خش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع: جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه (گزارش موضوع بند «ب» ماده ۱۸۲ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) پس از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
بر این اساس، از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، جداول و پیوست های قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم) ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان - قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ در مجلس شورای اسلامی که برخی مواد آن در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، برخی از مواد قوانین مصوب کشور را به نسخ، حذف و یا اصلاح کرده است.
به موجب این قانون ماده ۶۲ از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۷۳ از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱۸۷ از قانون مالیات‌های مستقیم را نسخ و مواد ۱، ۲، ۴، ۱۴ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان را اصلاح و مواد ۲۰ و ۲۱ قانون پیش‌فروش ساختمان را، حذف کرده است.
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود:
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
الف- شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.
در نامه ۵۰ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه تاکید شد
محتوای پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا، رنگ و بوی تقنینی دارد
۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا را ناقض قانونی اساسی دانسته و تاکید کردند که این کار در انحصار مجلس است و باید جلوی این بدعت خطرناک گرفته شود.
قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ ٥٠ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که محتوای پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا رنگ و بوی تقنینی دارد و باید متوقف شود.
معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخشهای مختلف قضایی به منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخش های مختلف قضایی در ایام دورکاری به منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ کرد.متن این بخشنامه به شرح زیر است:
پیرو بخشنامه ۹۰۰۰.۲.۴۰۶۳.۱۰۰۰- ۱۲.۱۲.۹۸ با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضائیه بویژه تاکیدات ایشان در جلسه ویدئو کنفرانس ۹۹.۰۱.۲۰ و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، لازم است کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به شرح زیر اقدام نمایند.
آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
(بخشنامه شماره 100/1472/9000 مورخ 9/1/1399 رییس قوه قضاییه)
در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1332 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه "آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشماوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است:
ماده 1- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:
الف- کانون: کانون وکلای دادگستری؛
ب- مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
پ- صندوق: صندوق حمایت وکلا
ت- قانون مالیات‌ها: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
مقدمه
وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه‌های مختلف حکمرانی در هر جامعه‌ای امری غیرقابل چشم‌پوشی است که دولت‌ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه‌های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه‌اند، مفهوم «رانت و رانت‌خواری» است.
در جمهوری اسلامی ایران که برپایه مردم‌سالاری دینی پایه‌گذاری شده است «محو هرگونه انحصارطلبی» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» مورد تاکید قرار گرفته است. بی‌شک باوجود چنین تعابیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وجود هرگونه مفهوم رانت امری غیرقابل توجیه بوده و این نظام سیاسی درصدد برخورد با آن بوده است. اما با فرض چنین آرمانی، متاسفانه در عرصه عمل موفقیت چشمگیری برای ارکان مختلف سیاسی کشور در زمینه پیشگیری و برخورد با مفهوم رانت و رانت‌خواری دیده نشده است و علل این عدم موفقیت متعدد است. وجود تورم تقنینی بالا، فقدان قوانین تخصصی، توجیه و تفسیر غیرعقلانی و ناموجه قوانین موجود، رویه‌های عملی ناهنجار متعدد در برخورد با رانت‌خواری، وجود نهادهای موازی و غیرپاسخگو با قوه مجریه، عدم شفافیت در رویه‌ها و اقدامات اداری و بسیاری دیگر از عوامل از این دست، در تقویت امر رانت‌خواری و بهره‌برداری ناحق برخی از مزایای سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بوده است. برای جلوگیری از این امر باید با شناخت دقیق مفهوم رانت از آسیب‌شناسی برخوردهای انجام شده با این مفهوم و راهکارهای عملی برای برخورد مثمرثمرتر با آن یاد کرد.
رانت جویی فرآیندی است که طی آن یک فرد، نهاد یا گروه، صاحب اطلاعات، فرصت‌ها و امتیازهایی می‌شود که دیگران از آن بی‌بهره‌اند و با تصاحب این فرصت‌ها به سرمایه‌های مالی و موقعیت ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست می‌یابند.
