسیسی نمی باشد و به لحاظ آنکه در بردارنده پذیرش ادعای معترض ثالث مبنی بر مالکیت یا اعاده مالیکت از طریق انحلال قرار داد ناقل مالکیت ( تنفیذ معامله یا انتقال یا احراز فسخ و اقاله ) و ورود اعتراض می باشد و ماهیتاً حکمی اعلامی می باشد ، لذا نیاز به صدور اجرائیه برای اجرای مفاد آن ندارد بلکه دادگاه بر اساس درخواست معترض ثالث اجرایی با راسال رونوشت حکم صادره به اجرای احکام ، دستور رفع توقیف از مال را صادر می کند.
امکان طرح دعوای ورود ثالث،جلب ثالث ،دعوای اضافی و متقابل در دعوای اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد زیرا در دعوی اعتراض ثالث اجرایی منعی در خصوص این دعاوی صورت نگرفته است .
ودر مواد مربوط به این دعاوی نیز استثنایی بیان نشده و طبق قاعده کلی ، اصل بر پذیرش دعاوی می باشد.
رسیدگی دادگاه مانند سایر دعاوی می تواند غیابی یا حضوری باشد و تجویز عدم رعایت تشریفات دادرسی مسقط حق دفاع محکوم علیهی که در دادرسی حضور نداشته و حکم بر محکومیت او (بدون دادن حق دفاع ) صادر شده است نمی باشد.
آنچه از عبارات قانون استنباط می شود تعلق قصد قانونگذار بر غیر قطعی بودن این قبیل آرا است. زیرا ماده 147 « تمام مراحل » و « تعیین تکلیف نهایی شکایت » در صورتی که تعیین تکلیف نهایی را ناظر بر صرف رسیدگی بدوی ندانیم مفهم این معناست. رسیدگی فرجامی از حکم مزبور را نیز مانند تجدید نظر خواهی باید معاف از پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی دانست.
اعاده دادرسی یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از آرا و مختص به احکام می باشد. در صورتی که هر یک از جهات مذکور در م 426 ق .آ.د. م به وجود آمده باشد ؛ محکوم علیه می تواند با رعایت مهلت قانونی ذکر شده در ماود 427 تا 431 آن قانون نسبت به حکم صادره درخواست اعاده دادرسی کند.آنچه به نظر می رسد این می باشد که نباید معافیت از هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی جاری بدانیم زیرا در هر کجا که ما قائل به این معافیت بودیم قرینه ای بر استدلال وجود داشت اما در اعاده دادرسی نه تنها قرینه ای برای معافیت وجود ندارد بلکه پیش بینی بعضی از موارد ذهن را به مسیر دیگری می کشاند.
از جمله قسمت آخر تبصره م 435 ق .آ.د. م که بیان می دارد : سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است » مسلم است منظور از دعاوی ، دعاوی معمول است نه موارد استثنایی.
مضافاً اینکه مقررات مربوط به دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، با توجه به استثنائی بودنش رانباید در هر مورد قابل تسری بدانیم.
یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از احکام ، اعتراض شخص ثالث اصلی یاطاری ، موضوع مواد 417 تا 419 ق .آ.د.م می باشد . با توجه به قسمت اخیر ماده 420 که بیان می دارد : « ..... ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود. » دادگاه به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی می کند . آنچه به نظر می رسد این می باشد که منظور از « دادرسی نخستین » ضوابط و مقررات حاکم بر دادرسی نخستین است نه رسیدگی بدوی. سپس طبق همان استدلالی که در مورد اعاده دادرسی نمودیم، در اعتراض ثالث نیز مقررات مربوط به اعتراض ثالث اجرایی جاری نمی باشد.
  بخش چهارم:آثار اعتراض ثالث اجرایی
  یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد که بر اساس قرار صادره از طرف دادگاه انجام می پذیرد. بر طبق قانون یاد شده:
  اولاً : در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند ، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.
  ثانیاً : قانونگذار قوی بودن دلایل شکایت و مستندات معترض ثالث اجرایی را برای توقیف عملیات اجرایی کافی دانسته و بر خلاف مواردی چون چون اعتراض شخص ثالث ، سپردن تأمین و ایداع آن را لازم ندانسته است.
  ثالثاً : غایت مهلت زمانی قرار صادره ، « تا تعیین تکلیف نهایی شکایت » می باشد و جز در موارد استثنایی بقا نمی یابد.
  دادگاه با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ، رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می کند و اجرای احکام بر اساس آن ، عملیات اجرایی ( در هر مرحله که باشد ) را متوقف می کند.
  با توجه به این که قرار صادره مشمول هیچ یک از قرارهای قابل تجدید احصاء شده در ماده 332 ق .آ. د.م نمی باشد ، بلکه قراری است که صرفاً ترتیب موقتی را مقرر می نماید و ترتیب موقتی ، در صورتی قابل اعتراض است که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد و به علاوه این قرار فاقد دو ویژگی مهم و اساسی قرارهای قابل تجدید نظر یعنی قاطع دعوا و نهایی بودن می باشد . در نتیجه قرار صادره قابلیت اعتراض و تجدید نظر نداشته و قطعی است(مهاجری ، علی ، ص 216 و حیاتی ، علی عباس ، منبع پیشین ، ص 289 .)
