آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن" طی نامه شماره ۳۲۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل بصورت pdf

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.

ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛

ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۱/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی ادار ۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه می‌باشند از سوی این شعبه و شعبه سوم دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:

الف) حسب محتویات پرونده ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله... به وکالت از یونس... علیه وحید... و جواد... در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ۹۳۰۰۱۳۷ اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید... در قبال طلب خود از جواد... یک دستگاه کانتینر شماره شهربانی ۲۵ـ۷۳۴ع۱۶ را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخه ۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ـ ۹۴/۱۱/۲۴ مستنداً به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

در نامه ۵۰ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه تاکید شد:محتوای پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا، رنگ و بوی تقنینی دارد

در نامه ۵۰ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه تاکید شد
محتوای پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا، رنگ و بوی تقنینی دارد
۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا را ناقض قانونی اساسی دانسته و تاکید کردند که این کار در انحصار مجلس است و باید جلوی این بدعت خطرناک گرفته شود.
قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ ٥٠ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که محتوای پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا رنگ و بوی تقنینی دارد و باید متوقف شود.

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری (1394/07/04)

در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری" به شرح مواد آتی است:
 
فصل اول- تعاریف

ماده 1- واژگان به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد؛

الف ـ ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، ‌درجه داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

ب- کارت ویژه ضابط دادگستری : کارتی است متحد الشکل که حاوی عکس و هویت، شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان می باشد و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می باشد.
پ- دوره های آموزشی : مجموعه آموزش هایی است که برای کسب مهارت های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می شود.

دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه (1395/01/17)

با توجه به بند(٢) اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه می باشد و در اجرای ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (١٣٩٢)که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستان های سراسر کشور جهت صیانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل به شرح زیر انجام وظیفه می نمایند.

بخشنامه فعالیت بخش‌‎های مختلف قضایی به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا ابلاغ شد

 

 

 

معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخش‌‎های مختلف قضایی به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه   واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخش ‎های مختلف قضایی در ایام دورکاری به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ کرد.

 متن این بخشنامه به شرح زیر است:

 پیرو بخشنامه ۹۰۰۰.۲.۴۰۶۳.۱۰۰۰- ۱۲.۱۲.۹۸ با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضائیه بویژه تاکیدات ایشان در جلسه ویدئو کنفرانس ۹۹.۰۱.۲۰ و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، لازم است کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به شرح زیر اقدام نمایند.

آیین نامه جدید تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری سال 1399

دریافت

آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

(بخشنامه شماره 100/1472/9000 مورخ 9/1/1399 رییس قوه قضاییه)

در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1332 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه "آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشماوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است:

ماده 1- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

الف- کانون: کانون وکلای دادگستری؛

ب- مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

پ- صندوق: صندوق حمایت وکلا

ت- قانون مالیات‌ها: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

نگرشی بر مفهوم رانت در حقوق ایران و راهکارهای جلوگیری از آن

جود ابعاد مختلف فساد در عرصه‌های مختلف حکمرانی در هر جامعه‌ای امری غیرقابل چشم‌پوشی است که دولت‌ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه‌های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه‌اند، مفهوم «رانت و رانت‌خواری» است.

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

مقدمه

وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه‌های مختلف حکمرانی در هر جامعه‌ای امری غیرقابل چشم‌پوشی است که دولت‌ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه‌های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه‌اند، مفهوم «رانت و رانت‌خواری» است.