رانت به دو گروه رانت منفی و مثبت تقسیم می‌شود. رانت منفی امتیازی است بدون هیچ‌گونه کسب و کار یا وجود اثر تولیدی، فرد برخوردار از رانت آن بهره‌مند شده و به مزایایی دست می‌یابد. در مقابل رانت مثبت نصیب افرادی می‌شود که استحقاق و شایستگی آن را به دلیل ویژگی‌های خلاقانه اکتسابی دارا می‌باشند.
چکیده
سازوکارهای متعددی در نظام حقوقی کشور برای نظارت بر اعمال اداری تعبیه شده‌اند که به سه بخش سیاسی، اداری و قضایی قابل تقسیم‌اند. در این میان نظارت قضایی با مرکزیت دیوان عدالت اداری مهم‌ترین و مؤثرین نوع نظارت است. لکن دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری نظیر دادرسی مدنی از الگوی نظام دادرسی اتهامی تبعیت کرده و به خصایص دعاوی عمومی و آمیختگی این نوع از موضوعات با امر عمومی و منفعت عمومی توجهی نکرده و به این سبب در مواجهه با اعمال اداری مغایر با قانون و منافع عمومی تنها به درجاتی از برخورد حکمی/تطبیقی/شکلی بسنده نموده است.
از این‌روی گزارش حاضر با توجه به مشکلات فعلی، پرسشی مبنی‌بر راهکار مناسب جهت تحول در نظارت شکلی و ماهوی بر اعمال اداری را طرح و به این نتیجه رسیده است که در شرایط حاضر می‌توان با تغییر نظام دادرسی اداری به سمت دادرسی تفتیشی، رویکردی حداکثری و فعال در برخورد با اعمال اداری اتخاذ نموده و به تبع آن با تاسیس دادسرا و دادستانی اداری، علاوه‌بر شناسایی و برخورد با اعمال مغایر قانون، گامی مؤثر در بررسی‌های ماهوی با هدف سنجش درستی/عقلانی بودن تصمیمات اداری و در نهایت استیفای منفعت و حقوق عمومی نیز برداشت.
کتاب جامع شوراهای حل اختلاف، بعنوان کامل‌ترین کتاب در سال 97 مشتمل بر قوانین مربوط به شوراها، نظریا مشورتی و ارای وحدت رویه و پرسش و پاسخ های اجرایی به همت مولف و محقق گرانمایه آقای دکتر سیامک عزیزی، و با حمایت دفتر حقوقی البرز و انجمن حقوقدانان ایران در اسنفد ماه 1397 به بازار کتاب معرفی شد.
این کتاب در قطع رقعی در 400 صفحه و 38 فصل با صحافی سیمی و بهای 450000 ریال توسط نشر ندای مردم منتشر و در اختیار عموم قرار گرفته است.
جهت سفارش این کتاب با شماره تلفن 02166912560 تماس حاصل فرمایید.
نظریه شماره 1095/7 مورخ
15/4/1371
«اظهارنظر
کارشناس در خارج از مهلت کارشناسی نیز ممکن است مورد استناد قرار گیرد.»
سؤال: آیا با توجه به قسمت اخیر ماده 449
قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به اینکه قبول یا عدم قبول نظریه کارشناس با دادگاه
است چنانچه کارشناس در خارج از مهلت تعیین شده مبادرت به اظهارنظر کرده باشد نظریه‌اش
میتواند برای دادگاه قابل قبول بوده و مورد استناد قرار گیرد؟
نظریه
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر
چند در ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است: «هرگاه کارشناس در ظرف مدت
معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود.
لیکن با توجه به بند 2 ماده 665 قانون مذکور، که رأی داور پس از انقضای مدت داوری
اساساً باطل و غیر قابل اجراء اعلام گردیده ولی اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت
باطل اعلام نشده است و این امر را نمی‌توان حمل بر غفلت قانونگذار نمود می‌توان
گفت در صورت که اظهارنظر کارشناس به نظر دادگاه صحیح باشد دادگاه میتواند براساس
اظهارنظر کارشناس در این مورد اتخاذ تصمیم نماید.»