دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامداران و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
02122981922
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

«همکاران محترم جهت خدمات چاپ کتاب به بخش انتشارات وارد شوید»

از قضات بازنشسته، وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و دانشجویان حقوق دعوت به همکاری می گردد

پاسخ به سوالات حقوقی : 22981922 -021

­­

دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با همکاری و مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی ، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامدارن و شرکت های عضو گروه بردارد.

این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین اعلام می نماید.

دفتر حقوقی البرز ، دارای تیم متخصص در حوزه دعاوی املاک ، ثبت نام و اخذ سند تک برگ ، الزام به انتقال سند رسمی ، رفع توقیف و بازداشت از املاک، دعاوی ارگان ها ، بنیاد و مطالبات بانک ها بوده و با بیش از 24 سال فعالیت و صدها پرونده موفق ، امادگی ارائه خدمات به هم میهنان را دارد.
پذیرایی با وقت قبلی در روزهای اداری : دفاتر انقلاب ، اشرفی اصفهانی ، سعادت آباد

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۳

در اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان اجرای عدالت مالیاتی تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

الف- مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴:

دراجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی ازصاحبان مشاغل، موارد ذیل را مقرر میدارد:

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مصوب ۸/۴/۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به پیوست ابلاغ می‌شود.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی

ماده ۱- عنوان باب اول قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح می‌شود.

«سوء پیشینه» یا «سوء سابقه» که به آن «مجازات تبعی» نیز گفته می‌شود، در اصطلاحات حقوقی زمانی مطرح می‌شود که فرد مرتکب جرم عمدی شده باشد و دادگاه برای او حکم محکومیت قطعی صادر کرده باشد.

طبق بند (ت) ماده یک دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، «مجرم سابقه‌دار» مجرمی است که بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد.

همچنین طبق بند (ج) این ماده، مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، او را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد. تشخیص این امر به عهده دادستان است.

اما این «جرایم مهم» که منجر به سوء سابقه و تبدیل یک فرد به مجرم سابقه‌دار و خطرناک می‌شوند، شامل چه جرایمی می‌شوند؟

جرایم مهم چه جرایمی هستند؟

بر اساس بند (چ) ماده یک دستورالعمل مذکور جرایم مهم عبارتند از:

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

شماره ۹۰۰۰/۶۱۰۲۳/۱۰۰                                                ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱، با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۳۱) آیین نامه الحاق می شود:

تبصره ـ در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال، رییس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق الاجراء اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر می کند. در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهدشد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذشده رفع اثر می گردد.

۲ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۱۵۸) آیین نامه الحاق می شوند:

تبصره۳ـ چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهدشد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد. غیر از موارد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.

تبصره۴ـ بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجرائیه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

شماره ۹۰۰۰/۶۳۴۷۰/۱۰۰                                         ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

«اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳»

ماده۱ـ اصطلاح ها و اختصارهای  به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:

الف) قانون: قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳

ب) دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

پ) هیأت مرکزی: هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ت) هیأت استانی: هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان

/ث) دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و /حفظ حقوق شهروندی

ج) رئیس کل: رییس کل دادگستری استان

در اجرای ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.

فصل اول- اختصارات و تعاریف

ماده ۱- اختصارات و تعاریف به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی؛

ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون؛

پ) شورا: شورای حل اختلاف؛

ت) مرکز: مرکز حل اختلاف قوه قضاییه؛

ت) رئیس شورا: رئیس شوراهای حل اختلاف استان؛

ج) دادگاه صلح: شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری که بر اساس صلاحیت‌های مندرج در قانون تعیین می‌شود؛

چ) اشخاص یا نهادهای صلح و سازش: واحد، مرکز یا اشخاصی که به منظور صلح و سازش و حل و فصل اختلافات شهروندان و یا کمک به آنان توسط مراجع عمومی یا تشکل‌های مردم نهاد ایجاد شده است، مانند ستاد ملی صبر، صلح یاران و نظایر آن.

فصل دوم- وظایف و اختیارات مرکز

بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع: جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه (گزارش موضوع بند «ب» ماده ۱۸۲ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) پس از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

بر این اساس، از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، جداول و پیوست های قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم) ابلاغ شد.

 

دانلود جداول

خبرگزاری میزان - قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ در مجلس شورای اسلامی که برخی مواد آن در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، برخی از مواد قوانین مصوب کشور را به نسخ، حذف و یا اصلاح کرده است.

به موجب این قانون ماده ۶۲ از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۷۳ از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱۸۷ از قانون مالیات‌های مستقیم را نسخ و مواد ۱، ۲، ۴، ۱۴ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان را اصلاح و مواد ۲۰ و ۲۱ قانون پیش‌فروش ساختمان را، حذف کرده است.

مواد منسوخ در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

سرپرست ریاست جمهوری، طی نامه‌ای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است را برای اجرا ابلاغ کرد..

در نامه ابلاغ این قانون آمده است:

به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ماده (۱) و تبصره های (۱)، (۴) (۵) و (۶) آن ، ماده (۳) و تبصره (۳) آن ماده (۱۰) و تبصره های (۲) (۷) (۸) ، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱۶۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. جهت اجراء ابلاغ می گردد.

دریافت متن کامل قانون

برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.[۱]

این لایحه ۸ خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.[۲]

این لایحه پس از ایراداتی جهت رفع ابهام و مشکلات به مجلس برگردانده شد

دانلود فایل pdf