نگاهی به سازوکارهای نظام حقوقی کشور برای نظارت بر اعمال اداری

دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری نظیر دادرسی مدنی از الگوی نظام دادرسی اتهامی تبعیت کرده و به خصایص دعاوی عمومی و آمیختگی این نوع از موضوعات با امر عمومی و منفعت عمومی توجهی نکرده و به این سبب در مواجهه با اعمال اداری مغایر با قانون و منافع عمومی تنها به درجاتی از برخورد حکمی/تطبیقی/شکلی بسنده نموده است.

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

 

 

چکیده

سازوکارهای متعددی در نظام حقوقی کشور برای نظارت بر اعمال اداری تعبیه شده‌اند که به سه بخش سیاسی، اداری و قضایی قابل تقسیم‌اند. در این میان نظارت قضایی با مرکزیت دیوان عدالت اداری مهم‌ترین و مؤثرین نوع نظارت است. لکن دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری نظیر دادرسی مدنی از الگوی نظام دادرسی اتهامی تبعیت کرده و به خصایص دعاوی عمومی و آمیختگی این نوع از موضوعات با امر عمومی و منفعت عمومی توجهی نکرده و به این سبب در مواجهه با اعمال اداری مغایر با قانون و منافع عمومی تنها به درجاتی از برخورد حکمی/تطبیقی/شکلی بسنده نموده است.

از این‌روی گزارش حاضر با توجه به مشکلات فعلی، پرسشی مبنی‌بر راهکار مناسب جهت تحول در نظارت شکلی و ماهوی بر اعمال اداری را طرح و به این نتیجه رسیده است که در شرایط حاضر می‌توان با تغییر نظام دادرسی اداری به سمت دادرسی تفتیشی، رویکردی حداکثری و فعال در برخورد با اعمال اداری اتخاذ نموده و به تبع آن با تاسیس دادسرا و دادستانی اداری، علاوه‌بر شناسایی و برخورد با اعمال مغایر قانون، گامی مؤثر در بررسی‌های ماهوی با هدف سنجش درستی/عقلانی بودن تصمیمات اداری و در نهایت استیفای منفعت و حقوق عمومی نیز برداشت.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23 فروردین 1394

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.

جایگاه نماینده حقوقی در قانون مدنی

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند

آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

مصوبه خرداد سال 130 شورایعالی قضائی و اصلاحیه بعدی
مصوب سال 1363 شورایعالی قضائی

        به استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کنون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان مجازاتها بطریق زیر خواهد بود:

        ماده 1 ـ شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل:

        الف ـ نام و نشانی شاکی

        ب ـ نام و نشانی کارشناسی

        ج موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد.

        این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت یکماه آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت به آن رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

نظرات مشورتی قوه قضائیه درباره گزارشات کارشناسان رسمی

نظریه شماره 1095/7 مورخ 15/4/1371
«اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسی نیز ممکن است مورد استناد قرار گیرد.»
سؤال: آیا با توجه به قسمت اخیر ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به اینکه قبول یا عدم قبول نظریه کارشناس با دادگاه است چنانچه کارشناس در خارج از مهلت تعیین شده مبادرت به اظهارنظر کرده باشد نظریه‌اش می‌تواند برای دادگاه قابل قبول بوده و مورد استناد قرار گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است: «هرگاه کارشناس در ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود. لیکن با توجه به بند 2 ماده 665 قانون مذکور، که رأی داور پس از انقضای مدت داوری اساساً باطل و غیر قابل اجراء اعلام گردیده ولی اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت باطل اعلام نشده است و این امر را نمی‌توان حمل بر غفلت قانونگذار نمود می‌توان گفت در صورت که اظهارنظر کارشناس به نظر دادگاه صحیح باشد دادگاه می‌‌تواند براساس اظهارنظر کارشناس در این مورد اتخاذ تصمیم نماید.»

بررسی جرم نشر اکاذیب

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است

درخواست اعتراض ثالث اجرایی ،رفع توقیف اموال

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
  منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.
  « اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.»
 اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه های ضبط شده

لیست شعبات دادگاه های خانواده تهران

آدرس مجتمع‌های قضایی دادگاه‌های خانواده تهران

۱- مجتمع قضایی خانواده ۱

اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری

شماره تلفن: [phone] _ ۳۳۰۰۹۱۲۹ _۳۳۰۰۴۱۴۰

مناطق تحت پوشش: ۱۹،۱۷،۱۶،۱۵،۱۴،۱۲،۱۱،۱۰

۲- مجتمع قضایی خانواده شماره ۲

ضلع شمال شرقی میدان ونک، کوچه شهید مسعود صانعی

مناطق تحت پوشش:۶،۳،۲،۱

۳- مجتمع قضایی شهید صدر

خیابان شیخ بهائی، خیابان ۱۲ متری اول

شماره تلفن: [phone] _۸۸۷۵۹۷۸۰ _۸۸۷۵۹۷۸۲

مناطق تحت پوشش: منطقه ۷

۴- مجتمع قضایی شهید باهنر

فلکه چهارم تهران پارس، تقاطق خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور

مناطق تحت پوشش: ۴-۸-۱۳

۵- مجتمع قضایی شهید مفتح

شهر زیبا، خیابان مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت

مناطق تحت پوشش: ۲۲،۲۱،۹،۵

شماره تلفن: [phone]_۴۴۳۳۹۶۳۰ دفتر کل:۴۴۳۳۹۶۳۲

شماره نمابر: ۴۴۳۳۹۶۳۱

۶- مجتمع قضایی شهید مطهری

یافت آباد، میدان معلم، جنب خیابان حیدری شمالی

مناطق تحت پوشش: ۱۸

دعوای فسخ معامله

ملازمه دعوای فسخ معامله با اعلام آن به طرف مقابل

پرسش: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به‌طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

به‌موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود؛ بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به‌طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به‌طرف دیگر معامله اعلام نماید.

نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه