دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامداران و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
02122981922
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

آخرین مطالب

۲ مطلب در آذر ۱۴۰۴ ثبت شده است

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۱۳۰ مورخ 1404/8/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۱۳۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۶۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فردین شمایی

طرف شکایت: دادگستری کل استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۰۱/۲۵۱۳/۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ رییس کل دادگستری استان گیلان مبنی بر آن که ردیابی (مکان یابی) تلفن همراه علی الاطلاق از مصادیق شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی است

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۰۱/۲۵۱۳/۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ رییس کل دادگستری استان گیلان مبنی بر آن که ردیابی (مکان یابی) تلفن همراه علی الاطلاق از مصادیق شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

”  وفق تفسیر شخصی رییس کل دادگستری استان گیلان ردیابی (مکان یابی) تلفن همراه مصداق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. هکذا از طریق دستور اداری آن را برای تمام قضات حوزه قضایی گیلان در امور قضایی لازم الاتباع و لازم الاجرا فرمودند. حال آن که با حکومت تفسیر اقلیّت: الف- اثبات جرایمی نظیر شهادت کذب تقـریباً غیر ممـکن است. چون صـرفاً با علم قاضی ثابت می شود. ب- شناسایی و دستگیری متّهمان جرایم مهم نظیر آدم ربایی صعب الامکان است. چون به استناد بند (ب) ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ از شمول ماده ۱۵۰ آیین دادرسی کیفری خارج شده است، ج- اجرای احکام دادگستری اعم از کیفری یا حقوقی برای شهروندان عادی، بعید الاحتمال است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران تضییع شود.

به گزارش اختبار به نقل از میزان، معاون اول قوه قضاییه بخشنامه‌ای را در خصوص ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد در معاملات املاک ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، پیش‌نویس قرارداد صرفاً حاوی مذاکرات اولیه است و پرداخت ثمن قبل از ثبت رسمی قرارداد فاقد وجاهت قانونی است، و مشاوران املاک موظف به اطلاع‌رسانی به طرفین و رعایت ضوابط قانونی هستند.