  از آثار دیگر پذیرش اعتراض ثالث اجرایی ، رفع توقیف ازمال می باشد.برای رفع توقیف نیاز به چند شرط است که عدم وجود هر کدام از این شروط دستور رفع توقیف را منتفی می کند . این شروط عبارتند از :
  1- دادگاه دلایل شکایت را قوی ببیند و قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.
  2- مال مورد اعتراض بایستی منقول باشد . والا در صورتی که مال توقیف شده غیر منقول باشد امکان بهره برداری از این امتیاز منتفی است.
  3- باید توجه داشت که دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد . چنانچه در ماده 147 ق .ا.ا. م بیان شده .... دادگاه می تواند .... حکایت ازتخییر دادگاه در صدور دستور رفع توقیف دارد.
  4- مطابق با شرط قبلی دادگاه تکلیفی در خصوص رفع توقیف ندارد اما باید توجه داشت چنانچه دادگاه تصمیم به رفع توقیف گرفت باید به اخذ تأمین مقتضی اقدام نماید.
  مطابق با قسمت آخر ماده 147 ق. ا.ا. م دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی ، دستور رفع و تحویل مال را به معترض بدهد» دستور رفع توقیف و تحویل مال در صورت سپردن تأمین مختص اموال منقول می باشد و با توجه به عدم تصریح در خصوص اموال غیر منقول دستور توقیف و تحویل مال حتی با سپردن تأمین منتفی می باشد. در این خصوص گفته شده :
  « در صورتی که مال توقیف شده غیر منقول باشد ، چون با توقیف ، امکان استفاده از آن مال از معترض سلب نشده است ، لذا دستور رفع توقیف و تحویل منتفی است.(مهاجری،علی،منبع پیشین،ص216)
  به نظر این توجیه صحیح به نظر نمی رسد . درست است که در مورد حال غیر منقول امکان استفاده از مال که تصرف مادی است سلب نشده اما مطابق با ماده 56 که مقرر می دارد : « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی ، شرطی ، و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است » امکان تصرف حقوقی سلب شده است .
  پس تفکیکی که قانونگذار در این زمینه داشته غیر قابل توجیه و پذیرش است.
  بعد از صدور حکم به بی حقی معترض ثالث و تعیین تکلیف نهایی در خصوص دعوای اعتراض ثالث اجرایی اصولاً تأمین اخذ شده به درخواست محکوم له و محکوم علیه به آنها پرداخت خواهد شد و نیاز به اثبات خسارت وارده نمی باشد چرا که خسارت وارده تا میزان تأمین اخذ شده مفروض می باشد با توجه به اینکه مالی که بابت تأمین داده می شود نمی تواند برای همیشه در توقیف بماند و باعث ورود ضرر به صاحب مال شود قانونگذار می بایست عقلاً و منطقاً به مانند مبحث تأمین خواسته و دستور موقت مهلتی در نظر می گرفت که محکوم له و محکوم علیه بتوانند در آن مهلت خاص درخواست اخذ تأمین را بنمایند در غیر این صورت با مضی مدت مد نظر دادگاه به درخواست معترض ثالث از تأمین رفع اثر کند.
  اما متأسفانه در این زمینه نیز مقرره ای وضع نگردیده و همین امر باعث اختلاف نظر و تشتت آرا در عمل خواهد شد.
  بعد از صدور حکم به بی حقی معترض ثالث از دستور توقیف و تحویل مال به معترض رفع اثر می شود ، می توان گفت که دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.
  هر گاه اعتراض ثالث اجرایی وارد تشخیص داده شود ، در صورتی که بنا به دلایلی از جمله عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و یا در موردی که اعتراض بعد از فروش مال به عمل آمده باشد و در هرحال اگر اقدامات اجرایی انجام شده باشد ، دادگاه دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر می کند و در اجرای این دستور اقدامات اجرایی که در رابطه با مال توقیف شده انجام یافته باشد به وضع سابق باز می گردد حتی اگر مال براثر مزایده و غیر فروخته باشد .
  یکی دیگر از آثار اعتراض ثالث اجرایی این است که حکم صادره در خصوص موضوع مانند سایر احکام در صورت قطعیت از اعتبار امر محکوم بها برخوردار می شود و به همین علت ، طرح دعوای مشابه از طریق تجدید اعتراض ثالث یا طرح دعوای مستقل دیگر با منع قانونی مواجه می شود
  اثر دیگر اعتراض ثالث اجرایی ناظر به تبصره ی ماده 147 ق .ا.ا.م است که مقرر می کند :
  « محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد. » . در هر صورت به نظر می رسد با توجه به اینکه گرفتن تصمیم توسط دادگاه در این خصوص ضروری به نظر می رسد ، اقدام به صدور قرار موقوفی رسیدگی می کند و بدیهی است این تصمیم قطعی و غیر قابل اعتراض است. صدور قرار موقوفی رسیدگی تا زمانی امکان دارد که دادگاه در خصوص موضوع اظهار نظر نکرده باشد.
  باید اذعان داشت که اعتراض ثالث اجرایی،تأسیس حقوقی بسیار مفیدی است که کلید گشایش گره های فراوان اجرایی در ارتباط با اموال توقیف شده و تعیین تکلیف حقوق مدعیان ثالث می باشد،مع ذلک لازم است در بازنگری قوانین ،ابهامات و اشکالات متعددآن که تا حد ممکن،در این مقاله به آن پرداخته شده است رفع شود تا اختلاف نظرها آرای صادره در مورد آن از بین برود.
   نویسنده : دکتر رسول پروین والهه اعتمادی