در جمهوری اسلامی ایران که برپایه مردم‌سالاری دینی پایه‌گذاری شده است «محو هرگونه انحصارطلبی» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» مورد تاکید قرار گرفته است. بی‌شک باوجود چنین تعابیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وجود هرگونه مفهوم رانت امری غیرقابل توجیه بوده و این نظام سیاسی درصدد برخورد با آن بوده است. اما با فرض چنین آرمانی، متاسفانه در عرصه عمل موفقیت چشمگیری برای ارکان مختلف سیاسی کشور در زمینه پیشگیری و برخورد با مفهوم رانت و رانت‌خواری دیده نشده است و علل این عدم موفقیت متعدد است. وجود تورم تقنینی بالا، فقدان قوانین تخصصی، توجیه و تفسیر غیرعقلانی و ناموجه قوانین موجود، رویه‌های عملی ناهنجار متعدد در برخورد با رانت‌خواری، وجود نهادهای موازی و غیرپاسخگو با قوه مجریه، عدم شفافیت در رویه‌ها و اقدامات اداری و بسیاری دیگر از عوامل از این دست، در تقویت امر رانت‌خواری و بهره‌برداری ناحق برخی از مزایای سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بوده است. برای جلوگیری از این امر باید با شناخت دقیق مفهوم رانت از آسیب‌شناسی برخوردهای انجام شده با این مفهوم و راهکارهای عملی برای برخورد مثمرثمرتر با آن یاد کرد.

رانت جویی فرآیندی است که طی آن یک فرد، نهاد یا گروه، صاحب اطلاعات، فرصت‌ها و امتیازهایی می‌شود که دیگران از آن بی‌بهره‌اند و با تصاحب این فرصت‌ها به سرمایه‌های مالی و موقعیت ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست می‌یابند.

رانت به دو گروه رانت منفی و مثبت تقسیم می‌شود. رانت منفی امتیازی است بدون هیچ‌گونه کسب و کار یا وجود اثر تولیدی، فرد برخوردار از رانت آن بهره‌مند شده و به مزایایی دست می‌یابد. در مقابل رانت مثبت نصیب افرادی می‌شود که استحقاق و شایستگی آن را به دلیل ویژگی‌های خلاقانه اکتسابی دارا می‌باشند.

نگاهی به سازوکارهای نظام حقوقی کشور برای نظارت بر اعمال اداری

دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری نظیر دادرسی مدنی از الگوی نظام دادرسی اتهامی تبعیت کرده و به خصایص دعاوی عمومی و آمیختگی این نوع از موضوعات با امر عمومی و منفعت عمومی توجهی نکرده و به این سبب در مواجهه با اعمال اداری مغایر با قانون و منافع عمومی تنها به درجاتی از برخورد حکمی/تطبیقی/شکلی بسنده نموده است.

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

 

 

چکیده

سازوکارهای متعددی در نظام حقوقی کشور برای نظارت بر اعمال اداری تعبیه شده‌اند که به سه بخش سیاسی، اداری و قضایی قابل تقسیم‌اند. در این میان نظارت قضایی با مرکزیت دیوان عدالت اداری مهم‌ترین و مؤثرین نوع نظارت است. لکن دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری نظیر دادرسی مدنی از الگوی نظام دادرسی اتهامی تبعیت کرده و به خصایص دعاوی عمومی و آمیختگی این نوع از موضوعات با امر عمومی و منفعت عمومی توجهی نکرده و به این سبب در مواجهه با اعمال اداری مغایر با قانون و منافع عمومی تنها به درجاتی از برخورد حکمی/تطبیقی/شکلی بسنده نموده است.

از این‌روی گزارش حاضر با توجه به مشکلات فعلی، پرسشی مبنی‌بر راهکار مناسب جهت تحول در نظارت شکلی و ماهوی بر اعمال اداری را طرح و به این نتیجه رسیده است که در شرایط حاضر می‌توان با تغییر نظام دادرسی اداری به سمت دادرسی تفتیشی، رویکردی حداکثری و فعال در برخورد با اعمال اداری اتخاذ نموده و به تبع آن با تاسیس دادسرا و دادستانی اداری، علاوه‌بر شناسایی و برخورد با اعمال مغایر قانون، گامی مؤثر در بررسی‌های ماهوی با هدف سنجش درستی/عقلانی بودن تصمیمات اداری و در نهایت استیفای منفعت و حقوق عمومی نیز برداشت.