دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۳ موضوع: تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۳

در اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان اجرای عدالت مالیاتی تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

الف- مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴:

دراجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی ازصاحبان مشاغل، موارد ذیل را مقرر میدارد:

جرایم مهم، سوءسابقه و مجازات تبعی؛ جزئیات محرومیت‌های اجتماعی محکومان و نحوه رفع سوءپیشینه

«سوء پیشینه» یا «سوء سابقه» که به آن «مجازات تبعی» نیز گفته می‌شود، در اصطلاحات حقوقی زمانی مطرح می‌شود که فرد مرتکب جرم عمدی شده باشد و دادگاه برای او حکم محکومیت قطعی صادر کرده باشد.

طبق بند (ت) ماده یک دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، «مجرم سابقه‌دار» مجرمی است که بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد.

همچنین طبق بند (ج) این ماده، مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، او را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد. تشخیص این امر به عهده دادستان است.

اما این «جرایم مهم» که منجر به سوء سابقه و تبدیل یک فرد به مجرم سابقه‌دار و خطرناک می‌شوند، شامل چه جرایمی می‌شوند؟

جرایم مهم چه جرایمی هستند؟

بر اساس بند (چ) ماده یک دستورالعمل مذکور جرایم مهم عبارتند از:

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

شماره ۹۰۰۰/۶۱۰۲۳/۱۰۰                                                ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱، با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۳۱) آیین نامه الحاق می شود:

تبصره ـ در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال، رییس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق الاجراء اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر می کند. در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهدشد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذشده رفع اثر می گردد.

۲ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۱۵۸) آیین نامه الحاق می شوند:

تبصره۳ـ چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهدشد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد. غیر از موارد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.

تبصره۴ـ بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجرائیه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

شماره ۹۰۰۰/۶۳۴۷۰/۱۰۰                                         ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

«اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳»

ماده۱ـ اصطلاح ها و اختصارهای  به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:

الف) قانون: قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳

ب) دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

پ) هیأت مرکزی: هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ت) هیأت استانی: هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان

/ث) دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و /حفظ حقوق شهروندی

ج) رئیس کل: رییس کل دادگستری استان

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم : جداول)

بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع: جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه (گزارش موضوع بند «ب» ماده ۱۸۲ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) پس از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

بر این اساس، از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، جداول و پیوست های قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم) ابلاغ شد.

 

دانلود جداول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چه قوانینی را تغییر داده است؟

خبرگزاری میزان - قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ در مجلس شورای اسلامی که برخی مواد آن در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، برخی از مواد قوانین مصوب کشور را به نسخ، حذف و یا اصلاح کرده است.

به موجب این قانون ماده ۶۲ از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۷۳ از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱۸۷ از قانون مالیات‌های مستقیم را نسخ و مواد ۱، ۲، ۴، ۱۴ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان را اصلاح و مواد ۲۰ و ۲۱ قانون پیش‌فروش ساختمان را، حذف کرده است.

مواد منسوخ در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود:

تبصره ۱– نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی­ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

تبصره ۲– شرکت های دولتی و واگذاری آن­ها

 الف- شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

در نامه ۵۰ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه تاکید شد:محتوای پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا، رنگ و بوی تقنینی دارد

در نامه ۵۰ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه تاکید شد
محتوای پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا، رنگ و بوی تقنینی دارد
۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا را ناقض قانونی اساسی دانسته و تاکید کردند که این کار در انحصار مجلس است و باید جلوی این بدعت خطرناک گرفته شود.
قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ ٥٠ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که محتوای پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا رنگ و بوی تقنینی دارد و باید متوقف شود.

بخشنامه فعالیت بخش‌‎های مختلف قضایی به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا ابلاغ شد

 

 

 

معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخش‌‎های مختلف قضایی به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه   واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخش ‎های مختلف قضایی در ایام دورکاری به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ کرد.

 متن این بخشنامه به شرح زیر است:

 پیرو بخشنامه ۹۰۰۰.۲.۴۰۶۳.۱۰۰۰- ۱۲.۱۲.۹۸ با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضائیه بویژه تاکیدات ایشان در جلسه ویدئو کنفرانس ۹۹.۰۱.۲۰ و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، لازم است کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به شرح زیر اقدام نمایند.

آیین نامه جدید تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری سال 1399

دریافت

آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

(بخشنامه شماره 100/1472/9000 مورخ 9/1/1399 رییس قوه قضاییه)

در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1332 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه "آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشماوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است:

ماده 1- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

الف- کانون: کانون وکلای دادگستری؛

ب- مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

پ- صندوق: صندوق حمایت وکلا

ت- قانون مالیات‌ها: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی.