آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.

جایگاه نماینده حقوقی در قانون مدنی

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند

آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

مصوبه خرداد سال 130 شورایعالی قضائی و اصلاحیه بعدی
مصوب سال 1363 شورایعالی قضائی

        به استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کنون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان مجازاتها بطریق زیر خواهد بود:

        ماده 1 ـ شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل:

        الف ـ نام و نشانی شاکی

        ب ـ نام و نشانی کارشناسی

        ج موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد.

        این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت یکماه آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت به آن رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

آدر س و حوزه ها و صلاحیت رسیدگی مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران

بسمه تعالی

"دفتر حقوقی البرز"

آدر س و حوزه ها و صلاحیت رسیدگی مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران

مجتمع1 : حوزه های 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15          

میدان تجریش-خیابان دربند-بالاتر از میدان دربند-نرسیده به میدان سربند سمت چپ

تلفن: [phone]    روز کاری شنبه تا چهارشنبه        15-18    

صلاحیت رسیدگی جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل

 منطقه 1 شهرداری

مجتمع2 : حوزه های 51-52-53-54-55-56-57-58-59-61-63-64-65-66-67-68-69 

بزرگراه جلال ال احمد-نرسیده به پل آزمایش-خیابان ناظریان قمی-(جنب ایستگاه آتش نشانی) طبقه فوقانی میدان تره بار نصر

تلفن : [phone]   روز کاری : شنبه تا چهارشنبه              صبح 9-13 عصر 15-19   منطقه2 شهرداری     

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل

مجتمع3 : حوزه های 102-104-105-106-108-110-112-113-114-115-116-117-119              

خیابان شریعتی-نرسیده به میرداماد-خیابان گل نبی-میدان کتابی-پلاک 34

تلفن:        [phone]        

روز کاری   شنبه تا چهارشنبه      صبح 9-12عصر 15-18            منطقه 3    شهرداری

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل،تخلفات رانندگی

قانون بودجه 96 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی)

قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی)

 مشاهده متن کامل قانون در فرمت پی دی اف

 جداول و پیوستهای یک تا چهار در لایحه پیشنهادی

 تغییرات نهایی در جداول و پیوستهای لایحه

شماره 166431 مورخ 28/12/1395

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 106080/220 مورخ 25/12/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

شماره 206080/220 مورخ 25/12/1395

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 111945 مورخ 1395.9.14 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، قانون بودجه سال 1396 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1395.12.24 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال 1396 کل کشور

متن کامل قانون بودجه 1394- قسمت دوم

تبصره 11-

الف- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتادوپنج‌درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند

متن کامل قانون بودجه 1394- قسمت اول

متن کامل قانون ۸۴۶ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴ کل کشور از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

 متن کامل قانون بودجه سال 1394 کل کشور که روز ۲۵ اسفند ۹۳ از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ شده است، به شرح زیر است:

قانون بودجه سال 1394 کل کشور با یک ماده واحده و 30 تبصره به دولت رسید.

ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8.467.411.487.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8.467.411.487.000.000)ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (2.744.101.609.000.000) ریال شامل

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

قانون مطبوعات

قانون مطبوعات

مصوب 26/12/1364

 ن والقلم و مایسطرون … سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد. قرآن کریم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشند.تفصیل آن را قانون معین می‌کند.  قانون اساسی اصل 24

فصل اول: تعریف مطبوعات

ماده1: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری،‌انتقادی اجتماعی، سیاسی،‌اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

تبصره:انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

فصل دوم رسالت مطبوعات

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور

        فصل اول - تعاریف
‌ماده ۱ - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.
‌ماده ۲ - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.