دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامداران و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
02122981922
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

۸ مطلب با موضوع «قوانین مادر» ثبت شده است

شماره۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ ۱۴۰۲/۸/۱۳

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۷۲۷۷/۱۰۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره۱۴۶۷۵۱ ۱۴۰۲/۸/۱۶

 

قوه قضائیه - وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون شوراهای حل اختلاف

فصل اول ـ ساختار و تشکیلات

ماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردند.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)

شناسنامه قانون- متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد. پیش از این فایلی منتشر شده بود که حداقل به لحاظ ترتیب مواد اختلاف اندکی با این متن نهایی داشت. فرصت تطبیق سایر اختلاف‌های احتمالی و کم یا زیاد شدن احکام وجود نداشت.

مقدمه

در اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه در طی سالهای ۱۴۰۶-۱۴۰۲ با رویکرد تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوقهای بازنشستگی، امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی، بهبود نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی‌های انرژی، تسریع در اجرای طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، توسعه ساخت مسکن، افزایش سهم ترانزیت و اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی، ارتقاء نظام سلامت، ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه، بهبود جایگاه و منزلت زن و خانواده و رشد جمعیت، افزایش نقش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهبود وضعیت تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی، بهبود سیاست‌ داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی، افزایش سهم و نقش شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی، ارتقاء نظام آموزشی، افزایش اثربخشی سیاست خارجی، ارتقاء توان دفاعی و امنیتی، اصلاح نظام اداری و تحول قضائی و حقوقی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

الف- برنامه: برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل ۱- رشد اقتصادی

ماده ۲- در اجرای بند اول سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

ادامه متن

ماده‌واحدهبودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۴۹،۹۴۷،۱۴۴،۰۸۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه­‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر بیست و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و نهصد و هجده میلیارد و یکصد و چهارده میلیون (۲۲،۶۳۴،۹۱۸،۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر بیست میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و دوازده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون (۲۰،۸۲۳،۳۱۲،۶۶۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد و یازده هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱،۸۱۱،۶۰۵،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکص-د و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۸،۸۳۹،۱۰۷،۲۵۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال

تبصره ۱- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی

قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده‌ واحده-

بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل ‌و پنج میلیون (3.354.895.145.000.000)ریال

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

‌قانون تجارت
‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه(
‌باب اول
‌تجار و معاملات تجارتی
‌ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
‌ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1)
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2)
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3)
هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4)
تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد


اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

۳/۵/۱۳۸۹ شماره۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:

قانون بودجه سال 1390 کل کشور

       ماده واحده ـ بودجه سال1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (5.083.938.729.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (5.083.938.729.000.000)ریال به شرح زیر است:

       الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (1.697.225.111.000.000) ریال شامل: