دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با همکاری و مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی ، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامدارن و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین اعلام می نماید.
شماره ۹۰۰۰/۶۱۰۲۳/۱۰۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳
بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱، با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۳۱) آیین نامه الحاق می شود:
تبصره ـ در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال، رییس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق الاجراء اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر می کند. در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهدشد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذشده رفع اثر می گردد.
۲ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۱۵۸) آیین نامه الحاق می شوند:
تبصره۳ـ چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهدشد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد. غیر از موارد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.
تبصره۴ـ بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجرائیه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
شماره ۹۰۰۰/۶۳۴۷۰/۱۰۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
«اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳»
ماده۱ـ اصطلاح ها و اختصارهای به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:
الف) قانون: قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳
ب) دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
پ) هیأت مرکزی: هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ت) هیأت استانی: هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان
/ث) دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و /حفظ حقوق شهروندی
ج) رئیس کل: رییس کل دادگستری استان
در اجرای ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- اختصارات و تعاریف به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:
الف) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی؛
ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون؛
پ) شورا: شورای حل اختلاف؛
ت) مرکز: مرکز حل اختلاف قوه قضاییه؛
ت) رئیس شورا: رئیس شوراهای حل اختلاف استان؛
ج) دادگاه صلح: شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری که بر اساس صلاحیت‌های مندرج در قانون تعیین می‌شود؛
چ) اشخاص یا نهادهای صلح و سازش: واحد، مرکز یا اشخاصی که به منظور صلح و سازش و حل و فصل اختلافات شهروندان و یا کمک به آنان توسط مراجع عمومی یا تشکل‌های مردم نهاد ایجاد شده است، مانند ستاد ملی صبر، صلح یاران و نظایر آن.
بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع: جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه (گزارش موضوع بند «ب» ماده ۱۸۲ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) پس از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
بر این اساس، از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، جداول و پیوست های قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم) ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان - قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ در مجلس شورای اسلامی که برخی مواد آن در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، برخی از مواد قوانین مصوب کشور را به نسخ، حذف و یا اصلاح کرده است.
به موجب این قانون ماده ۶۲ از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۷۳ از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱۸۷ از قانون مالیات‌های مستقیم را نسخ و مواد ۱، ۲، ۴، ۱۴ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان را اصلاح و مواد ۲۰ و ۲۱ قانون پیش‌فروش ساختمان را، حذف کرده است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
سرپرست ریاست جمهوری، طی نامه‌ای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است را برای اجرا ابلاغ کرد..
در نامه ابلاغ این قانون آمده است:
به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ماده (۱) و تبصره های (۱)، (۴) (۵) و (۶) آن ، ماده (۳) و تبصره (۳) آن ماده (۱۰) و تبصره های (۲) (۷) (۸) ، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱۶۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. جهت اجراء ابلاغ می گردد.
برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.[۱]
این لایحه ۸ خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.[۲]
این لایحه پس از ایراداتی جهت رفع ابهام و مشکلات به مجلس برگردانده شد
در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ /۰۱ /۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، “تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری”، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره- منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.
ا نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با موضوع قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، با حضور حجت الاسلام والمسلمین “محمدجعفر منتظری” و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و هشت و سی و یکم (سی و ششم سابق) دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده‌اند، اما قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را صائب و موافق موازین قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۵ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی اکثریت ۹۲ نفر رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید نمودند.
طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری میزان، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: ماه ربیع الاول دارای ویژگی‌های خاصی است که در تاریخ اسلام همچون خورشیدی درخشان است.