دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

ارائه خدمات حقوقی به سهامداران و شرکت های عضو گروه

دفتر حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز

Office of Advocacy and Legal Advice Alborz
دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب به سهامداران و شرکت های عضو گروه بردارد.
این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید:
02122981922
پست اکترونیک : Vakil220@gmail.com

۴ مطلب در خرداد ۱۴۰۳ ثبت شده است

در اجرای ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.

فصل اول- اختصارات و تعاریف

ماده ۱- اختصارات و تعاریف به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی؛

ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون؛

پ) شورا: شورای حل اختلاف؛

ت) مرکز: مرکز حل اختلاف قوه قضاییه؛

ت) رئیس شورا: رئیس شوراهای حل اختلاف استان؛

ج) دادگاه صلح: شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری که بر اساس صلاحیت‌های مندرج در قانون تعیین می‌شود؛

چ) اشخاص یا نهادهای صلح و سازش: واحد، مرکز یا اشخاصی که به منظور صلح و سازش و حل و فصل اختلافات شهروندان و یا کمک به آنان توسط مراجع عمومی یا تشکل‌های مردم نهاد ایجاد شده است، مانند ستاد ملی صبر، صلح یاران و نظایر آن.

فصل دوم- وظایف و اختیارات مرکز

خش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع: جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه (گزارش موضوع بند «ب» ماده ۱۸۲ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) پس از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

بر این اساس، از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، جداول و پیوست های قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم) ابلاغ شد.

 

دانلود جداول

خبرگزاری میزان - قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ در مجلس شورای اسلامی که برخی مواد آن در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، برخی از مواد قوانین مصوب کشور را به نسخ، حذف و یا اصلاح کرده است.

به موجب این قانون ماده ۶۲ از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۷۳ از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱۸۷ از قانون مالیات‌های مستقیم را نسخ و مواد ۱، ۲، ۴، ۱۴ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان را اصلاح و مواد ۲۰ و ۲۱ قانون پیش‌فروش ساختمان را، حذف کرده است.

مواد منسوخ در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

سرپرست ریاست جمهوری، طی نامه‌ای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است را برای اجرا ابلاغ کرد..

در نامه ابلاغ این قانون آمده است:

به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ماده (۱) و تبصره های (۱)، (۴) (۵) و (۶) آن ، ماده (۳) و تبصره (۳) آن ماده (۱۰) و تبصره های (۲) (۷) (۸) ، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱۶۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. جهت اجراء ابلاغ می گردد.

دریافت متن کامل قانون